جريدة القبس - الأربعاء ، 19 مارس 2014 - العدد 14655

محامون يحتجّون على صعوبات اشتراطات تأسيس الشركات المهنية

علي الخالدي
كشفت مصادر معنية لـ القبس أن إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة لم تصدر حتى الآن ترخيصا تجاريا للشركات «المهنية»، التي أقرها قانون الشركات الجديد.
وأفادت بأن الوزارة تلقت عدداً من الاستفسارات التي كانت متركزة حول أنشطة المحاماة والمكاتب الهندسية، بعضها يخص مكاتب معروفة وذات أعمال كبيرة.
واضافت: إلا أن عدداً كبيراً من تلك المكاتب، خصوصا «المحاماة»، لديها مشكلة قانونية تضعها «البلدية» أمامهم، حيث تشترط أن تكون الشركات المهنية في مواقع «تجارية» فقط، وهذا ما ترفضه ممثلتهم جمعية المحامين الكويتية.
وبينت أن وجهة نظر الجمعية تقول: إن المحامين أكبر شريحة من المتوقع أن تتقدم للاستفادة من إنشاء شركات مهنية، وعدد من المكاتب الآن تتخذ من القسائم الاستثمارية، وحتى السكنية، مقرات لها، واما اشتراط ان يكون الترخيص في ارض تجارية، فقد يحول دون الاستفادة من القانون، وكذلك سيتضرر منه %50 من مكاتب المحاماة بحسب المصادر.
ولفتت الى ان هناك اجتماعا مرتقبا خلال أسبوعين بين «التجارة والبلدية، وجمعية المحامين» بهذا الخصوص.
وعلى صعيد الشركات «المهنية» أيضاً أكدت مصادر ذات صلة أن جمعية المحامين الكويتية ستتقدم باحتجاج إلى وزارة التجارة حول مبلغ «الكفالة البنكية»، التي تبلغ نصف مليون دينار لتأسيس شركة مهنية معنية بالاستشارات القانونية، فالجمعية ترى أن المبلغ مبالغ فيه.
وترى أن غالبية مكاتب المحاماة في الكويت لا تستطيع تأمين هذا المبلغ الكبير، خصوصا ان معظمها مكاتب صغيرة، وان السوق المحلي ضيق.
وافادت بأن «الجمعية» من المتوقع أن تتقدم بطلب تعديل على قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته الى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، بحيث تتناسب قيمة الكفالة، مع مداخيل مكاتب المحاماة في الكويت، وتتوافق التعديلات مع الهدف من التشريع، وليس جباية الأموال كما يقول محامون.

المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة