جريدة القبس - الخميس ، 25 يوليو 2013 - العدد 14424

306 مرشحين بينهم 8 نساء
783 قاضياً ووكيل نيابة يشرفون على الانتخابات

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات بيانا أكدت فيه حرصها على هذه الأمانة الغالية وعزمها على تحمل مسؤوليتها تجاه الوطن عبر الاشراف على الانتخابات مهما كانت الظروف التي تجري فيها وذلك لضمان نزاهتها وشفافيتها. وأوضحت اللجنة ان الديموقراطية هي درة الكويت وعلامة حضارتها وقوتها الناعمة التي تعتز بها وتفخر فيها بين دول العالم.
وذكر البيان انه يتولى عملية الانتخاب لجنة رئيسية وعدة لجان أصلية تتبعها لجان فرعية، وقد تم تشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها على نحو يسهل للناخبين الادلاء بأصواتهم دون مشقة.
وقد بلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الأولى 16لجنة يتبعها عدد 63 لجنة فرعية.
وبلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الثانية 16لجنة يتبعها عدد 38 لجنة فرعية.
كذلك اشتملت الدائرة الثالثة على 20 لجنة اصلية، يتبعها عدد 64 لجنة فرعية.
أما الدائرة الرابعة فهي تشتمل على 22 لجنة اصلية تتبعها 96 لجنة فرعية.
وفي الدائرة الخامسة بلغ عدد اللجان الاصلية 26 لجنة تتبعها 96 لجنة فرعية.
واوضحت اللجنة في بيانها انها اجتمعت برجال القضاء واعضاء النيابة العامة وقد بادروا جميعا الى تلبية نداء الواجب الوطني والمساهمة في صنع تاريخ الامة وبناء مستقبلها، عدا القليل الذين حالت ظروفهم الصحية الصعبة دون اداء واجبهم القومي. وقد بلغ عدد المشاركين 783، رشحت اللجنة منهم عدد 462 لرئاسة اللجان الانتخابية الرئيسية والاصلية والفرعية، وذلك بصفة اصلية، ورشحت الباقي 341 لرئاسة تلك اللجان على سبيل الاحتياط.
واضافت انها اعدت كتيبا بالارشادات المنظمة لسير العملية الانتخابية ليكون عونا لهم في اداء رسالتهم السامية التي وسدت اليهم.
وذكر البيان ان اللجنة اجتمعت برؤساء اللجان الرئيسية لسماع آرائهم ومقترحاتهم بشأن الاستعداد للعملية الانتخابية، واوصت كلا منهم بالالتقاء مع رؤساء اللجان الانتخابية الاصلية والفرعية التابعة لهم، للتنسيق معهم، وزيارة اماكن اللجان للتأكد من صلاحيتها، وتهيئتها للعملية الانتخابية.
واشارت الى ان السباق في هذه الانتخابات يجري بين فرسان بلغ عددهم في كل الدوائر 306 مرشحين منهم 8 نساء، واللجنة اذ تبدي تمنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح، تأمل ان تكون المنافسة بينهم منافسة شريفة غايتها الفوز بحب الوطن والعمل على خدمته وليضربوا الامثال للناس وللاجيال القادمة بانهم جديرون بالديموقراطية وقادرون على حمايتها.
وشددت اللجنة على انها ستعتمد على الفرز اليدوي باعتباره الوسيلة الملائمة حتى الآن التي تعزز الثقة في العملية الانتخابية والاكثر مصداقية لدى المواطنين، هذا وليس ثمة مانع قانونا من استخدام الحاسب الآلي اليدوي في جمع الاصوات.
العين الساهرة
وبينت اللجنة انه لما كانت منظمات المجتمع المدني، قد اضحت طرفا اصيلا في العملية الانتخابية، باعتبارها المرآة الصادقة والعين الساهرة التي تعنى بنزاهة الديموقراطية، فقد قررت اللجنة امس الاجتماع بجمعية الشفافية الكويتية وجمعيات حقوق الانسان المهتمة بالديموقراطية، اضافة الى الفريق الدولي للنزاهة والشفافية في مقر اللجنة بوزارة العدل الكائن في مجمع الوزارات، لمناقشة تنظيم مرور مندوبي هذه الجمعيات على لجان الانتخابات، للقيام بمهامهم نحو متابعة اجراءات العملية الانتخابية، والتحقق من نزاهتها وشفافيتها.
وتابعت اللجنة ان الدولة، وهي تتطلع الى انتخابات مثالية تتجلى في ابهى صورها المشرقة والمضيئة، قد وفرت لها كل الامكانات، ومن ثم فهي تنتظر من الجميع تضافر الجهود وشحذ الهمم للعمل على نجاحها كي تؤتي ثمارها يانعة فواحة بعبق الحرية واريج الديموقراطية.
واضاف البيان ان اللجنة القضائية تهيب برؤساء اللجان الانتخابية وتشد على ايديهم لتحمل مسؤولياتهم بالصبر والاناة، كما تعرب عن ثقتها في منظمات المجتمع المدني، واجهزة الاعلام، وقيامها بتحري الحقيقة والدقة عند تغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تعتز به الكويت.
وكذلك تناشد اللجنة جمهور الناخبين باتباع الضوابط والاجراءات القانونية لدى الادلاء بأصواتهم، كي يسعد الجميع بعرس ديموقراطي.
وشكرت اللجنة وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم وبلدية الكويت وكل من ساهم في الاعداد الجيد لهذه الانتخابات، وتوفير كل الخدمات الامنية والفنية والاعلامية كي يتم الانتخاب في اطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
أعضاء اللجنة
رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل - رئيس محكمة الاستئناف.
ــــ المستشار فيصل خريبط - وكيل محكمة التمييز.
ــــ المستشار جواد العبدالله - وكيل محكمة الاستئناف.
ــــ المستشار خالد المزيني - وكيل محكمة التمييز.
ــــ المستشار محمد أبوصليب - نائب رئيس المحكمة الكلية.
ــــ المستشار إسحاق الكندري - وكيل محكمة التمييز.
ــــ المستشار سالم الخضير - وكيل محكمة التمييز.
ــــ المستشار محمد فهيد الزعبي - محام عام أول.
ــــ المستشار علي أمثيب المطيرات - وكيل محكمة الاستئناف.
ــــ عبدالعزيز ماجد الماجد - وكيل وزارة العدل.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء