جريدة الجريدة - الإثنين 2 مايو 2016م

الصانع: الانتقال إلى محاكم الأسرة بالمحافظات خلال شهرين

كتب الخبر: عبدالله العليان
اعتبر الصانع أن قانون محكمة الأسرة يعد أحد القوانين الأساسية، ومحط احترام دول المنطقة، لما له من تأثيرات اجتماعية، مبشراً بأنه خلال شهرين سيتم الانتقال إلى محاكم الأسرة في جميع المحافظات.
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، أن معهد الكويت للدراسات القضائية احتل مكانة بارزة بين نظرائه من المعاهد القضائية العربية.
وقال إن "هذه المكانة لم تأتِ من فراغ، إنما بتضافر جهود القائمين عليه منذ إنشائه بمرسوم رقم 37 لسنة 94، حتى أصبح صرحا شامخا في مجال التدريب القضائي"، لافتا إلى ضرورة استمرارية وتحديث وتطوير وسائل تأهيل القضاة وأعضاء النيابة، وغيرهم من الفئات ذات الصلة، وتحقيق المزيد من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، استكمالا لهذا الصرح.
وأضاف في تصريح له خلال افتتاح المعهد القضائي، أن هذا الإجراء يأتي تتويجا لما أنجزته وزارة العدل، بإقرار حزمة قوانين وإجراءات لتطوير آليات تنظيم العدالة، مشيرا إلى أن أهم قانون صدر خلال الفترة الماضية، هو قانون محكمة الأسرة، وخاصة أنه يعد قانونا دوليا ومحط احترام دول المنطقة، لما له من عناية بالأسرة وحماية الطفل، خصوصا لما يتعرض له نتيجة انفصال الوالدين، حيث تم تنفيذه من تاريخ 3/22، مبشرا المجتمع بأنه خلال شهرين سيتم الانتقال إلى محاكم الأسرة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن قانون الإعلان الإلكتروني سهل الكثير من الأمور، حيث كانت في السابق تتعطل الكثير من القضايا بسبب الإعلان، وكنا لذلك بالمرصاد، من خلال قانون الإعلان الإلكتروني، وقانون المرافعات، وتم تنفيذه من خلال استخدام الوسائط الإلكترونية.
وأضاف: "ستصدر قرارات تنظيمية خاصة بالأجهزة الحكومية والشركات والبنوك، بإلزامها بالتعاون باستخدام الوسائط الإلكترونية في الإعلان، حتى لا تطول المدة"، داعيا جميع الجهات ذات الصلة التي لديها قضايا وتستخدم الوسائل الإلكترونية إلى التعاون مع وزارة العدل في استخدامها، لأنها ستضطر إلى ذلك بعد صدور القرار التنظيمي.
بدوره، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى، إن افتتاح المبنى الجديد للمعهد يشكل إضافة بناءة لأحد الصروح التي تعمل في خدمة القضاء ورفعة مكانته وإعلاء شأنه.
وأضاف: "لا يفوتني في هذه المناسبة الطيبة توجيه الشكر والامتنان لوكلاء الوزارة، لما قدموه من خدمات جليلة في سبيل تذليل العقبات الإدارية، وتمكين المعهد من القيام برسالته على الوجه المطلوب".
توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع أرمينيا
اكد الصانع حرص الكويت وسعيها الدائم نحو بحث واتباع كافة السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع جمهورية ارمينيا بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي، مبيناً انها تأتي من اعتقاد راسخ بأن مثل هذا النمط من التعاون الثنائي الذي حثت عليه كافة المحافل الدولية بات يمثل ركيزة اساسية نحو اتخاذ اجراءات فاعلة لمكافحة كافة انواع الجرائم والاعمال الداعمة لها، مؤكداً على المساعي الحثيثة للبلدين نحو محاربتها والحد من تأثيرها على مجتمعاتنا.
وأشار الصانع خلال توقيع اتفاقية بين الكويت وجمهورية ارمينيا الى اهمية نتائج زيارتهم السابقة لجمهورية ارمينيا التي تعد مثالاً للنهوض في العلاقات بين البلدين على كافة المستويات وفي مقدمتها التعاون القانوني والقضائي والتي تم من خلالها ارساء اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية ارمينيا بالاضافة الى اهمية ما خلصت اليه تلك الزيارة من توحيد للرؤى الاساسية والهامة في عدد من القضايا محل اهتمام البلدين والمجتمع الدولي.
وبدورها أكدت وزيرة العدل الارمنية اربينة هوفنسيان عمق ومتانة العلاقات الارمنية الكويتية وحرص البلدين على تطويرها خصوصا في المجال القانوني والقضائي.

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
مرسوم بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
محاكم الأسرة تفتح أبوابها اليوم
قانون محكمة الأسرة بين التطبيق والتعليق
بدء تطبيق قانون محكمة الأسرة في قاعات موقتة
بدء العد التنازلي لتطبيق قانون محكمة الأسرة.. والصانع لـ «الأنباء»: «العدل» وضعت كل الإمكانيات لتنفيذه