الملف الصحفي


جريدة الراي - الخميس 10 أبريل 2014 - العدد 12701

65409 أوامر منع سفر في 2013 و61111 أمر ضبط وإحضار القاضي
علاء الصدي لـ «الراي»: يمكن للدائن ملاحقة المدين في الخارج بأحكام كويتية

أعلن وكيل المحكمة الكلية رئيس إدارة تنفيذ العاصمة القاضي علاء الصدي أن عدد اوامر منع السفر في عام 2013 بلغ 65409 أوامر، موزعة بواقع 6015 في محافظة العاصمة، و16189 في محافظة حولي، و12281 في محافظة الأحمدي، و9441 في محافظة الجهراء و3468 في محافظة مبارك الكبير و18015 في محافظة الفروانية.
وأشار الصدي في حديث مطول لـ «الراي» الى أن عدد أوامر الضبط والإحضار خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية بلغ61111 في 2013، موزعة بواقع 5918 في محافظة العاصمة، و15581 في حولي، و11697 في الأحمدي، و9019 في الجهراء و3053 في مبارك الكبير، و15843 في الفروانية.
وأكد الصدي أنه لا يصدر دائما حكم بسجن المدين وينفذ، لافتا إلى أن القانون راعى عددا من الحالات الإنسانية والقانونية التي تمنع حبس المدين.
وعدد الصدي الحالات الست التي يتوقف فيها تنفيذ حكم الحبس بحق المدين، مع إعطاء الدائن حق اتخاذ الإجراءات الأخرى غير الحبس، مبينا أن حالات المنع تتمثل في حصول المدين على حكم قضائي نهائي يثبت إعساره وعدم ملاءته لدفع الدين، إضافة إلى حالة تجاوز سنه الخامسة والستين عاما، أو له أولاد دون سن الخامسة عشرة والزوج متوفى أو مسجون لأي سبب.
وذكر الصدي أن من موانع حبس المدين كذلك استيفاءه مدد الحد الأقصى للحبس التي حددها أمر سابق عن الدين نفسه، أو إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر.
وأضاف أنه يمكن للدائن أن يلاحق المدين خارج الكويت وذلك من خلال استخراج الأوراق اللازمة من الجهات المختصة، والتي تفيد بحصوله على حكم نهائي، وشهادة بعدم تمام التنفيذ، ويذهب بها إلى البلد الذي يقيم فيه المدين، حيث يباشر في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للحكم، وفق القوانين المعمول بها في ذلك البلد.
وأعلن الصدي عن تلقي مساعدات من فاعلي خير يرفضون إعلان أسمائهم، وقد ساهموا في إخراج مدينين من السجن.
وفي هذا السياق أكد الصدي أنه يمكن تنفيذ حكم وسندات أجنبية في الكويت، لافتا إلى أنه «يتطلب لتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أي ان البلد الصادر عنه الحكم يقبل تنفيذ حكم صادر في الكويت».
وعن آلية عمل إدارة التنفيذ، قال الصدي إن لديها مكاتب في جميع مراكز خدمة المواطن، إضافة إلى مكتب المطار الذي يعمل على تنفيذ الأحكام طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ24 ساعة يومياً.

قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (157) لسنة 2005م بشهر جمعية التكافل لرعاية السجناء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
ضوابط مشددة لمنع السفر ولا تقييد لحرية التنقل إلا للضرورة


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور