جريدة الأنباء- الإثنين
23 فبراير 2015
أكد
خلال مؤتمر صحافي أن دعم صاحب السمو للقضاء حافز لمضاعفة الجهود
والقيام بالمهام على الوجه الأمثل وتطبيق شعار «العدالة الناجزة»
الصانع: بدء إجراءات تسكين 78 وظيفة قيادية شاغرة في «العدل»
أحلنا قانون السلطة القضائية إلى «الفتوى والتشريع».. والعدالة البطيئة أشد أنواع
الظلم
افتتاح مكاتب خاصة لوزارة العدل في «المحامين» والبلدية و«الفتوى والتشريع»
أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون
الإسلامية يعقوب الصانع أن إشادة صاحب السمو بالسلطة القضائية ودعمه اللامحدود لهذا
المرفق الحيوي من أجل ممارسة دوره في تحقيق العدالة يمنحنا الحافز المستمر في
مضاعفة الجهود لتمكين العاملين في الجسم القضائي من القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم
على الوجه الأمثل.
وشدد الصانع خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بوزارة العدل امس للحديث عن الخطوات التي
اتخذتها الوزارة لتحقيق شعار «العدالة الناجزة» على الحرص على ترجمة ثقة صاحب السمو
في الجهاز القضائي إلى واقع ملموس من خلال تلبية احتياجات هذا الصرح بجميع أشكال
الدعم الإداري والفني والتقني المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإرسال مشروع
قانون السلطة القضائية الجديد إلى الفتوى والتشريع لمراجعته ومن ثم إحالته إلى مجلس
الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، مبينا أن المشروع يحتوي على قواعد مخاصمة
القضاة.
وأضاف: أن شعار «العدالة الناجزة» الذي رفعته منذ أن توليت منصبي يأتي في إطار
توجيهات صاحب السمو الأمير لتكريس العمل المؤسسي وتذليل كل العقبات التي قد تعوق
مرفق القضاء في حدود اختصاص وزارة العدل، موضحا: «العدالة البطيئة هي أشد أنواع
الظلم وإطالة أمد التقاضي تعطل العدالة، ونحن نعترف ببطء الإجراءات ولكن رساخة
القضاء الكويتي واستقلاليته نعمة نشكر الله عليها، فلا سلطات على القاضي إلا ضميره،
وهذا أمر نفتخر به جميعا»، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بجهود جبارة لنقل احدث
ما وصلت إليه دول المنطقة في عملية التقاضي وإنجاز المعاملات بل ستتفوق عليها إن
شاء الله، مضيفا: «لدينا طموح كبير بأن نتفوق على دول المنطقة في الخدمات العدلية».
وأشار إلى أن تحقيق شعار «العدالة الناجزة» يتطلب عددا من الأمور التشريعية
والتنفيذية منها: إقرار قانون السلطة القضائية والخدمات الإلكترونية في التقاضي من
الإعلان وسداد الرسوم وغيرها وجانب تنفيذي من الأرشفة الإلكترونية للملفات، لافتا
إلى تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال حيث سيتمكن المحامون من رفع الدعاوى من مكاتبهم
إلكترونيا وسيتم افتتاح مكاتب خاصة لوزارة العدل في جمعية المحامين وفي البلدية
والفتوى والتشريع حتى نوفر عليهم عملية الانتقال إلى الوزارة، مشيرا إلى انه لتحقيق
شعار العدالة الناجزة لا بد من وجود جهاز إداري يحقق هذه المهمة، لافتا إلى انه وجد
78 وظيفة قيادية شاغرة في وزارة العدل من مدير إدارة إلى مراقب ورئيس قسم، وبالتالي
لا يمكن تحقيق العدالة الناجزة في ظل كل هذه الشواغر، مشيدا بجهود وكيل محكمة
الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية المستشار علي الضبيبي والفريق
المعاون له في تطوير العمل لإنجاز العدالة الناجزة.
وأعلن ان بابه مفتوح لكل من يطلب مقابلته او يقدم مقترحا لتطوير العمل، لافتا الى
انه سبق وخصص ايميلا وهاتفا مباشرا لتلقي الشكاوى وإحالتها الى جهات الاختصاص،
مشيرا الى انه اصدر قرارا بتشكيل لجنة لاختيار الوظائف الإشرافية ووضع ضوابط عامة
ومجردة لعملها مع اضافة رئيس نقابة العاملين بالوزارة الى عضويتها لمزيد من
الشفافية ومراقبة عملها، كما اصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان عدم تنفيذ
الأرشفة الإلكترونية في الوزارة وإصدار التعليمات باستكمال هذا النظام في جميع
الإدارات التابعة للوزارة.
من جهته، أشاد وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية
المستشار علي الضبيبي بالروح الجديدة والأداء المتميز للوزير الصانع لخدمة الوطن
والمواطنين، مشيرا الى دعم الوزير اللامحدود لتبسيط إجراءات التقاضي وتطوير
الإجراءات في المحاكم باستخدام الوسائط الإلكترونية.
ولفت الضبيبي الى انه ومنذ صدر قانون استخدام الوسائط الإلكترونية تم وضع اللائحة
القانونية والاجتماع مع رئيس وأعضاء جمعية المحامين وتلقينا مقترحاتهم والآن بدأنا
العمل بتدريب أمناء السر على كتابة محاضر الجلسات عن طريق الحاسب الآلي وسنصل الى
سكرتارية التحقيق في النيابة العامة، مشيدا في هذا الإطار بتعاون معهد الكويت
للدراسات القضائية،ولافتا الى ان اول دفعة من أمناء السر في محاكم التمييز ستتخرج
الاسبوع المقبل بعد تدريبهم في «الدراسات القضائية».
وتابع: «بلدنا يستحق ان يكون في صورة مشرفة من الإنجاز، فلدينا قضاء راسخ ومشهود له
في جميع دول العالم»، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد من مكاتب
المحامين وتحصيل الرسوم الى رول الجلسة إلكترونيا وإرسال رسائل ترسل الى جميع من
يتعامل مع ملف الدعوى.
بدوره، أشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل حمود الديحاني بتعاون الوزير
الصانع، لافتا الى انه اول وزير يقوم بإشراك «نقابة العدل» كعضو مراقب في لجنة
تطوير عمل الوزارة ولجنة الوظائف الاشرافية كنوع من الشفافية في اختيار الموظفين
للوظائف الاشرافية، مشيرا الى ان الوزير يفتح ابوابه دائما امام النقابة وحل أي
شكوى تطرأ من موظفي العدل.
دستور دولة الكويت الصادر في
11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23
لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
مرسوم في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل
الوظائف القيادية
تعميم رقم (3) لسنة 1986م بشأن موافاة الديوان ببيانات
متعلقة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم