الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 3 أبريل 2016

«الشؤون»: عملية تقييم الموظفين تمت بكل نزاهة وحيادية
المطيري: إحالة 12 موظفاً من أصحاب «الإشرافية» إلى التقاعد

كتب الخبر: جورج عاطف
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن "الانتهاء من تقارير الكفاءة السنوية لجميع موظفي الوزارة"، مشددا على أن "عملية التقييم تمت بكل نزاهة وحيادية، لاسيما أن لجنة شؤون الموظفين كانت حريصة على عدم ظلم أحد، ومنح كل ذي حق حقه".
وقال المطيري في تصريح صحافي إن "الوزارة بصدد إحالة 12 موظفا من أصحاب الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام الى التقاعد، تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي إحالة من أمضوا 30 عاما في العمل بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الى التقاعد". ولفت الى انه "لا يوجد أي اشكالية او تأثير على سير العمل سيترتب على خروج هؤلاء الموظفين، لاسيما أن الوزارة على اهبة الاستعداد لتسكين هذه الوظائف فور خروج أصحاب الـ 30 عاما من خلال الاستعانة بموظفي المكتب الفني".
وبين المطيري أنه "لا يوجد سوى وظيفتين اشرافيتين شاغرتين فقط في الوزارة، وهما في المركز الطبي التأهيلي التابع لدور الرعاية الاجتماعية"، مشيرا الى أن "هاتين الوظيفتين يتم تسكينهما من خلال وزارة الصحة لا الشؤون".
الى ذلك، كشف المطيري عن "انتهاء الوزارة من إعداد وتوزيع الدليل الارشادي الذي شمل اللوائح التنظيمية كافة التي اصدرتها الوزارة خلال الفترة الماضية والحالية، والتي تنظم سير العمل"، مشيرا الى انه "تم توزيع الدليل على جميع ادارات وأقسام الوزارة دون استثناء".
ولفت المطيري الى ان "هذا الدليل يحكم آلية العمل، ويمنع الواسطة والاستثناءات، فضلا عن أنه عقب توزيعه والتأكد من استلامه من قبل الادارات كافة، بات لزاما على الجميع اتباعه وتطبيق ما جاء فيه، وسيتم محاسبة من يصدر قرارا أو ينجز معاملة تخالف ما تضمنه من لوائح وقرارات".
وذكر أن "اللوائح والنظم التي جمعت في الدليل تعد العمود الفقري لعمل الوزارة، التي تقطع الطريق على أي اجتهاد شخصي".

المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 م بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم ( 30) لسنة 2015 بشـأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
«الشؤون»: ندب وتعيين 32 موظفاً في الإدارات
«الشؤون»: ندب عدد من الموظفين لتسكين الشواغر في عدد من الإدارات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور