الوطن - الخميس 21/10/2004

المذكور لـ الوطن: لا علاقة للجنة استكمال الشريعة بتعديل المادة «الثانية»

كتب محمد السلمان:
 اكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية الشيخ خالد المذكور استمرار اللجنة في عملها وفقاً للمرسوم الصادر بتشكيلها منذ عام 1979 حتى اليوم والذي يحدد اختصاصاتها وآلية عملها.
وأضاف المذكور في تصريح لـ«الوطن» ورداً على سؤال بشأن التوجه النيابي لتقديم طلب للتعديل على المادة الثانية من الدستور «لا تعليق لدي على ذلك لأن أمر تعديل الدستور شأن يخص مجلس الامة وصاحب السمو الامير ولا علاقة للجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية بذلك.
وقال ان مهمة اللجنة واضحة كما كلفنا بها من قبل صاحب السمو الامير وهي تعديل القوانين السارية واقتراح قوانين جديدة بما يتوافق وأحكام الشريعة، لذلك نحن لا نعلق على حق النواب في تقديم تعديلات تشريعية على الدستور او على المقترحات والقوانين.
وذكر ان اللجنة وخلال عملها عدلت الكثير من القوانين مثل القانون المدني والقانون الجنائي وقانون المرافعات، كما اقترحت قانونا للمصارف الاسلامية وقانون الحالة الاجتماعية للمسنين وقانونا للنظام التربوي الشامل، لافتاً الى ان اللجنة انجزت منذ تشكيلها (11) انجازاً تم رفعها الى صاحب السمو الامير واحالتها الى مجلس الوزراء، والان اصبح بعضها لدى مجلس الوزراء وبعضها لدى مجلس الامة.
وأضاف المذكور انه بالاضافة الى مهمة اللجنة في تعديل القوانين واقتراح القوانين فانها تتلقى اقتراحات ومواضيع من الحكومة واجهزتها ومن المجلس لدراستها وبيان الرأي فيها.
وعن سؤال ان كان تعديل القوانين بما يتوافق واحكام الشريعة يتطلب او يشترط تعديل المادة الثانية من الدستور قال المذكور «مسألة تعديل الدستور امر يخص السلطة التشريعية اما تعديل القوانين فلها اجراءات عبر القنوات المختصة بعد اقتراحها».