جريدة الراي - الخميس 10 أبريل 2014 - العدد 12701

54 حكم إعدام... لم تنفذ بعد
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وضعت انطباعاتها عن زيارة السجن المركزي

كتب فرحان الفحيمان |
رأى عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان «تركيبة سجناء قضايا المخدرات مطابقة للتركيبة السكانية، فثلثاهم من الأجانب والثلث الباقي من الكويتيين»، مشيرا الى أن «هناك ما يقارب 54 حكما بالاعدام متنوعة الدرجات، لم تنفذ بعد، وثلثا العدد صادر بحق أفرادهما أحكام نهائية».
• الكندري: التركيبة السكانية تنطبق على سجناء المخدرات ... ثلثهم كويتيون والثلثان الآخران من الأجانب
وأعلن الكندري على خلفية الزيارة «المفاجئة» التي قامت بها اللجنة الى السجن المركزي والمؤسسات الاصلاحية، أن اللجنة ستناقش اليوم اسباب التكدس في سجن الابعاد، ومدى جدوى العقوبات التي يجب ان تقضى في الكويت قبل ابعاد الشخص، وهل من المجدي تحميل خزانة الدولة تكاليف طالما بالامكان إبعاد الشخص منذ البداية، كما سنناقش موضوع العقوبات البديلة، «خصوصا بعد جلوسنا مع مجموعات من متعاطي المخدرات «الذين اراهم من وجهة نظر خاصة مرضى وضحايا اكثر من كونهم مجرمين، الأمر الذي سيقودنا الى مراجعة قانون الجزاءات لتنويع العقوبات وابدالها بعقوبات اجتماعية، لا سيما واننا دولة مدنية تسعى للتقدم».
وأوضح الكندري: «زرنا كلجنة برلمانية سجن الرجال وسجن النساء الثلاثاء الماضي، واطلعنا على احوال السجن من ناحية الالتزام بالمواصفات الدولية للمؤسسات الاصلاحية، وكذلك المعاملة من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، والرعاية الطبية في المؤسسات الاصلاحية. الاوضاع بشكل عام مرضية ولكن نحن نطمح للمزيد»، معربا عن اسفه بالقول: «للاسف مؤسساتنا الاصلاحية مهما عدلت جوانب منها تظل فيها مبان بالية قديمة رغم محاولات الاصلاح، لانها بنيت وفق طرازات قديمة لا توافق المعايير الدولية الحالية، وهذا امر ستناقشه اللجنة وترفع تقريرا بشأنه للمجلس».
وقال الكندري «اطلعنا على احوال النزلاء سواء المحكومون او الموقوفون في عهدة الابعاد»، مشيرا الى ان «المقلق هو التكدس في اعداد الموقوفين في سجن الابعاد، وهناك مشكلة تتعلق بسفارات من هم في سجن الابعاد، فكثير من السفارات تملك تخليص مواطنيها وتسهيل اجراءات سفرهم ولكنها تماطل في عدم اصدار الاوراق الرسمية وغيرها».
ولخص الكندري المشاكل في «قدم بنيان المؤسسات مهما ادخلت عليها من تطويرات غير متوافقة مع المعايير الحديثة، وتكدس في عدد نزلاء سجن الابعاد، وعدم تعاون السفارات مع جالياتهم، والنقطة الفيصل هي ارتفاع اعداد المحكومين في قضايا المخدرات، وهي النسبة الاكبر من السجناء ما يعني وجود مشكلة في الكويت في هذا الجانب، وهي اعداد تعكس حجم الجريمة في الكويت وبحسب ما اطلعنا عليه من احصائيات».
وأشار الكندري الى أن أعضاء اللجنة «شاهدوا ما يقارب 400 حالة ابعاد في سجن النساء، بينما عدد الرجال كثير، وهناك تزاحم في الزنازين».

قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2004 بشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان