جريدة الراي - الأربعاء 04 نوفمبر 2015 - العدد 13274

«الدستورية»: غرفة مشورة لنظر 7 طعون الأربعاء المقبل

كونا-
حددت المحكمة الدستورية موعد النظر بالطعون المباشرة وعددها سبعة في غرفة المشورة في تاريخ 11 الجاري بدلا من 9 ديسمبر المقبل.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي ان الطعن الاول 6 /2015 يخص الطعن بدستورية المادة الاولى الى المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء رقم 16 والطعن الثاني 7 /2015 يخص الطعن في دستورية نص المادة الرابعة من القانون 31 /1970 في شأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء 16 /1960.
وذكر البيان ان الطعن الثالث رقم 8 /2015 يخص الطعن في دستورية الفقرة 2 من نص المادة 2 من القانون 10 /2003 في شأن اصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم 202 لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع انواع السجائر والتبغ المستورد.
واشار الى ان الطعن الرابع رقم 9 /2015 يخص الطعن في دستورية نص المادتين 148 و156/2 من قانون المرافعات والطعن الخامس رقم 10 /2015 يخص الطعن في دستورية القانون رقم 46 /2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
ولفت الى ان الطعن السادس رقم 11 /2015 يخص الطعن في دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والطعن السابع رقم 12 /2015 بخصوص الطعن في دستورية نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة
مرسوم رقم (202) لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
العبدالهادي يطعن بدستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد