جريدة الوطن - الثلاثاء 20 أغسطس 2013

على أن يتم بناؤها خلال 3 سنوات وتعالج كافة التخصصات الطبية
حماد يقترح قانونا لإنشاء مستشفى حكومي بمبارك الكبير

تقدم النائب سعدون حماد باقتراح قانون لانشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير جاء فيه:-
مادة اولي: تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.
مادة ثانية: تخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، على ان يسمح باستقبال الحالات الطارئة الحوادث لغير الكويتيين.
مادة ثالثة: على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.
مادة رابعة: تخصص ميزانية خاصة لانجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائها ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالاشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما الى وزارة الصحة.
مادة خامسة: للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال باشراف من وزارة الاشغال العامة.
مادة سادسة: تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية 2013/2014 للاعتمادات المالية اللازمة لانشاء المستشفى.
مادة سابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه تدعيم للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد اكبر عدد ممكن من الافراد باقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون.
والذي ينص في المادة الاولى على الزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير تحتوي هذه المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالاضافة الى خدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.
وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم المواطنون الكويتيون فقط وذلك يهدف تلبية احتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات المواطن فقط في ظل الازدحام الكبير الذي يعاني منه كافة المستشفيات الكويتية بسبب ان المقيمين في الكويت اعدادهم تفوق اعداد المواطنين بمراحل وعلى الرغم من تخصيص المستشفى للمواطنين لكن سمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفي للعلاج واجراء الجراحات المختلفة في حالة ما اذا استدعت الظروف لذلك.
وقت نصت المادة الثالثة على الزام الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا يقل مساحة المستشفي عن مائتين وخمسة وعشرون الف متر مربع.
ونصت المادة الرابعة على ان تخصص ميزانية خاصة لانجاز هذه المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من انشائها وتمارس وزارة الاشغال العامة دورها القانوني بالاشراف الكامل على انشاء هذه المستشفى في مراحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمها الى وزارة الصحة.
ونصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالاستعانة بيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذه المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال باشراف من وزارة الاشغال العامة.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
مرسوم رقم 382 لسنة 2011 بتعيين وكيل وزارة بوزارة الصحة
العدوة يقترح بقانون إنشاء مستشفى للطب الطبيعي في الأحمدي
اقتراح بانشاء مدينة طبية لتقديم الخدمات الصحية