جريدة الأنباء - الأربعاء 15 يناير 2014

 مراجعة قرارات استقدام العمالة في القطاع الأهلي
المطيري: لجنة لإعادة النظر في تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري أنه بناء على طلب وزيرة الشؤون هند الصبيح ستشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد لقطاع العمل وممثلين عن وزارات التجارة والداخلية والخارجية والصحة لإعادة تنظيم عملية تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، وخلال فترة شهر سترفع توصياتها إلى الوزيرة لإصدار القرار المناسب في شأنها. وذكر المطيري أنه طلب من قطاع العمل و«القانونية» التدقيق في ملف الشركات التي أحالتها وزارة التجارة للنيابة بشبهة التزوير وإذا ثبت صدور أي تصاريح أو أذونات عمل لها فستحال إلى النيابة، وأوضح انه بناء على توجيهات وزيرة الشؤون بشأن الشركات التي لا يحق لها وفق القانون استقدام عمالة من الخارج، نعمل على مراجعة الكثير من القرارات الخاصة بسوق العمل في القطاع الأهلي ومنها هذا الموضوع وسنرفع توصيات للوزيرة في هذا الشأن.
كما أعلن وكيل المطيري خلال افتتاح الاجتماع التشاوري لحوار أبوظبي 3 للتشاور والتنسيق بين الدول المستقبلة والدول المرسلة للعمالة أن انطلاق الحوار عام 2008 في الإمارات ساهم في إطلاق مبادرة تعاون من شأنها معالجة قضايا تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة من أجل تحقيق كل ما يخدم التنمية، كاشفا عن إعادة النظر في آليات إصدار تصاريح العمل وتحويل الزيارة إلى إقامة.
وأشار المطيري إلى أن اللقاء سيرمز إلى أربع شراكات يضمن للطرفين إيجاد الحلول المشتركة للقضية العمالية وهي تعزيز المعرفة في اتجاهات أسواق العمل والمهارات المطلوبة والتحويلات، بناء قدرات التوفيق بين العرض والطلب على العمالة، التعاون لحماية العمالة المؤقتة من الممارسات غير القانونية في حقهم وتطوير مرجعي يضم متطلبات المراحل المتتالية لدورة العمل التعاقدية المؤقت
وأعلن أن الكويت ستستضيف اجتماع الوزراء لحوار أبوظبي 3 خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2014.
وعقد وكيل الوزارة على هامش الافتتاح مؤتمرا صحافيا أشار فيه إلى أن موضوع تقليص العمالة موضوع سيادي لكل دولة، ولكن نلاحظ قيام المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالعمل على تخفيض أعداد العمالة الأجنبية في بلديهما وفي لكل دولة خليجية آلياتها لتخفيض أعداد العمالة الأجنبية وبالنسبة لنا في الكويت نعمل على تعديل التركيبة السكانية تنفيذا للقانون وليس اقصاء عمالة وافدة وهي تشمل الكويتي وغير الكويتي بمعنى زيادة أعداد الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص وفي المقابل تخفيض أعداد العمالة الوافدة. وردا على سؤال عن تكدس الآلاف من كروت الزيارة لم تتم الموافقة على تحويلها أو رفضها منذ فترة؟
أكد المطيري أن هذا الكلام عار عن الصحة وجميع كروت الزيارة المرفوعة إلى مكتب الوكيل قمنا برفعها إلى مكتب الوزيرة ولا يوجد شيء معلق ويتم البت فيها فورا، وغير ذلك اشاعات ومن لديه الدليل عكس ذلك فليتقدم به، موضحا أن تعديل التركيبة السكانية واردة في قانون ملزم ليس لنا خيار فيه وهذه ضمن الخطة الخمسية للدولة وهي ملزمة لجميع موظفي الدولة وهو قانون معتمد من المجلس الأعلى للتخطيط، وعن معالجة مشاكل الشركات التي لا يحق لها استقدام عمالة من الخارج، أشار إلى العمل على مراجعة الكثير من القرارات الخاصة في سوق العمل في القطاع الأهلي ومنها هذا الموضوع، وسنرفع توصيات للوزيرة في هذا الشأن، وبالنسبة لتحويل الخدم هل فيه توجه للسماح لهم بالتحويل؟

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بتطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون دعم العمالة الوطنية
قرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن خضوع الشركات الخليجية لقانون دعم العمالة الوطنية
قرار رقم (27) لسنة 2008م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة باللائحة التنفيذية بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون في شأن دعم العمالة الوطنية