جريدة الراي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 - العدد 13231

«اتحاد عمال البترول»: اتفاق لاستثناء عاملي «النفطي» من «البديل»
يوسف الكندري: نسعى لضم المعينين الجدد إلى الشريحة المستثناة

ثمن رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الكندري تجاوب ما يزيد على 22 نائبا من أعضاء مجلس الأمة بتأجيل البت في إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب خلال دور الانعقاد الماضي وتأكيد شريحة كبيرة من النواب على تأسيس قاعدة مشتركة لاتفاق صريح مبدئي مع اتحاد البترول يرفض المساس بمزايا العاملين الحاليين المتأثرين سلبا بتطبيق البديل الاستراتيجي وهي الفئة التي تم الاتفاق مبدئياً على استثنائها من تطبيق البديل الاستراتيجي ليتم التعامل معها وفق الأنظمة القائمة في شركات القطاع النفطي دون تغيير.
وأكد الكندري أن «اتحاد البترول يتعامل بحزم مع هذه القضية خصوصاً بعد التعاون الملموس من قبل ما يزيد على 22 نائبا مع مطالب اتحاد البترول وبالأخص أعضاء لجنة الموارد البشرية»، لافتا إلى نجاح الاتحاد «في الحد من نفوذ الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الاستراتيجي للرواتب وتبديد الضباب الذي لازم آليات التطبيق المقترحة سابقاً بعد تشدد ديوان الخدمة المدنية والشركة الاستشارية تلك في إخفاء سلبيات تطبيق البديل الاستراتيجي في ظل تمسكهم بالادعاء ظاهرياً بعدم تأثر رواتب الموظفين الحاليين رغم ما تبطنه تلك الجداول المقترحة سابقاً من مساس فاضح بحقوق العاملين في القطاع النفطي».
وشدد الكندري على «تأكيد شريحة كبيرة من النواب على تأسيس قاعدة مشتركة لاتفاق صريح مبدئي مع اتحاد البترول يرفض المساس بمزايا العاملين الحاليين المتأثرين سلبا بتطبيق البديل الاستراتيجي سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم أو حتى رواتبهم الأساسية وهي الفئة التي أصبح الاتفاق مبدئياً على استثنائها من تطبيق البديل الاستراتيجي بحيث سيتم التعامل معها وفق الأنظمة القائمة في شركات القطاع النفطي دون تغيير، وذلك ما سينسحب بالتبعية على شرائح مختلفة من العاملين الحاليين في بقية جهات الدولة الذين سيتأثرون سلباً من تطبيق هذا النظام».
وبين أن «اتحاد البترول سيتابع بحذر التشكيل الجديد القادم للجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة والتنسيق معها من بداية دور الانعقاد لضمان إضافة مادة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي بحيث يقسم التطبيق الى شرائح مختلفة يستفيد منها من سيتأثر إيجاباً بالتطبيق ويستثنى من تطبيق البديل الاستراتيجي جميع الشرائح التي ستتأثر منه سلباً حسب ما تم الاتفاق عليه»، مؤكدا «سعي اتحاد البترول جاهداً لضم المعينين الجدد في القطاع النفطي للشريحة المستثناة».

قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية   والصادر بتاريخ 21 يناير 1980م 
 «مؤسسة البترول» ترفض البديل الإستراتيجي