جريدة القبس - الأحد 14 فبراير 2016 , العدد 15340

لجنة ستعمل على التعديل في مدى شهرين
تعديلات بالجملة على لائحة قانون الشركات بعد ثبوت عدم صلاحيتها

إبراهيم عبدالجواد -
عقب اقرار قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 مرة اخرى من قبل مجلس الأمة شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة جديدة تم بموجبها تشكيل فريق عمل لإعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون على ان تقدم تقريرها النهائي للوزير د. يوسف العلي في مدة اقصاها شهرين من الآن.
واشار القرار الى انه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فان الفريق سيقوم بدراسة مواد قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016 ووضع صياغة قانونية لما ورد به من أحكام وإجراءات بمشروع اللائحة التنفيذية التي يتم اعدادها للاصدار والعمل بها.
على ان يقوم باخطار الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بقانون الشركات لاحاطتها علماً بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية، مع تلقي كل التصورات والاقتراحات الموضوعية من هذه الجهات والعمل على صياغتها ضمن نصوص مشروع اللائحة التنفيذية.
واجاز القرار للفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للمناقشة في بعض الأمور الفنية التي تدخل في عمل الفريق.
واشارت مصادر متابعة الى ان الممارسة العملية للقانون خلال الفترة الماضية قد اثبتت وجود ملاحظات عدة على اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم تعديلها قبل فترة وادخال تغيرات في الحد الادنى لرؤوس الاموال اللازمة لتأسيس الشركات، منوهة الى ان «التجارة» تجهز لادخال تعديلات على كل من المواد الخاصة بشركات الاشخاص والشركات المساهمة بعدما اثبتت التجربة عدم قدرتها على مسايرة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقالت المصادر ذاتها ان اللائحة الحالية اشتمل تطبيقها على العديد من الصعوبات، وهو ما ظهر بشكل واضح في مسألة الشركات المهنية التي تواجه مشكلات كبيرة حتى الآن ولم يتم تفعيلها حتى حينه، بسبب عدم قابلية المواد الخاصة بها في اللائحة للتطبيق، وهو الأمر الذي ينطبق ايضاً على العديد من المواد الاخرى.
ولفتت الى ان العديد من الشركات والجهات الرقابية طالبت غير مرة بتعديل اللائحة التنفيذية، خاصة بعد ظهور ملاحظات شديدة عليها ما حرم الحياة الاقتصادية في الكويت من التماس أي تغيرات جديدة بعد اصدار القانون في عام 2012، مشيرين الى مواد يجب تعديلها مثل ضوابط واسس تقويم الحصص العينية، اضافة الى مسألة تشكيل هيئة مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة، وتسمى «هيئة الرقابة الشرعية»، اضافة الى المواد الخاصة بالشركات المهنية والشركات العائلية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة 
«الدستورية» تتلقى طعناً على «قانون الشركات»