الوطن - الخميس 23/12/2004

«الخارجية» تعرض اتفاقية تسليم الأشخاص إلى
المحكمة الجنائية الدولية على الخبير الدستوري

الكويت - كونا: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها أمس على 15 اتفاقية محالة من الحكومة الى المجلس في حين طلبت رأي الخبير الدستوري في شأن الاتفاقية الكويتية-الامريكية والخاصة بتسليم الاشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الصقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها هي اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الكويت وكلّي من جمهورية مصر العربية ومملكة تايلند وجمهورية اوزباكستان وجمهورية جنوب افريقيا وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بتعديل المادتين (24) و (25) من دستور منظمة الصحة العالمية واتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووافقت اللجنة كذلك على الاتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمة بين حكومة دولة الكويت وكلّي من جمهورية اوزباكستان وحكومة صربيا والجبل الاسود والجمهورية التونسية.
كما وافقت اللجنة على مشروع القانون بشأن الاتفاق بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن مكتبه في مدينة الكويت واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام بشأن تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
وفي الشأن الخليجي وافقت اللجنة على مشروع القانون بالموافقة على النظام الاساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال النائب الصقر أن عرض الاتفاقية الخاصة بتسليم الاشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية على الخبير الدستوري جاء بهدف التأكد من الجوانب القانونية والدستورية لهذه الاتفاقية.
واشار الى اهمية ان ترتكز اللجنة على ارضية ثابتة قبل اقرار اي اتفاقية.