جريدة الوطن -
الإثنين13أكتوبر2014
اتفق ووزير النفط على توجه لتقليل الدعم من دون المساس بشريحة أصحاب الدخول
المتوسطة
الإبراهيم: لا زيادة على أسعار الكهرباء والماء.. إلا بقانون من المجلس
دراسة شرائح الاستهلاك تعود إلى 1996
ابقاء دفع معتدلي الاستهلاك فلسين للكيلو وات وأقصى تسعيرة هي 12 فلساً للاستهلاك
العالي
التحصيل وصل قبل عطلة عيد الأضحى إلى 458 مليون دينار
استهلاك الفرد في أوروبا من المياه 80 لتراً والسعودية 200 ونحن 400 لتر!!
مستهلكون يسافرون 3 مرات بالعام ويعجزون عن دفع مستحقات الوزارة!
نفى سعي الوزارة لرفع الدعم وإنما تقليله دون المساس بـ«الدخل المتوسط»
الإبراهيم: تغيير تسعيرة الكهرباء والماء بحاجة لقانون من مجلس الأمة
العمير: لا رفع للدعم عن البنزين وإسطوانات الغاز
عوامل جيوسياسية وراء انخفاض أسعار النفط وكثرة الإنتاج وتشبع السوق
كتب خالد العتيبي
وكونا:
بينما نفى وزير الكهرباء والماء ووزير
الاشغال العامة د.عبدالعزيز الإبراهيم أي توجه لرفع الدعم عن خدمتي الكهرباء
والماء، قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: «سنناقش هذا
الأمر»، وسيتم رفع الدعم وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود ولن تمسهم حيث ستظل
الأسعار بالنسبة لهم كما هي، أما الذي يزيد على هذا الاستهلاك فسيدخل في شرائح
أخرى.
وأكد العمير ان رفع الدعم عن اسعار البنزين واسطوانات الغاز غير مطروح ومؤجل الى
اجل غير مسمى، مشيرا الى ان ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع المرتقب بين المجلس
الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء هو رفع نسب الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود
الطائرات.
وعن انخفاض أسعار النفط قال العمير في تصريحات للصحافيين، على هامش استقباله
المهنئين بعيد الاضحى في ديوانية المجمع النفطي أمس، «كنا متوقعين» بأن يكون هناك
انخفاض لأسعار النفط بسبب عوامل جيوسياسية وايضا بسبب كثرة الانتاج اليوم وتشبع
السوق والتقارير حول معدلات النمو الضعيفة للاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم ان
تغيير تسعيرة الخدمتين يتطلب قانونا يصدر من مجلس الأمة.وأوضح ان هناك توجها لتقليل
الدعم عن دون المساس بشريحة أصحاب الدخول المتوسطة.وقال في تصريح للصحافيين خلال
استقباله صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك ان مجلس الوزراء سيجتمع مع المجلس
الأعلى للتخطيط لمناقشة تقليل الدعم الحكومي عن بعض المنتجات عن بعض الشرائح، بحيث
تزيد التسعيرة كلما ازداد معدل الاستهلاك.
وشدد الابراهيم على ان مشروع محطة الزور الشمالية مر بكافة القنوات الرسمية
والاجراءات القانونية ووافق عليه ديوان المحاسبة، وان أولى وحدات المحطة ستدخل
الخدمة في شهر يونيو المقبل لانتاج 220 ميغاواط.
وأشار الى ان الفرد في الكويت يستهلك نحو 400 لتر من المياه يوميا، بينما يستهلك
الفرد في دول أوروبا 80 لترا في اليوم، مشيرا الى ان هناك أشخاصاً لم يسددوا ما
عليهم للوزارة منذ ثماني سنوات، وان الوزارة رصدت سفراتهم فاتضح أنهم يسافرون مرة
أو مرتين أو ثلاث في السنة الواحدة، متسائلا كيف يستطيعون السفر ويعجزون عن دفع ما
عليهم من مستحقات؟!، ومتسائلا أيضا: كيف يعجز شخص عن دفع سبعة آلاف دينار بينما هو
يبني عمارة تكلفتها مليون دينار؟!
كتب خالد العتيبي:
نفى وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان
يكون هناك توجه لوزارة الكهرباء والماء لرفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، مؤكدا
أن موضوع تغيير تسعيرتهما بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس الأمة مشيرا الى ان توجهها
هو لتقليل ذلك الدعم دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكدا ان الدولة لا تفرق بين
مواطن ومقيم وانما الناس سواسية امامها، مبينا ان موضوع اعادة النظر بشرائح
الاستهلاك ليس جديدا وانما هو قديم ويعود للعام 1996.
وأشار الوزير الابراهيم في تصريح للصحافيين خلال استقباله صباح أمس المهنئين بعيد
الأضحى المبارك الى ان دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء رفعتها الوزارة أخيرا
الى وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي حولها الى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع
ملاحظاته عليها، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيجتمع مع المجلس الأعلى للتخطيط
لمناقشة تقليل الدعم الحكومي عن بعض المنتجات، مؤكدا ان هذه الشرائح ليست نهائية
وانما وضعتها وزارة الكهرباء والماء كمقترح.
وبيَّن الابراهيم ان دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس
التعاون الخليجي كون الكويت حاليا تعتبر الأقل بين دول المجلس، لافتا الى ان توزيع
الشرائح وضع بحيث لا يكون اعلى او اقل من تلك الدول وانما في منتصفها.
وذكر ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة %95 حيث ان تكلفة الكهرباء 45
فلسا للكيلو وات الواحد الا أنها تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط، في حين ان تكلفة
ألف غالون من المياه 10 دنانير تتقاضى الوزارة منها 800 فلس فقط، موضحا ان دراسة
الشرائح لم تؤثر على ذوي الدخل المتوسط، حيث ان الهدف منها هو ان تدفع الدولة سنويا
حدود 3 مليارات دينار كدعم للكهرباء والماء.
استفادة المواطن والدولة
وأوضح الوزير الابراهيم ان تقليل الاستهلاك ينعكس على الدولة والمواطنين حيث انه
يوفر الاموال والوقود اللازم لتوليد التيار فتستفيد الدولة ببيعه، الى جانب تحقيق
العدالة بين المستهلكين، مشيرا الى أنه في كل دول العالم المسرفين في استهلاك
الكهرباء والماء يدفعون فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك.
ولفت الى ان دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك دفع فلسين للوات
الواحد وتزداد التسعيرة مع زيادة الاستهلاك واقصى مبلغ هو 12 فلسا عن الوات يدفعها
اصحاب الاستهلاك العالي.
وحول مشروع العدادات الذكية، اوضح الابراهيم ان المناقصة الخاصة بالمشروع مازالت
مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية بانتظار ان يتم الانتهاء منها، لافتا الى ان
المشروع سيتم تجربته على شريحة محدودة وتقييم مدى نجاحه قبل ان يتم تعميمه.
وحول مشروع محطة الزور الشمالية قال: هذا المشروع ينفذه جهاز المبادرات، وترسية
المناقصة الخاصة به مرت بكافة القنوات الرسمية والاجراءات القانونية ووافق عليها
ديوان المحاسبة، رافضا ما يثار من أقاويل حول قانونية ترسيتها، مؤكدا أن المشروع
يسير على اكمل وجه والمتوقع ان تدخل الوحدة الاولى الى الانتاج في شهر يونيو المقبل
لانتاج 220 ميغاوات.
458 مليون دينار
وبخصوص اجمالي تحصيل الوزارة من مستهلكي الكهرباء والماء، اوضح الابراهيم ان
التحصيل وصل قبل عطلة عيد الاضحى المبارك الى 458 مليون دينار، بالاضافة الى 100
مليون دينار مبالغ مقسطة، رافضا ما يثار حول وجود فواتير خاطئة.
وقال: «نحن نتعامل مع اكثر من 540 الف مستهلك والخطأ وارد ومن لديه اي ملاحظات عليه
بمراجعة الوزارة فأبوابنا مفتوحة للجميع، وعليه بوضع الارقام والحقائق والارقام
امامنا وعدم اطلاق الاتهامات جزافا، فنحن قد وجدنا اثناء حملتنا التحصيلية مستهلكين
لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ اكثر من 10 سنوات، وفي نفس الوقت ينفقون أموالا
باهظة على السفر والاستجمام، لنكن واقعيين في هذا الجانب، هناك قنوات رسمية متعددة
ومن لا يقتنع بفواتير الوزارة فليلجأ للقضاء».
