جريدة الوطن - الخميس 29 أغسطس 2013

تشمل الحاصلين على دعم العمالة الوطنية بالقطاع غير الحكومي
سلطان الشمري يقترح منح حملة الدكتوراه 400 دينار و200 لحملة الماجستير لجميع موظفي الدولة

تقدم النائب سلطان الشمري باقتراح بقانون بمنح مكافآت مالية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير جاء فيه ما يلي:
< مادة اولى: يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريون من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملون في القطاع الخاص الخاضعون للقانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومة مكافأة مالية شهرية قدرها اربعمائة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه ومائتي دينار للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للابحاث العلمية.
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح مكافآت مالية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير مايلي: عنيت دولة الكويت بمنح الحاصلين على درجة الدكتوراه مكافأة شهرية مقدارها 30 منذ 1975 ورغم مرور زمن طويل على منح هذه المكافأة فان مقدارها لم يتغير نحو الزيادة.
لذلك اعد هذا القانون لزيادة مكافأة الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير للعاملين في الجهات الحكومية والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تشجيعا لهم لدأبهم على مواصلة الاستزادة من العلوم والمعرفة كل في مجال اختصاصاته خصوصا ان معظمهم حصل على هذه الدرجة على نفقته الخاصة، وقد حدد هذا القانون المكافأة بمائتي دينار شهريا للحاصلين على درجة الماجستير واربعمائة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه، واشترط لتقاضيها ان يكون الموظف قد حصل على درجة الدكتوراه او الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
وقد تضمنت الفقرة الاخيرة من المادة الاولى حكما بعدم سريان هذا القانون على اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية - كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية، اكاديمية علي صباح السالم والباحثين العلمييصن حيث ان كوادرهم المالية توفر لهم مكافآت ومزايا مالية.
ونصت المادة الثانية على ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون ومؤدى ذلك الغاء كل نص ايا كان موضعه سواء في قانون او في اداة ادنى من ذلك بمنح مكافأة للسبب ذاته (الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه)، بحيث يمتنع الجمع بين المكافأة التي يقررها هذا القانون وأي مكافأة اخرى تمنح للسبب ذاته.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قرار بشأن تأجيل التزام الجهات غير الحكومية بزيادة نسب العمالة الوطنية الواردة بقرار مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1429هـ الموافق: 3 نوفمبر 2008م بشأن العمالة الوطنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2010 باستثناء بعض الجهات والأنشطة من تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية