جريدة الجريدة - الخميس 1 أكتوبر 2015

الفساد يضرب «المساعدات الاجتماعية»
«الشؤون» تحقق في 49 ألف ملف... ومساعدات المتوفين لا يمكن حصرها
● الصبيح: أقمنا 1600 دعوى قضائية وهناك إهمال وتلاعب في رفعها وعدم متابعتها

كتب الخبر: محيي عامر
أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بوجود متوفين صُرِفت لهم مساعدات اجتماعية لا يمكن حصرها، مشيرة إلى أن عدد الحالات المرصودة في هذا الصدد بلغ 103، صُرِف لها نحو 208 آلاف دينار.
وبينما عللت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني، عدم القدرة على حصر تلك الأموال بأنها صُرِفت نقدياً مع عدم وجود نظام آلي أو ربط مع المنافذ، أكدت أنها كلفت إحدى اللجان مراجعة المساعدات العامة للتحقق من 49 ألف ملف لبيان المبالغ المستحقة على أصحابها والمصروفة لهم دون وجه حق، لافتة إلى أن الوزارة رفعت 1600 دعوى قضائية لاسترداد مبالغ تقدر بنحو مليون و634 ألف دينار.
واعترفت بأن هناك إهمالاً شديداً وتلاعباً في رفع الدعاوى وعدم متابعتها، لافتة إلى أن «الشؤون» منذ اكتشافها تلك الحالات تستعلم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن جميع الحالات المستحقة للمساعدة قبل تحويل مبالغ إلى حساباتها الشخصية بالبنوك، للتأكد من عدم صرف أي أموال دون حق.
واما عن التأكد من الحساب المصرفي المحول اليه مبلغ المساعدات الاجتماعية، فنود التنويه بانه قد لوحظ ان بعض المستفيدين لا يتم تحويل المبالغ لحساباتهم ولكن لحسابات اشخاص اخرين، وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع كافة البنوك المعنية لتوفير بيانات المستفيدين (الاسم - الرقم المدني - iban) التي يتم صرف المساعدات من خلالها وذلك لضمان صرف المساعدة لمستحقيها.
اما عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق المخالفين والمزورين او الاشخاص الذين تسلموا مساعدات اجتماعية دون وجه حق، فقالت الصبيح: نود الافادة بأنه في حال ثبوت مخالفات او تزوير فإن الوزارة تحيل الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق فيه، اضافة الى المطالبة باسترجاع كافة المبالغ المصروفة عن طريق اقامة دعوى مطالبة، علماً بأن جميع ملفات المساعدات تتم مراجعتها حاليا وذلك لبيان استحقاقها للمساعدة من عدمه وفقا لاحكام القانون، وقامت الوزارة بإصدار لائحة تنفيذية ولائحة مالية لتنظيم صرف المساعدات العامة بموجب القرار الاداري رقم (أ/3315) لسنة 2015.
اما عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار تلك المخالفات حفاظا على المال العام، فأوضحت الصبيح انها تتمثل في تشغيل نظام ميكنة صرف المساعدات العامة بداية من شهر مارس2015 والذي من شأنه احكام الرقابة على عمليات الصرف من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة.
اما بشأن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة بحق الموظفين المتهمين بالتقاعس في متابعة الحالات المستفيدة من المساعدة العامة، فقالت الصبيح ان الوزارة تقوم بإحالتهم الى التحقيق الاداري، واذا ما ثبت اهمالهم في القيام بواجباتهم الوظيفية فتتم معاقبتهم تأديبيا عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
«الشؤون» ترد على تقرير «المحاسبة»: لجنة لتنقية المساعدات الاجتماعية وتلافي المخالفات