وبيَّن الوزير الابراهيم ان متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن
في فيلا حوالي 45 - 55 دينارا شهريا، اي ان فاتورته لا تتعدى دينار ونصف الدينار
يوميا، متسائلا: اي دولة في العالم تفرض على المستهلك لتلك الخدمتين دفع هذا
المبلغ؟
استهلاكنا.. غير!!
وأضاف: يستهلك الفرد الواحد في الكويت حوالي 400 لتر من المياه يوميا، فيما يستهلك
نظيره في دول أوروبا 80 لترا باليوم، فيما يبلغ استهلاك الفرد في المملكة العربية
السعودية - اقرب جار لنا- 200 لتر يوميا ومع ذلك يقولون ان الاستهلاك عال لديهم،
فماذا عن استهلاكنا؟
واستغرب الابراهيم وجود قلة غير راضية عن قرار الزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم
وتقليل النصف الباقي على 18 شهرا، وقال «نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف
مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، أين الظلم في هذا»؟، مستدركا «هناك
حالات صعبة يتم مراعاتها بعد احضار ما يثبت ذلك».
وأضاف ان الشيء الذي يزيد من الاستغراب ان هناك أشخاصا يبنون عمارات جاءوا لي
وطلبوا مني تقسيط مديونيته، هل ذلك يرضى أحدا؟ لافتا الى ان هذه الأموال تراكمت على
مدار سنوات، لماذا لم يأت هؤلاء الأشخاص وقاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات؟.
وأوضح الابراهيم ان هناك أشخاصا لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء وبعد 7 أو 8
سنوات يشتكون اذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات، قائلا «لو تم مطالعة
شهادة تحركات بعضهم وقمنا باحصاء عدد سفراته سنجدهم سافروا مرة واثنتين وثلاث في
السنة وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات.
وتساءل الابراهيم: «اذا لم تقم الوزارة باصدار مثل هذه القرارات فكيف اذن تحصل
أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء؟! مشيرا الى ان «هناك
جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية، والا قولوا لديوان المحاسبة ألا يسأل
عن هذه الديون، هذا الكلام لا يجوز».
عجز المليونير
وأشار الى قلة الأشخاص الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية، وقال «للعلم ان
هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم قلة، والحمد لله الأمور ماشية، ولكن
لا يجوز ان شخصا يعجز عن دفع 7 آلاف دينار في الوقت الذي يبني فيه عمارة بكلفة
مليون دينار تقريبا».
وحول استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار قال الابراهيم ان الوزارة مستعدة
لاستقبال أي كميات من الأمطار، موضحا ان شبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة على
التعامل ما بين 25 الى 30 ملم في الساعة، منوها الى ان الشبكة من أفضل الشبكات
الموجودة.
وأضاف «ربما يكون هناك بعض الاختناقات في الشبكة، وهذا أمر وارد، خصوصا في الأماكن
غير المنظمة التي لا توجد فيها شبكة»، مشيدا بجهود العاملين في وزارة الأشغال.
وحول ايصال الكهرباء لمنطقة ابوفطيرة قال انه سيتم ايصال الكهرباء الى المنطقة في
نهاية أكتوبر الجاري، معلنا أنه سيزور منطقة صباح الأحمد الأسبوع المقبل لزف البشرى
لقاطنيها بقرب ايصال التيار الكهربائي.
ما سيتم مناقشته رفع نسب الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات
علي العمير: خفض دعم البنزين واسطوانات الغاز غير مطروح
سنناقش رفع أسعار الكهرباء والماء وفقاً لشرائح لا تضر ذوي الدخل المحدود
كونا: أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان رفع الدعم عن
اسعار البنزين واسطوانات الغاز غير مطروح من الاساس مشيرا الى ان ما سيتم مناقشته
هو رفع نسب من الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.
واوضح العمير في تصريحات للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بعيد الاضحى المبارك
في ديوانية المجمع النفطي امس ان هناك تصريحات متعجلة بشأن البنزين مضيفا ان الامر
ليس من الموضوعات المطروحة ضمن الدراسة التي ستناقش بالاجتماع المرتقب بين المجلس
الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء.
ولفت الى ان موضوع خفض الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز مؤجل لأجل غير مسمى ولن
يتم التعرض له موضحا ان ما سيعرض ويناقش يتمثل في ثلاثة منتجات فقط هي الديزل
والكيروسين ووقود الطائرات.
