جريدة الراى الخميس 22 ديسمبر 2016

المنفوحي: قانون البلدية الجديد يحد من مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، إن قانون البلدية الجديد يشكل نقلة نوعية في عمل البلدية ومن شأنه أيضا الحد من مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.
وأضاف المنفوحي في ندوة نظمها، اليوم الأربعاء، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في شأن قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، أن القانون السابق رقم 5 لسنة 2005 شهد كثيرا من السلبيات وتفشي التجاوزات في البناء وسيعمل القانون الجديد على معالجتها.
وأوضح أن القانون 5 لسنة 2005 «على الرغم من إعطائه مسؤولية للمجلس البلدي وتمكينه من تحويل أي عقار لتجاري دون موافقة أي جهة أخرى ومساهمته في حماية الكثير من أراضي الدولة، لكن شابته الكثير من الثغرات حول مخالفات السكن الخاص والتجاري والاستثماري».
وذكر أن القانون السابق لم يعط حتمية إزالة للجهات المخالفة بينما القانون الجديد وضع تشريعات وعقوبات تساهم في علاج مخالفات البناء كإزالة البناء المخالف وقطع التيار الكهربائي ودفع غرامة وصولا إلى الإبعاد الاداري للمقاول المخالف.
وبين أن القانون الجديد لم يتم اختباره حتى الآن ومازلنا في مرحلة التقييم «وسنطلب من السلطة التشريعية تعديل بعض البنود لوجود بعض الجوانب الفنية التي تحتاج إلى إضافات»، مشيرا إلى أن القانون تم إعداده جيدا وسيساهم في القضاء على الكثير من المخالفات.
من جانبه، قال رئيس الفتوى بالإدارة القانونية لبلدية الكويت فرحان العنزي إن القانون الجديد من شأنه معالجة الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق.
وأضاف العنزي أن القانون الجديد أتى بأحكام مختلفة عن القانون السابق تهدف إلى معالجة بعض القصور التشريعي في ذلك القانون، موضحا أن «المادة 13 التي اعتبرت عضو مجلس البلدي مستقيلا فور ترشحه للانتخابات التشريعية جاءت لتعالج التعطيل في عمل اللجان وفي أعمال المجلس الذي يترتب على هذا القرار».
وذكر أن المادة 22 أعطت المجلس البلدي مهلة مدتها 100 يوم لدراسة المشاريع العامة والمقدمة لهم لإبداء رأيهم وإلا انتقلت الصلاحيات إلى وزير البلدية ليصدر قراره خلال ثلاثين يوما، و«هي مدد حتمية فعلى الجهات المختصة أن تقدم دراسات كاملة تشمل الجوانب الفنية والقانونية لتسهيل عمل المجلس لئلا تعطل المشاريع».
وبين أن المادة 32 التي نقلت اختصاصات وصلاحيات إصدار رخص البناء للمؤسات العامة من قبلها لامتلاكها جهازا هندسيا يقوم بتنفيذ تلك المشاريع شريطة أن تتماشى مع القوانين المعمول بها في البلدية.
وقال العنزي إن بعض المؤسسات العامة والجهات الخاصة لها إدارة هندسية ومكاتب استشارية هندسية يحق لها إصدار تراخيص البناء شريطة أن تقدم تلك ‏الطلبات للبلدية للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها واعتمادها وفق اللوائح والنظم المعمول بها ‏مع وجود حق إلغاء البلدية لتلك الرخص في حال وجود مخالفات وقد جاء هذا القرار لتخفيف أعباء البلدية.
وأشار إلى أن المادة 33 المعنية في بيع العقارات في المزاد العلني مكنت البلدية من إلزام المحكمة بأن تطلب منها شهادة أوصاف للمبنى وكشف لخلوه من أي مخالفات قبل عرضه في المزاد وإلا يتعذر عن تنفيذ الحكم.
وأضاف أن هذه المادة تلزم من يرغب بشراء العقار بمعالجة المخلفات وتعديلها قبل أن يصبح ملكه وأيضا وجاءت لمعالجة ظاهرة تعطيل الأحكام الصادرة عن القضاء.
‏وقال العنزي إن باب المخالفات في القانون الجديد وبما يحتويه من مواد راعت عدم اتخاذ أي إجراء للجهات المخالفة كقطع التيار الكهربائي والماء ‏إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
وأشار إلى أن القانون الجديد للبلدية جاء ليعالج المشكلات الخاصة بمخالفات البناء ويمكن الاعتماد عليه في كل المجالات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
مرسوم في شأن تنظيم أعمال البناء الصادر بتاريخ 13 مايو 1979 م 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به 
عقاريون: قانون «البلدية» الجديد يشل حركة تراخيص البناء