جريدة الراي - الخميس 12 نوفمبر 2015 - العدد 13282

«الشؤون» تدعو إلى دعم المنتج المحلي باعتباره واجباً وطنياً وإرادة دولة
المطيري: لم نتسلم سوى 11 رداً من التعاونيات في شأن توفير مساحات للمشاريع الشبابية
• أي جمعية تتأثر ميزانيتها يمكنها تعويض ذلك من بند آخر
• على التعاونيات ألا تفكر في الربح عند الحديث عن منتج وطني

| كتب حمد العازمي |
تعددت مطالبات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري لرؤساء الجمعيات التعاونية بـ «ضرورة دعم المنتج الوطني واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة» مبينا أن الوزارة لم تتسلم إلا 11 ردا من الجمعيات في شأن توفير مساحات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد المطيري خلال اللقاء الذي جمعهم مساء أول من امس لمناقشة ضوابط استغلال اصحاب تلك المشروعات لخدمات الحركة التعاونية انطلاقا من القرار رقم 8 لسنة 2015، شدد على اهمية دعم رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار ذلك واجبا وطنيا لتحقيق الرغبة السامية ورغبة الدولة من اجل ان يساهم الشباب في دفع عجلة التنمية، مؤكدا انه من واجب الوزارة والحركة التعاونية ان تساعد الدولة في تقليل العبء عن باب الرواتب والاجور عبر دعم المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشباب.
وطالب الجمعيات التعاونية بعدم التفكير من منطلق الربحية فقط عند الحديث عن المنتج الوطني، وانما نحو الهدف الاسمي هو الفكر التعاوني الذي وصفه بالعظيم، مؤكدا ان دعم الجمعيات للمنتج الوطني من خلال عرضه على الارفف له آثار اقتصادية كبيرة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال المطيري ردا على سؤال اثاره التعاونيون في شأن ما سيقدمه المنتج الوطني لهم «ان الدولة بكل مؤسساتها وقراراتها تطالب بدعم المنتج الوطني، ومن واجبنا في الحركة التعاونية دعمه ايضا، خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، ولا ننس ان احدى الدول الخليجية الشقيقة اصبحت اليوم لديها اكتفاء ذاتي كامل من المنتجات الوطنية».
وذكر ان «المنتج الوطني يجب ان يكون لديه شهادة من الهيئة العامة للصناعة لضمان جودته، والجمعيات تستطيع رفض وارجاع اي منتج عند اكتشاف عيوب فيه او مخالفة للشروط» واصفا المجتمع الكويتي بـ «التنموي القادر على الابداع في الكثير من الافكار والرؤى الخاصة بالمشاريع التنموية والاستثمارية التي تصب في المصلحة العليا للبلاد».
ولفت المطيري إلى ان «القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015 ألزم الجمعيات التعاونية بتوفير ثلاثة اماكن مختلفة ومتنوعة لاستغلالها من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما طالب بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية، بالاضافة الي تخصيص 20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية، على الا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 مترا مربعا ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية».
وأشار إلى أن القرار «حدد ايضا ان تقوم الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي للاكشاك لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، على الا تقل عن مساحة الكشك الواحد عن 5 أمتار مربعة وتحدد القيمة الاستثمارية بـ100 دينار شهريا، وطالب الجمعيات ايضا بتخصيص قواطع وارفف لعرض المنتجات وسلع المشروعات الصغيرة، بحيث لا تقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية».
وعن عدم اشراك الجمعيات التعاونية في صياغة القرار حتى لا تتكبد خسائر مالية مفاجئة قال المطيري: «القرار الوزاري رقم 8 صدر في يوليو الماضي، ولكنه استغرق اشهرا طويلة من اجل دراسة صياغته واعداده بالشكل الصحيح من اجل الوقوف على كل الجوانب السلبية والايجابية المتعلقة بتطبيقه بمشاركة رئيس الاتحاد الجمعيات التعاونية المعين، كما أن الوزارة تملك الخبرة الكافية لصياغة واقرار القرار بالشكل الصحيح، ولن تقبل أي هدر لأموال المساهمين».
واضاف المطيري: «اننا ندرك أنه ستكون هناك صعوبة في تطبيق القرار بشكل كامل خلال مراحله الاولي، خصوصا ان اغلب الجمعيات ملتزمة مع الشركات الموردة كما ان أغلب الانشطة محددة من قبل المجلس البلدي، ولكن نأمل ان تبدأ الجمعيات تطبيق القرار ولو جزئيا على مراحل زمنية متتالية، وأن توافي الوزارة بالجدول الزمني المتعلق بذلك، وإذا تأثرت ميزانية الجمعيات من فرع الاستثمار للمشروعات الصغيرة فسيتم تعويضها في بند مخصصات اخرى من أجل عدم التأثير على أرباح المساهمين وفق الاطر القانونية، لان دعم اصحاب المشروعات الصغيرة رغبة دولة لا وزارة».
وبخصوص تعارض المشاريع الشبابية مع القوانين التنظيمية للمجلس البلدي، اكد المطيري انه «لن يتم دعم نشاطات تتعارض مع تراخيص المجلس البلدي، وهناك جمعيات تستطيع فتح اكشاك من دون الحصول على ترخيص من البلدية بموجب عقد استثمار، وهناك أيضا قرار من البلدية يسمح بترخيص الاكشاك في الطابق الارضي للجمعيات».

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار إداري رقم 1074/ أ لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تنشيط وترويج المنتجات الوطنية بالجمعيات التعاونية
قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (142) لسنة 2005م بشأن تشكيل لجنة دائمة للعمل على تنشيط وترويج المنتجات الوطنية بالجمعيات التعاونية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (150) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
«الشؤون» حذّرت «التعاونيات»: شراء المنتج المحلي... أو الإحالة للنيابة