جريدة الراي - الأحد 27 مارس 2016 - العدد 13418

«إعادة الهيكلة»: لا خفض لدعم العمالة في القطاع الخاص
«وثيقة الإصلاح تهدف إلى إيصاله لمستحقيه للقضاء على التوظيف الوهمي»

نفى أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي تخفيض الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية.
وقال المجدلي في تصريح أمس إن «من أشاع تخفيض الدعم المالي لموظفي القطاع الخاص لم يقرأ باحتراف مهني وثيقة الإصلاح الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالنيابة في مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي ونشرت في الصحف المحلية وجاء فيه أن هناك توجها دائما بأن يذهب الدعم لمستحقيه بهدف القضاء على التوظيف الوهمي من خلال القرارات والتشريعات التي تنظم هذا الدعم».

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بتطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون دعم العمالة الوطنية 
قرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن خضوع الشركات الخليجية لقانون دعم العمالة الوطنية
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1429هـ الموافق: 3 نوفمبر 2008م بشأن العمالة الوطنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية