جريدة الجريدة - الأحد 12 يوليو 2015

«الميزانيات»: ندرس اتخاذ إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة
• عبدالصمد لـ الجريدة•: تنسيق بين اللجنة والمسؤولين عن الميزانية لوضع آليات التنفيذ
• الحكومة مطالبة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنتها عند رفض بعض الميزانيات والحسابات الختامية

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة وبالتنسيق مع المسؤولين عن الميزانية تدرس تنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الجريدة»: «نتطلع إلى تنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة، ونحن بهذا الصدد ندرس حالياً مع المسؤولين عن الميزانية آلية لتنفيذ هذه السلسلة من الإجراءات».
واشار الى أن الحكومة تتجه إلى نظام ليس الاكتفاء فقط برفض الحساب الختامي بل التنسيق مع لجنة الميزانيات حول ماذا بعد رفض الحساب الختامي.
تنفيذ التعهدات
واكد أن لجنة الميزانيات ألقيت عليها أعباء كبيرة بسبب تراكم القضايا المتمثلة بالحسابات الختامية، حيث تم إنجاز أكثر من 108 حسابات ختامية نتيجة تراكم الحسابات في مجلس الأمة لسنوات سابقة، إضافة إلى الحسابات الحالية والميزانيات الخاصة بالسنة المالية 2015/2016.
ولفت عبدالصمد إلى أن الحكومة ممثلة بوزرائها مطالبة بتنفيذ تعهداتها التي قطعها هؤلاء عند رفض بعض الميزانيات والحسابات الختامية، مضيفاً أنه نتيجة لتعهد الوزراء تمت الموافقة على هذه الميزانيات من منطلق التعاون مع الحكومة، لذلك على الوزراء إصلاح الخلل، وتصحيح الأخطاء، وتلافي كل الملاحظات التي جاء بها ديوان المحاسبة، وإذا لم تصحح هذه الأخطاء فسترفض هذه الميزانيات مستقبلاً.
معالجة الملاحظات
وأوضح أن رفض الحكومة لعدد ممن الحسابات الختامية، يكشف عن وجود الرغبة الحكومية الحقيقية بتلافي ومعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لا تنكر مثل هذه المخالفات بل تقر بها، وتدعو دائماً إلى معالجتها، نظراً إلى أنها مسجلة وموثقة.
وبين عبدالصمد أن رفض المجلس بعض الحسابات الختامية أو الميزانيات يهدف إلى تنبيه الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية بأن هذه الحسابات بحاجة إلى معالجة.
مخالفات منذ سنوات
وأوضح أن ما يهم مجلس الأمة ولجنة الميزانيات، هو أن يوجه الوزراء أوامرهم لمعالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والغريب في الأمر وجود ملاحظات ومخالفات على الحسابات الختامية أو الميزانيات مستمرة منذ سنوات وبقيت بلا حل، «وهذا ما لا نقبله».
وشدد عبدالصمد على أن الحساب الختامي سواء أقر أو رفض، فلابد من تلافي هذه المخالفات، لأن هناك بعض الجهات ترحلها إلى حسابات مقبلة دون حلها.
نسطر الإنجازات
واكد عبدالصمد أن مجلس الأمة جاء «ليسطر الإنجازات ابتداء من الرقابة المالية إلى الأمن الغذائي الذي تمثل في إقرار قانون شركة المواشي الثانية، والحيازات الزراعية، وحماية المال العام، ولجان التحقيق في (الإيداعات)، والاستثمارات، والقانون المهم المتمثل في حق لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية».
وقال «اننا عندما نجرد القوانين المهمة لمجلس الأمة في ما يتعلق بلجنة الميزانيات التي تقر للمرة الأولى؛ نجد أنها تمثلت في سلخ الميزانيات من خلال مناقشة ميزانيات الجهات المستقلة، منفردة، وعشر أخرى أيضاً بشكل مستقل، فضلاً عن قانون المراقبين الماليين».
وأوضح أن قانون المراقبين الماليين إن فعّلته الحكومة وطبق بالشكل الصحيح؛ فسيكون من أفضل القوانين التي ستساهم في الحفاظ على المال العام، ليس كذلك فحسب بل أيضاً تفعيل ديوان المحاسبة من خلال قانون المحاكم التأديبية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار ديوان المحاسبة رقم (35) لسنة 1995 بشأن ما يطلبه الديوان من معلومات أو مستندات تتعلق باستثمار المال العام وكفالة السرية لها
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسابالختامي 
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية