جريدة الراي - الاربعاء 17 يوليو 2013 - العدد 12434

لتلافي شبهات التزوير والأخطاء التي شهدتها مكافآت البطولة المدرسية
«التربية»: اعتماد مزاولات فرق العمل مرهون بتوقيع جميع الأعضاء

| كتب علي التركي |
قررت وزارة التربية ممثلة في القطاع المالي عدم اقرار كشوف المزاولات لجميع أعضاء فرق العمل واللجان في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية قبل التوقيع عليها رسمياً من قبل الأعضاء أنفسهم، وذلك لتلافي أي شبهات تزوير وأخطاء كما تلك الواردة في مكافآت البطولة العربية المدرسية.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن مبررات ذلك الاجراء الذي تم بسببه وقف جميع المزاولات عن الصرف وارجاعها مرة أخرى الى المناطق وقطاعات الوزارة المختلفة وهو تجنب كتب التظلمات التي رفعت الى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بالعشرات بهذا الشأن مبيناً أن القرار كان ايجابياً من وجهة نظر كثير من الموظفين الا أنهم انتقدوا توقيت القرار الذي جاء في وقت خرج فيه معظم الموظفين من أعضاء اللجان في إجازات سنوية تمتد الى شهر أغسطس المقبل الأمر الذي سيؤخر ايداع هذه المكافآت في حسابات أصحابها فيما كان من المفترض الانتهاء من صرفها منذ شهر ابريل الفائت موعد السنة المالية الجديدة.
وأوضح المصدر أن القرار سيؤدي الى تنظيم آلية العمل في لجان الوزارة التي وبعد التدقيق والتحقيق تبين أن كثيراً منها وهمية وأخرى تضم عدداً من الأعضاء الذين تدرج أسماؤهم دون أدنى عمل أو أنجاز أو حضور من باب التنفيع والعلاقات الشخصية الا أنه كان من المفترض وفق قوله قبل صدور القرار التنبيه على جميع الأعضاء بهذا الأمر حتى لا تتعثر مكافآت الناس بسبب قلة من المخالفين داعياً في الوقت نفسه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف محاسبة المتسبب في هذه الأخطاء والشبهات التي أدت الى وجود عشرات اللجان الوهمية حتى لا يقع صغار الموظفين كبش فداء كالعادة لأخطاء ترتكب من قبل أصحاب القرار.
وعن مكافآت العاملين في كنترول اختبارات الفترة الدراسية الثانية في القسمين العلمي والأدبي والمؤجل أكد المصدر اعتماد جميع المكافآت ومن المتوقع أن تودع بحسابات مستحقيها خلال أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير فيما أوضح أنه جارٍ التدقيق في كشوف الفترة الرابعة التي وردت من المناطق التعليمية للقسم الأدبي وبانتظار كشوف القسم العلمي.
الى ذلك، استغرب المصدر ذاته تخصيص مكافآت مالية قدرت بـ300 دينار لباحثين قانونيين كلفوا بالتحقيق في قضية تسرب الاختبارات لمدة 3 أيام وهي مكافآت وفق المصدر تعتبر كبيرة مقارنة بتلك المخصصة للفرق واللجان الأخرى المحددة بواقع 25 ديناراً للجلسة الواحدة والتي لن تحصل على المبلغ المذكور قبل أن تحضر 12 جلسة كاملة في اجتماع اللجنة أو الفريق.
من جانبهم، انتقد موجهو العموم «المقالون» تصرف الوزارة المتبع معهم بعد سنوات خدمتهم الطويلة في الحقل التربوي اذ عملت وفق قولهم على وقف صرف رواتبهم الخاصة بشهر يوليو الجاري فيما عطلت اجراءات نهاية خدمتهم بعد أن وعدتهم «تكريماً لهم» بتخليص معاملاتهم والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في هذا الأمر الا أن ذلك ما لم يحدث ولا تزال ملفاتهم ملقاة على الأرض دون أدنى اهتمام راجين أصحاب القرار في الوزارة السماح لهم بتخليص معاملاتهم بأنفسهم كي يتمكنوا من تسيير شؤونهم والوفاء بالالتزامات المالية المفروضة عليهم.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية