القبس - الاثنين 18 رمضان 1425 هـ ـ 1 نوفمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11279

«الأسئلة البرلمانية» أمام «الدستورية» اليوم:
الـحكومة متمسكة برأيها وتتجه لـحجز الطلب للحكم والمـجلس سيطلب التأجيل

كتب حسين العبدالله:
تستكمل المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار راشد الحماد النظر في طلب التفسير المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار على امل وصول السلطتين التشريعية والتنفيذية الى صلح بشأن نص المادة 99 من الدستور والخاصة بالاسئلة البرلمانية، الا ان مصادر قانونية كشفت لـ«القبس» عدم رغبة الوزراء في بحث الامر مع السلطة التشريعية في المجلس.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«القبس» ان الحكومة سوف تتمسك في جلسة اليوم الاثنين بأن المادة 99 من الدستور، تؤكد حق النائب في توجيه السؤال الى الوزير المعني، وللوزير الحق في الجلسة التي تليها ان يرد شفاهة دون ان تتضمن اجابته اي مستندات ودون ان يشترك اي نائب في التعقيب او في مناقشة هذا السؤال، والا فللنواب ان يستخدموا نص المادة 100 والخاصة بالاستجواب اذا ارادوا مناقشة الموضوع بشكل عام.
واضافت المصادر ان الحكومة عازمة في جلسة اليوم على حجز طلب التفسير للحكم دون الالتفات لطلب التأجيل، وهي تركت مجالا للصلح الذي لم يحصل وبالتالي فإن الحكومة متمسكة برأيها الوارد بطلب التفسير المقدم للمحكمة الدستورية، وانها جاهزة لأي مفاجآت قانونية يحدثها دفاع المجلس وهي بذلك اي الحكومة اعدت دفاعا قانونيا تكتيكيا سيقدم في حالة حدوث أي مفاجأة.
من جانبها كشفت مصادر برلمانية لـ«القبس» ان الدفاع سيطلب تأجيل جلسة اليوم على الرغم من اعداده مذكرة من قبل هيئة الدفاع المكونة من المحامين وتم عمل اضافات عليها من قبل اللجنة التشريعية.
واوضحت المصادر ان مجلس الامة يترقب بشدة وضع هذا الطلب كونه سيفقد النواب اهم الادوات الدستورية وهي السؤال ضد الوزراء ويفرغ السؤال البرلماني من محتواه حسب المصادر.
ورأت المصادر عدم تجاوب الحكومة مع طلب اللجنة التشريعية للجلوس على طاولة التفاوض للخروج بمشروع يخص اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تبحث كذلك معايير السؤال لكن دون افراغ السؤال من محتواه الدستوري، موضحة ان المجلس يرى في وضع الاسئلة البرلمانية امتيازا دستوريا للنائب لا يريد التنازل عنه.