جريدة الراي - الإثنين1 يونيو 2015, العدد 13118

الصانع لـ «الراي»: سنساعد «حماية الأموال» في استرداد الأموال
«المفقودة منذ التسعينات... في الداخل والخارج»

| كتب فرحان الفحيمان |
- قمنا بثورة تشريعية وأقررنا قوانين مهمة ومسك الختام سيكون «استقلالية القضاء»أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» أن وزارة العدل «قدمت التسهيلات اللازمة للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بخصوص ملف استرداد الأموال، سواء الداخلية أوالخارجية المفقودة منذ التسعينات»، وقال «لن نتأخر في تقديم أي معلومة تحتاجها اللجنة مستقبلاً في حدود الدستور والقانون خصوصاً وأن الملف لم يغلق إلى الآن».
وأكد الصانع أن «قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر أمس سيكون حاسماً مع سرقة المعلومات الحكومية من قبل بعض المواقع ومن ثم محاولة الابتزاز، أو إتلاف المواقع، لأن القانون السابق لم يعالج بعض المثالب».
وذكر الصانع «عملنا في خطين، استراتيجي وتشغيلي بخصوص مرفق القضاء، وتم استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية ولم نغفل الجانب التشريعي، والحمد لله فقد قمنا بثورة تشريعية، إذ بدأنا بقانون محكمة الأسرة والإعلان الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الذي سينظر في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى قانون جرائم الأحداث وقانون الحج والعمرة، ومسك الختام سيكون قانون استقلالية القضاء

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لأخر تعديل- قانون رقم (58) لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء