جريدة الأنباء - الإثنين 16 مارس 2015

نجاحها يتطلب تضافر جهود الجميع من مسؤولين وقياديين ومواطنين ومقيمين
النصف: صدور اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد استحقاق تأخر كثيراً

شدد النائب راكان النصف على أن نجاح هيئة مكافحة الفساد في عملها يتطلب تضافر جهود الجميع من مسؤولين وقياديين ومواطنين ومقيمين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تشمل الجميع لمواجهة حالات الفساد التي استشرت في جسد الدولة والأجهزة الحكومية.
وقال النصف في تصريح صحافي أمس إن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة استحقاق تأخر كثيرا، ولكنه في الأخير أصبح واقعا ويجب تفعيله بشكل جدي وحقيقي، محذرا من أية محاولات لعرقلة أعمال الهيئة لحماية الفاسدين، مؤكدا أن إفشال الهيئة سيكون هدفا للمعتدين على الأموال العامة ومن لا يستطيع العيش في بيئة قانونية سليمة.
وأضاف أن أعمال الهيئة ستكون محل متابعة نيابية للتأكد من سلامة تطبيق قانونها واللائحة خاصة فيما يتعلق بكشف الذمة المالية لرؤساء السلطات الثلاث والقياديين وكل من يشمله القانون، لافتا الى أن ما شهدته الكويت من حالات فساد سياسي مالي في السابق سيحمل الهيئة مسؤولية كبرى لبسط رقابتها على أي تعاملات مالية مشبوهة أو حالات تكسب غير مشروعة.
وشدد النصف على المواطنين تفعيل دورهم الوطني والدستوري في اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد والإبلاغ عن أي حالة فساد تقع تحت نظرهم، مشيرا الى أن القانون يوفر حماية للمبلغ خلال فترة التحقيقات وما بعدها كذلك، مشيرا ايضا الى أن القنوات أمام المواطنين لمواجهة الفساد أصبحت متعددة منها اللجوء الى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن ذلك لا يعفي النواب من واجبهم الرقابي والوقوف مع المواطنين لمكافحة الفساد.
وبيّن النصف أن بدخول هيئة مكافحة الفساد حيز التنفيذ نكون قطعا شوطا جديدا في مسيرة الاصلاح السياسي، لافتا الى أن تحديات الاصلاح مازالت كثيرة وتأتي على رأسها قوانين استقلال القضاء وتعديل النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب السياسية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
قرار ديوان المحاسبة رقم (35) لسنة 1995 بشأن ما يطلبه الديوان من معلومات أو مستندات تتعلق باستثمار المال العام وكفالة السرية لها
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية