جريدة القبس - الإثنين ، 9 ديسمبر 2013 - العدد 14557

انطلاق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي
الديين: تطبيق كل معايير حقوق الإنسان في السجون

هاني الحمادي
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية بالإنابة، اللواء خالد الديين، التزام دول مجلس التعاون بكل التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في السجون، مشدداً على ان النزيل يحظى باهتمام كبير من وزارات الدولة ومؤسساتها وجمعيات النفع العام.
وأكد، في كلمته على هامش افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الثاني الموحد، استمرار دعم البرامج الإصلاحية للنزلاء، وتطوير المؤسسات الإصلاحية والعقابية وتأهيل النزلاء وتهيئتهم لدمجهم بالمجتمع من جديد بعد خروجهم، لافتا الى ان المؤسسات الإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بالتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في إدارات السجون، بما يحقق التحسين والإصلاح.
وقال: «اننا نحمل الأمانة والمسؤولية جميعا في دول مجلس التعاون على رعاية النزلاء، وانطلاق أسبوع النزيل الخليجي للعام الثاني على التوالي يؤكد التزام دول المجلس بجميع التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان».
فرصة
وأضاف: أسبوع النزيل الخليجي الموحد يعطي المساحة، ويمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في دعم البرامج الإصلاحية، بما يحقق بناء المركز الاجتماعي، كما انه يساهم في تطوير أداء موظفي المؤسسات الإصلاحية ويحقق لهم المعرفة والخبرة نتيجة لتبادل الزيارات الميدانية بين دول الخليج.
تحمل المسؤولية
وطالب الديين موظفي السجون بشكل عام بتحمل المسؤوليات الأمنية والإنسانية تجاه النزلاء، مشيدا في الوقت نفسه بالتجارب الاصلاحية المتميزة والخبرة التي يمتلكها موظفي السجون، قائلا: «كنت في اكثر من محفل دولي، ولمست الاشادة من بعض المنظمات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان بالمؤسسات الإصلاحية في دول الخليج وموظفيها أيضا، حيث يتميزون بالخبرة والتجربة الاصلاحية من خلال عملهم بالمؤسسات الاصلاحية بشكل عام».
وتابع: اللقاءات قائمة ومستمرة بين المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة وخير العمل في دعم البرامج الإصلاحية.
تضافر الجهود
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر الخير، الشيخ عبدالحميد البلالي، إن منطقة الخليج مستهدفة من تجار المخدرات على مستوى العالم في توريد السموم (المخدرات)، ولابد من تضافر الجهود لمحاصرة ومواجهة الطامة الكبرى التي غزت بلادنا. وأضاف: لا يمكن أن تتحمل جهة بعينها مسؤولية انتشار الظاهرة في بلادنا.

قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2004 بشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (157) لسنة 2005م بشهر جمعية التكافل لرعاية السجناء
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (203/ أ) لسنة 2011م بتعديل بعض مواد في النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان