القبس - الأربعاء 30 ذي الحجة 1425 هـ ـ 9 فبراير 2005 ـ السنة 33 ـ العدد 11375 ـ

في ندوة عن تشريعات الإرهاب في الكويت
جدل ساخن بين الاكتفاء بالمعمول به قانونا
أو استكماله بتشريعات تــواكــب الـتـطورات

كتب سنجار محفوض:
تباينت آراء المتحدثين في ندوة «تشريعات الارهاب الكويتية بين المسؤولية الجنائىة والمسؤولية الوطنية» التي نظمها امس الاول معهد الدراسات القضائية والقانونية حول الامور المتصلة بطبيعة التشريعات القانونية والجزائية والجنائية وقانون الامن المعمول به حاليا وفيما اذا كانت مجمل هذه القوانين كافية ومكتملة بموادها ونصوصها لمعالجة مظاهر الاجرام الارهابي بكل تشابكاته وارتباطاته وصلاته بما هو داخلي او خارجي او ما هو غير ذلك بما يستدعي من الجهات المسؤولة في الدولة اعادة التفكير جديا بصياغة قوانين جديدة او تكملة بعض النواقص الموجودة في القوانين الحالية لتكون متواكبة مع المظاهر المستجدة في اعمال الاجرام الارهابي ودوافعه وما بين ضرورات الاخذ بهذا الرأي او ذاك خلصت فعاليات الندوة الى لا اتفاق والطلب من وزير العدل احمد باقر عقب مداخلته المقتضبة التفكير جديا بتنظيم حلقة نقاشية مغلقة يشارك فيها عدد من جهات الاختصاص واخصائيون قانونيون ليتسنى لهم طرح الكثير من التفاصيل الخاصة بموضوع الارهاب بعيدا عن الاضواء لأن في مثل هذه الامور على حد تعبيرهم يقال الكثير.. الظرف والوقت لا يساعدان على مناقشتها علنيا.
وفي التفاصيل استعرض عضو جمعية المحامين الكويتية المحامي جمال شهاب عددا من التعريفات للارهاب ومنها تعريف الامم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعريف مجمع الفقه الاسلامي في بيان 2002.
وقال ان الكويت ليست ببعيدة عما يشهده العالم من فوضى ولم تقدم لغاية اليوم توصيفا جامعا مانعا للارهاب الحاصل في الكويت، واشار الى ان الواضح مما شهدته الكويت من اعمال ارهاب تعود لأسباب عدة منها هو مباشر وغير مباشر ساهمت في تهيئة المناخ لتقبل الارهاب وجعله مادة صالحة لدى البعض ان اهمها اختلال التركيبة السكانية للمجتمع ووجود غربة ووحشة عند البعض اضافة لغياب المرجعية الفكرية والدينية وتأثر الكويت بأيديولوجية عدد مما هو موجود في دول الجوار والرغبة في الانتقام من بعض الاجهزة الامنية والفساد الاداري وعدم الثبات على رؤية للدولة والتردد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
واكد ان المعالجة الصحيحة لا تكون الا من خلال اتباع خطوط طويلة وقصيرة الامد تتركز في قضية ترسيخ هيبة الدولة بسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتسديد والمقاربة للوصول الى الدولة العصرية الدستورية، اضافة الى الاهتمام بمعاناة المواطنين بشتى فئاتهم ومحاربة بذور الطائفية والقبلية والطبقية والشذوذ الايديولوجي وتقديم مناهج تعليمية وخطط وظيفية تؤهل لثقافة الحوار والتعايش، وقال: «على ضوء احداث الارهاب التي شهدناها يستوجب اتباع اساليب يحسن بنا التحفظ في استخدامها، كالامور المتصلة بإساءة معاملة المقبوض عليهم من المشتبه فيهم او عائلاتهم، وعدم ذكر التفاصيل الخاصة بالتحقيق او القبض، وعدم التوسع في نشر الصور، لأنه مع مرور الوقت قد تخلق مثل هذه الاشياء تعاطفا مع الارهابيين.
استشعار
فيما قال استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. فايز الظفيري ان ما كان متأملا ما قبل وجود اعمال ارهاب ان يكون لدينا استشعار بوجود وامكان حدوثها لإحداث نقلة تحريكية وتطويرية لبعض المفردات الواردة في قانون الجزاء المعمول به حاليا، كالشيء الذي حصل في التشريع الارهابي الفرنسي الذي اقر عام 1994، مؤكدا انه مع ذلك اجراء ما حصل ما هي عليه الاوضاع العامة في البلد اليوم لا يفترض التفكير آنيا بمثل هذا الشيء، لأنه لا الوقت مناسب، ولا البيئة والمناخ يساعدان على اصدار تشريع او حتى استكمال تشريع، فيما اذا كان فيه بعض من النواقص، لافتا الى ان مثل هذا التأكيد يأتي حتى لا نعطي البعض فرصة لتفسير مثل هذا الاجراء على انه تضييق على الحريات المدنية، او على ما هو غير ذلك ونزيد في حال الارباك والفوضى، ويكون لها انعكاسات سلبية لا نريد إلا ان تطفو على ساحة الاحداث.
