جريدة الجريدة - الخميس 8 يناير 2015

 «المعلومات المدنية»: لا غرامات على عدم تعديل عناوين السكن

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما تم تداوله أمس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإسراع في تحديث عنوان السكن على البطاقة المدنية بعنوان السكن الحالي، وفرض غرامات على المخالفين من بداية فبراير المقبل وبأثر رجعي.
وأكد مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عدم إصدار الهيئة أي تصريح بهذا الشأن، وانه لا توجه حالياً لفرض غرامات على المخالفين.
وبين أنه «من الطبيعي أن يقوم جميع المواطنين والمقيمين بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، لما في ذلك من أهمية وإبلاغ الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ هذا التغيير، حيث ينص قانون المعلومات المدنية على انه يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد».

قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 /2012 بشأن البطاقة المدنية المزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرارالهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم (4/ 85) بشأن البطاقة المدنية
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 لسنة 2013 بشأن البطاقة المدنية لبعض الشرائح من غير الكويتيين    
تعليمات جمركية رقم 36 لسنة 2001م بشأن اعتماد الرقم المدني في كافة المعاملات والخدمات الحكومية وإلزامية الاعتداد بالبطاقة المدنية في إثبات الشخصية وعدم الحاجة إلى طلب وثائق ثبوتية أخرى