أسعار الكهرباء
وحول رفع اسعار الكهرباء والماء قال العمير «نعم سنناقش هذا الامر» وسيتم رفع الدعم
وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود ولن تمسهم حيث ستظل الاسعار بالنسبة لهم كما
هي أما الذي يزيد عن هذا الاستهلاك فسيدخل في شرائح اخرى.
واعرب عن اعتقاده بان الاسر ذات الدخل المحدود والاسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء
والماء لن تتأثر لان اول شريحة ستكون من ضمن التعرفة المعمول بها حاليا مستدركا
بالقول «ليس من المعقول ان نرى الهدر الحالي الموجود ولا يتم التعامل معه».
وتابع قوله «عملنا على رفع الشرائح الاخرى الاعلى من 3 آلاف كيلوواط وهي الشرائح 6
و9 و12 ألف كيلوواط» مؤكدا حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمواطنين وفي ذات الوقت
المحافظة على الثروة والموارد الطبيعية.
أسعار النفط
وعن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية قال العمير «كنا متوقعين» بان يكون
هناك انخفاض لأسعار النفط بسبب عوامل جيوسياسية وايضا بسبب كثرة الانتاج وتشبع
السوق.
واعرب العمير عن امله في استقرار الاسعار وعدم الوصول الى المستويات التي تؤثر على
الكويت سلبا مضيفا بالقول «مازلنا نتعامل مع هذه الاسعار بنوع من المقدرة على
التكيف معها ونتوقع ان ترتفع مع موسم الشتاء او على الاقل تحافظ على وضعها الحالي».
واوضح العمير ان الكويت لا تملك ان تتحكم بالأحداث الدولية والعالمية لافتا الى ان
البلاد لم تتلق أي دعوى من أي دولة في (اوبك) لعقد اجتماع طارئ.
وتطرق العمير الى وجود نوع من اليقين عند البعض بان الحصص التي تنتجها الدول هي حصص
معقولة «ولا اعتقد اليوم في مجال ان الدول تخفض من انتاجها خاصة ان السقف الذي
وضعته اوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله الى الآن».
وعن سعر برميل النفط الذي يعد خط احمر للكويت افاد الوزير العمير بان كل هبوط في
الاسعار يجب التعامل معه «انما الخط الذي ربما يكون خط ينهي الانحدار بالنزول او
الانزلاق الحاصل هو حد كلفة انتاج البترول في روسيا او امريكا وهو في معدلات تدور
حول 76 او 77 دولارا» مشيرا الى ان انتاج الكويت الحالي يبلغ 3 ملايين برميل يوميا.
وتوقع العمير الا تواصل الاسعار الانحدار وذلك نظرا لعوامل عدة منها موسم الشتاء
وعوامل اخرى ستساهم في ارتفاع الاسعار مؤكدا ان الكويت لن تقدم تنازلات تضر
بمصالحها وبسياساتها النفطية.
واكد ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر في المشاريع النفطية الكبرى القائمة حاليا
موضحا ان سياسة القطاع النفطي اليوم هي الالتزام بانجاز هذه المشروعات بغض النظر عن
الاسعار.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور علي العمير ان قانون حماية البيئة الجديد الذي بدأ
العمل به أخيرا يعد نقله نوعية في مجال حماية البيئة وتحسين الادارة البيئية في
البلاد. وقال العمير في تصريح لـ(كونا) امس ان القانون الذي صدر بتوافق حكومي نيابي
مشترك وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار وتم
اعتماده في دور الانعقاد الماضي بعد بحوث ومناقشات مستفيضة شارك بها ذوو الاختصاص
في هذا المجال. واكد عزم الحكومة تطبيق مواد القانون بالصورة التي تضمن تحسين الوضع
البيئي العام في البلاد. ولفت الى ان العمل جار حاليا للاعداد لحملة اعلامية توعوية
لتعريف كافة الأفراد والمؤسسات بالقانون ومواده وعقوباته.
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل
في شأن قطاع الأعمال النفطية
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط
مرسوم في شأن وزارة الكهرباء والماء
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6
لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة
البترول الكويتية والصادر بتاريخ 21 يناير 1980م
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15
لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة
المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960
بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6
لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
تعميم أنظمة الإسكان و أنظمة
استيفاء رسوم استهلاك الكهرباء من موظفي الحكومة