توجهات
وقال اذا ما كان لدى البعض رؤى ووجهات نظر معينة في قضية نشر تشريعات جديدة او استكمال بعض النصوص والمواد عليهم الانتظار لجلاء الازمة، وفيما بعد ذلك لا مانع من مناقشتها بكل تفاصيلها وجوانبها وتداعياتها، مؤكدا ان اعتقاد البعض بأن التشريعات الكويتية القانونية المعمول بها حاليا، لا يمكنها معالجة ما هو موجود من مظاهر اجرامية وارهابية هو اعتقاد خاطئ، لأن ما يشتمل عليه قانون امن الدولة والقانون الجنائي والجزائي من قواعد قانونية، تعالج مختلف انواع الجرائم.
واضاف ان المشكلة حول كل ما يثار في قضية تعريف الارهاب او في موضوع المعالجات القانونية، تتلخص في الخلاف الحاصل في تحديد المعيار الممكن للمشرع تبنيه ليتسنى له تحديد هل هذا السلوك ارهابي ام هو غير ذلك.
الصالح العام
واكد ان ازاء ما هو حاصل من ارهاب بالامكان الاكتفاء بما هو موجود من قوانين كالقواعد الموجودة في قانون امن الدولة وقانون الجزاء، مشيرا الى ان التصريح عبر الصحف في ان هناك نقصا في التشريعات القانونية لمعالجة مظاهر الارهاب، في مثل هذه الظروف، قد تحدث ردود فعل تضر بالصالح العام للبلاد وتفسر على انها جاءت للتضييق على الحريات المدنية والعامة في البلاد.
وبدوره رأى نائب الأمين العام لمجلس الشعب المصري أمين عام اللجنة البرلمانية للقانون الدولي الإنساني في مصر اللواء عبدالغفار هلال ان الارهاب ليس له موطن محدد، وقد يضرب في جميع الدول ذات النهج الديموقراطي او الاستبدادي او الدول الغنية او الفقيرة، المسلمة او غير المسلمة.
وأكد ان ما كان يقال للمنفذين المغرر بهم استناداً الى ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية ان قيامهم بمثل هذه الاعمال ينجي مصر من الهيمنة الأجنبية ومظاهر الفساد الاخلاقي الذي يحاول نشره السياح الاجانب في مدن وقرى مصر لافتاً الى ان هذا المنفذ اقنع اولئك المغرر بهم وعملوا في مصر الكثير من الاعمال التي دفعت البلاد ثمنها غالياً وعلى مختلف المستويات الحكومية والشعبية.
وقال ان ما يعلن حول اسباب الارهاب التي تكشف عنها التحقيقات لا يكون عادة تجسيداً للحقيقة لافتاً الى ان الحكومات تعلن ما يناسبها انما الحقيقة هي ان هناك اشياء اكبر وراء تلك الاعمال يتم التحفظ عليها، وهو ما يشكل خطرا في قضية عدم فهم الشارع لما هو حاصل، واشار الى مسألة التوعية المنشود من خلالها تحصين أفراد المجتمع من الوقوع في الخطأ او في أحضان تلك الجهات التي تدفع الى هذه الاعمال الاجرامية والارهابية سواء داخل الكويت او في غيرها من البلدان، واضاف ان التعاون الأمني الدولي في مجمل المسائل المتعلقة بمظاهر الارهاب وتسهيل تبادل المعلومات بهذا الخصوص اصبحت من المقتضيات الضرورية لهذه الدولة أو تلك، مؤكداً ان الاعتقاد ان الارهاب محلي صرف هو اعتقاد خاطئ بدليل ما توصلت اليه التحقيقات مع المتورطين بالاجرام والارهاب وان وراءه شبكات ودولا.
من مداخلات الـحضور
المحامي سليمان الخميس قال ان الارهاب لم ينشأ بسبب قصور تشريعي جزائي او جنائي بل نتيجة وجود خلل في استقبال الفكر، مؤكدا ان التركيز ازاء هذه المظاهر يفترض ان ينصب على المعالجة الاجتماعية لأن الارهابي او المجرم قد يقوم بهذه الاعمال بدافع نفسي او عقائدي.
المستشار القانوني في مجلس الوزراء د. بلال صنديك ان الفكرة الواجب التطرق اليها ليس في معالجة الارهاب وانما ما هو القصد من هذا العمل لأن في هذا العمل الكثير من التداخلات الدينية والاجتماعية والسياسية والتجارية وهو ما يستوجب ان تكون هناك احترازات استباقية واجتماعية وليس فقط معالجات جنائية؟
رئيس محكمة امن الدولة سابقا مساعد المزيني اثنى على ما قيل حول وجود نماذج قانونية لمختلف حالات الاجرام والارهاب التي على اساسها تم الحكم فيها وليس على اساس الاجتهاد وقال هناك بالفعل نماذج اعطينا فيها حكما بالإعدام واخرى بالبراءة ولم يسبق ان واجهتنا اي حالات استعصت على الحكم.
احمد المـطـوع اوضح ان قـانــون الجـزاء الكويتي لم يترك شاردة ولا واردة الا وتناولها، لافـتـا الـى ان المذكرة التفصيلية لـقانون امن الدولة فصلت من هي الدولة الأجنبية او هذه الجماعات او تلك وعلى اي اساس يكون الحكم.