جريدة الشاهد - الأحد 28 أغسطس 2016م

250 ديناراً شهرياً بدل سيارة وراتب شامل بعد انتهاء الخدمة
18 ألف دينار مكافأة سنوية لرجال القضاء وأعضاء النيابة

كتب حمد الحمدان وفارس المصري:
أكد وزير العدل يعقوب الصانع أن أعضاء النيابة العامة سيتم منحهم بدل سيارة قيمته 250 ديناراً شهرياً بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن بعض القياديين يتم منحهم راتباً شاملاً بعد انهاء الخدمة شريطة موافقة مجلس الوزراء.
وأشارت وزارة العدل في ردها على سؤال للنائب فيصل الدويسان إلى أن المكافأة السنوية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تتراوح من 8 آلاف إلى 18 ألف دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن النائب فيصل الدويسان طلب في سؤاله افادته وتزويده بجدول بدرجات ورواتب أعضاء النيابة العامة وبيان مفصل بالمكافآت والمميزات المالية والعينية التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامة أثناء الخدمة أو عند انتهائها، كما يطلب تزويده باحصائيه بعدد الشكاوى التي أحالها النائب العام مباشرة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في الفترة من 1/1/2015 إلى 1/1/2016، واحصائية بعدد الجنايات التي أحالها النائب العام إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاختصاصها بذلك بعد أن تم التحقيق فيها وكذلك احصائية بعدد الجنح المحالة إلى النائب العام من الإدارة العامة للتحقيقات أو بتفويض من وزير الداخلية عن ذات الفترة.
وقالت الوزارة إن وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والمالية قد أرفق بموجب الكتاب رقم 126/2016 المؤرخ في 26/5/2016 جدولاً بدرجات ورواتب أعضاء النيابة العامة موضحاً به كافة المميزات المالية التي يتمتعون بها أثناء الخدمة مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك، كما أفاد بشأن المميزات العينية أثناء الخدمة بأنها كانت تتمثل في منح سيارة لشاغلي درجة النائب العام، المحامي العام الأول والمحامي العام، إلا أنه قد تم منحهم بدل سيارة قيمته 250 ديناراً شهرياً عوضاً عنها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/2016، وأنه بالنسبة للمميزات المالية والعينية المقررة لهم بعد انتهاء الخدمة فإنها تتمثل في منح بعض القياديين منهم راتباً شاملاً كافة ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة ولكن شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ولفتت إلى أن المستشار النائب العام أوضح بموجب الكتاب رقم م ن ع/446 س/2016 المؤرخ في 26/6/2016 بأنه قد تبين من الرجوع إلى بيانات إدارة مكتب النائب العام، وبيانات إدارة الأقلام الجزائية بالنيابة الكلية والبيانات الواردة من مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات إن الشكاوى التي أحالها النائب العام مباشرة إلى الإدارة العامة للتحقيقات للاختصاص دون إجراء أي تحقيق فيها قد بلغ عددها خلال الفترة محل السؤال 581 شكوى، كما تبين أن عدد القضايا التي استبعدت فيها النيابة العامة الشبهة الجنائية بعد تحقيقها وأرسلت إلى الإدارة العامة للتحقيقات للاختصاص بوصف أنها تنطوي على شبهة جنحة لا تختص بها النيابة العامة قد بلغ عددها خلال الفترة المشار إليها 850 قضية، بالاضافة إلى 763 صورة منسوخة من قضايا أخرى وجملتها 613 قضية، كذلك تبين أن عدد القضايا التي وردت من الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة للاختصاص بوصف أنها تنطوي على شبهة جنائية قد بلغ عددها 581 قضية، وتبين أن عدد قضايا الجنح التي وردت إلى النيابة العامة بتفويض من وزير الداخلية للتحقيق والتصرف خلال هذه الفترة قد بلغ عددها 30 قضية.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (108) لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة – وإدارة الفتوى والتشريع
مائة ألف دينار مكافأة لرجال القضاء
علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة
اللجنة التشريعية : مكافآت لرجال القضاء والنيابة وتعديل قانون تنظيم القضاء
أعضاء النيابة والقضاء يطالبون منحهم مكافآت سنوية مساواة بزملائهم المستشارين
عشرة آلاف دينار مكافأة لرجال القضاء والنيابة سنوياً ومائة ألف لكل من بلغ منهم ستين عاما ً