جريدة الراي - الإثنين 12 يناير 2015 - العدد 12978

اللواء المهنا لـ «الراي»: إعادة النظر في ضوابط وشروط رخص القيادة
تساءل: هل من المعقول أن يقود سائق «تاكسي جوال» قاطرة ومقطورة؟

| كتب منصور الشمري |
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا لـ «الراي» النقاب عن دراسة لاعادة النظر في ضوابط وشروط رخص القيادة ( عامة وخاصة ) لتحديد الاشخاص المؤهلين لحمل رخصة القيادة العامة، متسائلاً «هل من المعقول ان من يقود «تاكسي جوال» برخصة عامة يستطيع بتلك الرخصة قيادة قاطرة ومقطورة؟»، مشيراً الى ان ذلك يشكل خطراً على مستخدمي الطريق.
وقال المهنا «هناك اقتراحات لا نزال ندرسها، منها ان يتم تنويع الرخص العامة بحيث يتم تحديد نوع الالية التي يقودها صاحب الرخصة او ان تحول رخصة التاكسي الجوال الى خاصة».
واشار اللواء المهنا الى دراسة عدد من المقترحات لتبسيط الاجراءات للشركات والمؤسسات في الدولة تماشياً مع السياسة العامة لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.
وفي شأن الازدحام المروري وخطط مواجهته، قال اللواء المهنا «لقد قمنا بدراسة الاماكن التي يكثر فيها الازدحام المروري ووجهنا وزارة الاشغال وذلك لعمل تحويلات او اغلاق فتحات او استحداث اخرى، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية».
وعن تحصيل المخالفات المرورية اكد اللواء المهنا ان عملية تحصيل المخالفات متواصلة، وان الالية التي نعمل بها لتحصيل المخالفات تعتمد على مبدأ تحصيل الاموال العامة من المخالفات لخزينة الدولة، لا سيما ان دفع المخالفات هو السبيل لانجاز المعاملات المرورية للمواطنين والمقيمين بعد عمليات الربط الالي مع القطاعات الأخرى.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
قرار وزارة الداخلية رقم (81) لسنة 1991 بشأن رخص القيادة
قرار وزارة الداخلية رقم 1756 لسنة 2001 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور