جريدة الراي - الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - العدد 13603

شبهة قانونية في «التعيينات القضائية»... لماذا لم يعرضها الصانع على المجلس الأعلى للقضاء؟
الأخذ برأيه «جوازي» لكن العرض «وجوبي»
• البطلان مصير مراسيم التعيين في حال صدورها وفق الإجراءات التي تمت لأنها مخالفة للمادة 20

| كتب عبد الله فهمي |
توقفت مصادر قانونية أمام موافقة مجلس الوزراء المبدئية على ترشيحات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لشغل مناصب نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية، محذرة من شبهة دستورية وقانونية قد تعرض مراسيم التعيين في حال صدرت للبطلان.
وأوضحت المصادر أن «الإجراءات التي اتبعها الصانع بخصوص الترشيح للمناصب القضائية الثلاثة يشوبها عوار قانوني، لعدم الاستئناس الجوازي برأي المجلس الأعلى للقضاء، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء(...) فرغم أن نتيجة هذا العرض على مجلس القضاء جوازية إلا أن العرض ذاته مسألة وجوبية».
ووصفت المصادر تجاهل المجلس الأعلى للقضاء بـ «السابقة التي تستوجب توقف الحكومة عندها، لكون السلطة التنفيذية دستورياً تتعاون والسلطة القضائية ولا تهمشها، كما لا يمكن السماح بتغليب أي مصلحة خاصة على حساب المصالح العليا للدولة».
وأشارت إلى أن الوزير الصانع تعمد تجاهل المجلس الأعلى للقضاء بعدم العرض عليه، وغيّب مجلس الوزراء بعدم الإعلان عن ذلك خلال عرضه ترشيحاته سعياً لنيل الموافقة عليها من الحكومة.
لكن المصادر بينت أن «البطلان مصير مراسيم التعيين في حال صدورها وفق الإجراءات التي تمت، لأن المادة 20 من قانون تنظيم القضاء أوجبت في حال التعيين في هذه المناصب (نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية) أن يتم ذلك بعد استيفاء الشروط بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء».
وأشارت إلى أنه «بناء على نص القانون، فإن البطلان يلحق ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص هذه الترشيحات»، معتبرة أن «مجلس الوزراء يملك استدراك مثل هذه الأحوال بسحب القرارات التي يكتشف فيها أي عوار أو تضليل قبل صدور المراسيم».

مرسوم رقم 182 لسنة 2014 بتنقلات قضائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (108) لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة – وإدارة الفتوى والتشريع 
مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعيينات وترقيات قضائية
مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم تعيينات قضائية
المجلس الأعلى للقضاء اعتمد ترقيات القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة