جريدة الشاهد  الأربعاء, 21 ديسمبر 2016

أبل يقدم اقتراحاً بقانون حول التركيبة السكانية

قدم النائب خليل أبل اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية التي تعاني خللاً بين أعداد المواطنين والوافدين، وأوضح أن معظم الوافدين ما كانوا ليدخلوا البلاد لولا وجود شكل من الفساد والتخبط الإداري والذممي، مؤكداً أن الحكومة لو نجحت في استبعاد العمالة الزائدة عن الحد الذي تعادل فيه نسبة المواطنين نسبة الوافدين أو تزيد عليها فستزيد نسبة المواطنين مقابل الوافدين في مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وقد جاء نص الاقتراح والمذكرة الايضاحية على النحو التالي:
المادة الأولى: تنشأ لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية تابعة لوزير الداخلية لمعالجة الخلل في أوضاع التركيبة السكانية ومراقبة توازنها بما يحقق الأمن في جميع المجالات والمسارات وعمل اللائحة التنفيذية والسياسة التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية، ويصدر في شأن تشكيل اللجنة العليا مرسوم من مجلس الوزراء، على أن تتألف اللجنة العليا في اجتماعاتها الدورية من وزير الداخلية، رئيساً، وعدد من الأعضاء من الجهات الحكومية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وأربعة من الأكاديميين ذي الخبرة في هذا المجال، وعليه تشكل اللجنة على ممثل من وزارة الداخلية وهو الرئيس، وممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نائب الرئيس،وممثل عن وزارة العدل عضواً، وممثل عن وزارة الصحة عضواً، وممثلاً عن وزارة التربية عضواً، وممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً، وممثل عن هيئة القوى العاملة عضواً، وممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء عضواً، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية عضواً، وممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضواً، و4 من المستشارين الأكاديميين من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العلوم الاجتماعية.
المادة الثانية: وتشمل اختصاصات اللجنة العليا من وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان الكويت وفقا للأسس وللمعايير المعتمدة، ووضع الضوابط العليا والجزاءات بشأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية التي يثبت بأنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها، وتصدر اللجنة العليا اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بالهيكل التنظيمي واختصاصات اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد السياسة العامة لتعديل التركيبة السكانية وتحديد العقوبات الجزائية والمالية المشددة على المخالفين ونظام العمل باللجنة العليا لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية، وتقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت عليها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت.
أما المادة الثالثة، فتقوم بوضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة، ولا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل الكويت عن نسبة 30 % بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القانون، ويستثنى من هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ويستثنى من هذا القانون العمالة المنزلية، والعمالة الخاصة بالمشاريع الكبرى المنصوص عليها في خطة الدولة الإنمائية والتي تحددها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وإعطاء الأولوية في الإقامة للوافدين أصحاب الشهادات الجامعية والعليا الذين يعملون في مجال تخصصهم، وإعطاء الأولوية للمقيمين بصورة مشروعة أكثر من 20 سنة ولا يوجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف، ولا يخضع العاملون بعقود حكومية للمشاريع التي يقوم بتنفيذها مقاولون بالتعاقد مع الجهات الحكومية لهذا القانون، حيث يخضع للعقد الحكومي بإنهاء الإقامة حين انتهاء العقد الحكومي ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل إقامته، إلا من هم من أصحاب الشهادات العليا من ذوي الاختصاص النادر، إذ يسمح له بتحويل الإقامة إن وجد جهة عمل أخرى بعد انتهاء العقد الحكومي وبالتالي يدخل في التركيبة السكانية ويخضع لهذا القانون.
ونصت المادة الرابعة على أن تقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ بإتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون نفس الوظائف.
أما المادة الخامسة فتشمل وضع الخطط والإجراءات التي من شأنها التأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق تحت إشراف السفارات الكويتية في الخارج تفادياً لدخول أي من حاملي الأمراض المعدية.
والمادة السادسة تنص على وضع الخطط والاجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية وذلك لضمان المستوى المعيشي للوافد وخاصة العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
وبالنسبة للمادة السابعة فهي أن تلتزم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية والنص عليها في اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتزويد الجهات المعنية بشكل دوري عن المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية، واقتراح الحملات الإعلامية بشأن قيمة العمل لدى المواطن الكويتي، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، بما يكفل تعزيز الثقافة الخاصة بالعمل الحرفي والمهني واليدوي لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط والعمل بهذه المهن ليكون بديلاً عن بعض الفئات من الوافدين في القيام بهذه الأعمال، وإعداد وإصدار الدراسات الإحصائية التوقعية لحاجات سوق العمل وتقديمها للجهات المعنية بشكل دوري، واقتراح الخطط والآليات بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وإنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
أما المادة الثامنة فتنص على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بجريدة كويت اليوم.
