الملف الصحفي


جريدة الوطن - الثلاثاء 16 يونيو 2015

دعا إلى وجوب وضع حل لمشكلة الغلاء المتفاقمة التي تظهر مع وصول رواتب المواطنين
ماضي الهاجري: يجب تفعيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك لضبط ارتفاع الأسعار

طالب النائب ماضي العايد الهاجري الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل كافة أدواتها الرقابية والقانونية تجاه ظاهرة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، لاسيما في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، محذرا اياها من صمتها ووقوفها موقف المتفرج تجاه بعض الشركات والتجار من ضعاف النفوس الذين يتلاعبون بالأسعار في هذه الفترة بشكل مبالغ فيه.
وشدد الهاجري على ضرورة ان تقوم الوزارة بالسيطرة على السوق واحكام مراقبتها للأسعار خلال المدة التي تسبق شهر رمضان، وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بالأسعار في هذه الفترة وردع كل من يتكسب على حساب الأسر الكويتية لاسيما أصحاب الدخول المحدودة وضرورة وضع لوائح محددة تشتمل على أسعار السلع وتوحد تلك القائمة على كافة الجمعيات التعاونية والجهات التي تشرف عليها الوزارة، حتى لا تكون هناك ثغرة لمثل هذه التلاعبات.
ولفت الى ان وزارة التجارة والصناعة مطالبة من خلال الرقابة التجارية وحماية المستهلك ولجنة الأسعار بأن تقوم بمراقبة وضبط الأسعار وتضع حداً للغلاء المصطنع الذي يزامن هذه الفترة، محذرا من تراخي الوزارة والجهات الرسمية في التصدي لممارسات بعض الشركات والجمعيات التعاونية والتجار.
ودعا الى وجوب وضع حل لمشكلة الغلاء المتفاقمة والتي تظهر بشكل واضح مع وصول رواتب المواطنين البنوك والمناسبات المختلفة وتزداد يوماً بعد يوم دون وجود ضوابط أو رقابة صارمة على بعض الشركات والتجار، وضرورة تفعيل الضبطية القضائية ودور حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية، وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجة المستهلكين وخصوصا أصحاب الدخول المحدودة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
قرار وزاري رقم (15) لعام 1974 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها

قرار بشأن منح مراقبي شؤون التوظف مكافأة مالية شهرية
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (24) بإعادة تشكيل لجنة إعانات الأندية وجمعيات النفع العام
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (150) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور