جريدة الراي- الأربعاء 25 مايو 2016 - العدد 13477

الجمعيات ترفض قرار «تنظيم العمل التعاوني» ودعم المحافظات بـ5 في المئة

|كتب سعيد عبدالقادر|
رفض رؤساء الجمعيات التعاونية القرار الوزاري رقم 16/‏ 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، ودعم المحافظات بنسبة 5 في المئة من بند المعونة الاجتماعية.
واستنكر التعاونيون، خلال اجتماعهم أمس، في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية، قرار وزارة الشؤون والعمل رقم 16/‏ 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، مشددين على أن هذا القرار لا يصب في مصلحة القطاع التعاوني والمساهمين ويتسم بعدم الانصاف، مشيرين الى انه «كان يجب على وزارة الشؤون استشارة التعاونيين في هذا القرار قبل اتخاذه، مكلفين اتحاد الجمعيات بالطعن عليه.
وناقش التعاونيون، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور سعد الشبو نسبة الـ5 في المئة التي تقدمها الجمعيات من بند المعونة الاجتماعية الى المحافظات، رافضين الاستمرار في تقديم هذ الدعم باعتبار ان المحافظين لديهم ميزانية من قبل مجلس الوزراء، وان الدولة لم تقصر معهم على الاطلاق، وتم تكليف الاتحاد بالطعن على دعم المحافظات.
وتطرق الحضور، الى قضية رفع تعرفة استهلاك الكهرباء على الجمعيات التعاونية ومنشآتها، حيث اشتكى رؤساء الجمعيات من ارتفاع الايجارات، وتم تكليف الاتحاد بمتابعة موضوع زيادة الكهرباء والماء وعرض المستجدات على الجمعيات، كما اشتكى الحضور من ارتفاع الايجارات من قبل املاك الدولة وارتفاع سعر المتر، متسائلين«كيف تطالب الدولة الجمعيات التعاونية بخفض الاسعاروفي الوقت نفسه تزيد من اسعار الكهرباء الامر الذي ينعكس سلبا على خدماتها وزيادة الاعباء على المستهلكين؟».

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (150) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
«الشؤون»: منفتحون على كل الرؤى لتعديل قانون تنظيم العمل التعاوني