وقد ذكرت المذكرة التوضيحية للمقترح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية على الآتي: من المعروف أن التركيبة السكانية في الكويت تعاني بما لا يدع مجالاً للشك من خلل يتمثل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين ولكن أيضاً لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية، وجدير بالذكر أن الخلل في التركيبة العمالية هو خلل مضاعف ويبلغ حالياً 1 كويتي إلى 2.5 غير كويتي كنسبة تقريبية، وهو يعكس بوضوح السبب الرئيسي للخلل في التركيبة السكانية.
لقد أظهرت سياسة الحكومة بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية وأغلبها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله، ومن المثير حقاً أن عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة لإبعاد بعض الوافدين والترحيل بلغ أعداداً كبيرة لأسباب عدة إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات أو لأنها تحمل أمراضاً معدية، أو لأن بينهم بعض من مرتكبي الجرائم الجنائية مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير وأصحاب المشاكل.. إلخ، ومنبع الإثارة أن هؤلاء جميعاً ما كان يمكن لهم أن يدخلوا أصلاً إلى البلاد لولا وجود شكل أو آخر من الفساد والتخبط الإداري والذممي، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبأون بسمعة الكويت في المحافل الدولية بالخارج، ولا يكترثون بالآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل.
والخلاصة، أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة عن الحد الذي يعدل فيها نسبة المواطنين تجاه الوافدين أو يزيد عليها وخاصة العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن مليون وافد، فسوف تنخفض النسبة من مواطن لكل 2.5 وافد إلى مواطن لكل 1.5 وافد تقريباً خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيراً التركيبة السكانية، ناهيك عن الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع إفرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية .
بناء على هذا التحليل المبسط للكشف عن أسباب الخلل في التركيبة السكانية في الكويت وأهم آثارها على الدولة، وللتصدي لهذه المشكلة ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، أوصت دراسة تحليلية أعدتها ادارة الدراسات والبحوث في قطاع البحوث والمعلومات بمجلس الأمة حول التركيبة السكانية في الكويت، أوصت بإنشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، ونحن بهذا المقترح نضعها في إطار مسمى لجنة عليا تابعة لمجلس الوزراء.
وبينت الدراسة من ضمن أهدافها ضرورة وضع السياسة العمالية في الدولة وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون العمالة الوافدة، ومن مهامها أيضا حل كافة المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والانسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المؤسسات والشركات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية، وتقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تقييم أوضاع العمالة والمتغيرات.
وبجانب ذلك تقوم اللجنة العليا باستصدار قانون يجرم الاتجار بالاقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، وانشاء المدن العمالية والتأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق للعمالة وتفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة.
واشارت الدراسة الى ان التركيبة السكانية في الكويت تعاني من بعض الخلل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد الوافدين والمواطنين، إنما لأن الزيادة في العمالة الوافدة أغلبها عمالة هامشية سائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية.
كما استندت الدراسة إلى الأهداف الرئيسية المنحصرة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وعلى المستوى القطاع الخاص فإنه سوف يقود التنمية وفق آليات محفزة، يؤدي إلى دعم التنمية البشرية والمجتمعية، يحقق تطويراً للسياسات السكانية في مسألة دعم التنمية، ينتج عنه إدارة حكومية فعالة.
وفيما يتعلق بمعنى وتفاصيل الهدف الرابع الخاص بتطوير السياسات السكانية، جاء في الخطة أن هذا الهدف يسعى بشكل أساسي إلى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، كما يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوى العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، إلى جانب تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة، هذا بالاضافة إلى المحافظة على سمعة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقوق الانسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والواقع أن عملية التنمية في الكويت قد أسفرت خلال الحقبة الماضية عن اتساع حجم الطلب على قوى العمل، ومع صغر حجم المجتمع السكاني الكويتي، وعدم قدرة المعروض من قوى العمل الوطنية على توفير الاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية، اتجهت السياسة العامة للدولة إلى تسهيل عملية استقدام وتوظيف العمالة الوافدة للتعويض عن القصور في حجم وهيكل العمالة الوطنية عن تلبية متطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي ولتوفير احتياجات انشاء وتشغيل مرافق البنية الأساسية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها، وكان لتسارع النمو في الأنشطة الخدمية كثيفة العمل أثره الملموس في تزايد أعداد الوافدين بمعدلات فاقت مثيلاتها بالنسبة للمواطنين، بما ترتب على ذلك من اختلال هيكل المجتمع السكاني وسوق العمل.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب 
قرار بشأن إضافة عضو جديد للجنة الفنية المشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي 
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 139 لسنة 2007 بتشكيل لجنة فنية مشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي 
«التشريعية» توصي بإلغاء نظام الكفيل
إحالة توصيات «اختلالات التركيبة السكانية» إلى اللجنة الوزارية المختصة لتفعيلها