الملف الصحفي


جريدة الراي - الثلاثاء 10 يناير 2017 - العدد 13707

لجنتان لتقصي الحقائق في «مكافحة الفساد» ... وتعزيز الكفاءة الأمنية في المنافذ البحرية
مجلس الوزراء تفاعل مع القضيتين اللتين فجرتهما «الراي» عن «تهريب الحاويات» و«مكافحة الفساد»
• السبيعي هدد باستجواب الحمود... والعدساني وزير الإسكان
• أبل: تخصيص القطعتين (3 و4) في خيطان للرعاية السكنية
• «التشريعية» وافقت على تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف «بدون» في 2017 ورفضت اقتراحاً بمنح المتجنّس كامل امتيازات المواطن الكويتي

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان |
من «الهبات الساخنة» في ردهات مجلس الأمة، التي أضافت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إلى قائمة الوزراء المهددين بالاستجواب، وإضافة مُستجوِب جديد لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على خلفية أزمة الرياضة، إلى «الهبات الباردة» من طاولة مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن هيئة مكافحة الفساد، ولجنة لتطوير العمل في المنافذ البحرية وتعزيز الكفاءة الأمنية، علامات طبعت المشهد السياسي أمس.
والجدير ذكره أن «الراي» كانت أول من بادر إلى تسليط الضوء على الخروقات الأمنية في ميناء الشويخ، المتمثلة في تهريب 13 حاوية دون أن تخضع للإجراءات المتبعة في التدقيق والتفتيش، كما فتحت قضية إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس امناء هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد، الأمر الذي رأت فيه مصادر قانونية مشروع أزمة سياسية وقانونية ومالية.
فقد أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتطبيق نص المادة 9 من قانون 2 لسنة 2016 في شأن هيئة مكافحة الفساد، للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير العزب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، انه سيتم بعد ذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.
يذكر ان المادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن هيئة مكافحة الفساد تنص على التالي «مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير المختص بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق، وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».
من ناحيته، قال الوزير ياسر أبل انه بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بتخصيص القطعتين (3و4) بمنطقة خيطان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد «وجهني مجلس الوزراء للشروع في توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية وفقاً لاولوية الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة».
وأوضح ان هذا الأمر يعد خطوة «من ضمن الخطوات الكثيرة التي دعم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء القضية الاسكانية بشكل كبير جداً ولا محدود».
وأكد ان «المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تعمل على الاسراع في تجهيز هاتين القطعتين اللتين تحتويان على نحو 1200 وحدة سكنية تقريباً بمساحة تبلغ 400 متر مربع لكل وحدة سكنية، وتجهيز هذه الوحدات لتدخل في جدول توزيعات المؤسسة».
وقرر مجلس الوزراء أمس إدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم، تدرس للطلبة في المدارس، وتتضمن التركيز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري التي يؤمن بها المجتمع الكويتي بشكل منهجي مدروس.
واعتمد المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشئون الخدمات تضم في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة الداخليـة، مؤسـسة الموانئ الكويتية، الإدارة العامة للجمارك) ولها أن تتولى التنسيق بين كافة الجهات المختصة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية، ورفع قدرتها التنافسية في مجال التيسير التجاري، وتطبيق الآليات الحديثة في مفهوم إدارة الموانئ، كما تختص بمتابعة انجاز رفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية وتطوير التجهيزات والعمليات المتصلة بالمناولة والرافعات واستخدامات الأرصفة ومناطق التخزين وحركة نقل البضائع، وتطوير الإجراءات القانونية والإدارية والفنية المرتبطة بذلك، وتعزيز الكفاءة الأمنية للوصول إلى نظام مراقبة وتفتيش فعال للطرود والبضائع والشاحنات، على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء خلال (3) اشهر.
واستغرب النائب حمدان العازمي «النهج الحكومي في معالجة ازمة الإيقاف الرياضي»، مؤكداً ان «الحكومة هي اخر من تفكر في رفع الإيقاف، وان التصفيات السياسية والشخصانية اهم عندها من حل الأزمة».
ورأى العازمي أن «وزير الدولة لشؤون الشباب عاجز عن حل هذه الازمة، وأن القضية بالنسبة للوزير شخصانية اكثر من أن تكون قانونية».
وأوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه مع أي كتاب يرفع إلى اللجنة الأولمبية الدولية من شأنه رفع الايقاف عن النشاط الرياضي، متداركاً بأنه لن يقبل أي تقصير من الحكومة «فإن رأت اللجنة الأولمبية الدولية أن الكتاب لا يحقق المطلوب ولن يكون كافياً لرفع الايقاف ومضت المهلة ولم يرفع الايقاف، فكما أعلنت غير مرة أن استجوابي جاهز لوزير الإعلام وما زلت ادرس امكانية تقديمه لرئيس الوزراء».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن استقر الأمر على استجواب رئيس الوزراء فلن استجوبه عن الملف الرياضي فقط، وإنما سأضيف عليه سحب الجناسي وزيادة تسعيرة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى صفقة طائرات اليوروفايتر».
من جهته، قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة قدمت كل ما هو مطلوب منها لرفع الايقاف الرياضي، مؤكداً ان هذا هو موقفها النهائي.
وأعرب الحمود عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن أمله في ان يتعاون الجميع من اجل الانتهاء من هذه المشكلة والتركيز على تطوير مستقبل الرياضة الكويتية.
واضاف الحمود: «هناك 3 نقاط للجنة الأولمبية الدولية تم الرد عليها بكل تعاون، وبدورها يجب ان تقدر موقف دولة الكويت وترفع الإيقاف بشكل موقت لحين الانتهاء من التشريع»، لافتاً إلى ان الحكومة قدمت كل المعطيات التي لديها حرصاً منها على رفع الإيقاف الرياضي ومشاركة الشباب في البطولة تحت مظلة العلم الكويتي.
وصرح مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل عن اجتماع اللجنة بأن هناك محاذير قانونية تمنع عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة وسحب القرارات يتم خلال ستين يوماً وقد انقضت والإلغاء لا يتم إلا بانتفاء الأسباب.
ووصف الفضل كتاب هيئة الشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأنه «رصين ولم يسلم قرار الدولة لجهات خارجية»، معتبراً ذلك إشارة إلى بوادر تعاون واضحة من الحكومة.
ومضى اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس وسط أجواء مشحونة، تخللها شد وجذب بين رئيس اللجنة سعدون حماد وعضو اللجنة الحميدي السبيعي من جهة وبين الحميدي وفريق وزارة الشباب.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن السبيعي اتهم حماد بعدم الحيادية وبمحاولته منعه من الادلاء برأيه ومحاباته للفريق الحكومي، ورد عليه حماد أن هناك نهجاً لإدارة اجتماع اللجان.
وقال السبيعي لـ «الراي»: «بعد ان تأكد لنا تعمد وزير الاعلام وزير الشباب الواضح في عدم اتخاذ القرارات الكفيلة بعودة النشاط الرياضي، فسنضعه قريباً جداً على منصة الاستجواب»، مؤكداً أن «من الواضح عقب ما سمعناه في الاجتماع ان الايقاف لن يرفع والكويت لن تشارك في بطولة آسيا، ولن نترك هذا الأمر، فهناك تنسيق مع النواب لتقديم استجواب إلى الوزير الحمود في القريب العاجل، فهو المسؤول مباشرة عن ايقاف النشاط الرياضي في الكويت، وعليه تحمل مسؤوليته السياسية ومواجهة استجوابنا».
ورداً على سؤال في شأن رأيه في حال تقديم النائب الطبطبائي استجوابه لوزير الاعلام، قال السبيعي «كل الخيارات مفتوحة فقد اشاركه في تقديمه وقد اتحدث مؤيداً له، وقد اقدم استجواباً منفرداً بالتنسيق مع بعض الزملاء».
وأعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لوزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل الأسبوع المقبل، «على المخالفات التي قام بها»، مبيناً ان لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 45 مشروعاً تقدر تكلفتها بـ 4 مليارات دينار ولم يصرف منها الا 16 في المئة.
وأكد العدساني ان الوزير لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي اجراء الا حينما انهار احد بيوت مدينة صباح الأحمد حيث أحال الأمر إلى النيابة.
وأشار العدساني إلى أنه أعطى الوزير أبل فرصة كافية لمعالجة تلك الأمور، معلناً ان كثيراً من المخالفات سوف يرفقها بالاستجواب الذي سيتقدم به الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر قريبة من اجتماع اللجنة التشريعية، أن اللجنة وافقت على منح الجنسية الكويتية لما لا يقل عن 4 آلاف في عام 2017 من غير محددي الجنسية (البدون) ورفضت اقتراحاً آخر بتجنيس العدد نفسه سنوياً وذلك لعدم دستوريته.
ورفضت اللجنة اقتراحاً بمنح المتجنس كامل الامتيازات التي يحصل عليها المواطن بعد سنتين من حصوله على الجنسية الكويتية، بما فيها التصويت في الانتخابات وذلك لعدم دستوريته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
«تقصي الحقائق» تطالب بمنح المراقبين المخالفين الضبطية القضائية!
«مكافحة الفساد»: 29 يناير آخر موعد لتقديم إقرار الذمة المالية للنواب
خمسة نواب يقترحون كشف الذمة المالية للنواب والوزراء والقياديين في الدولة
لائحة مكافحة الفساد: العزل من المنصب لكل مسؤول يخفي معلومات في إقرار الذمة المالية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور