جريدة الأنباء - الاثنين 15 يوليو 2013

لجنة البلدي «المؤقتة» تضم 12 عضواً برئاسة الصبيح منهم السلمان والأستاذ و2 آخران من «الخاص» وممثلو 8 وزارات وجهات حكومية
ميزانيات الدولة و«الملحقة والمستقلة» بـ «ضرورة» اليوم

مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مرسوم اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال المجلس البلدي يصدر اليوم ويرأسها مدير عام البلدية م.احمد الصبيح وتضم 12 عضوا منهم 4 من القطاع الخاص علم منهم رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان والمستشار الهندسي والمعماري م.عبداللطيف الاستاذ الى جانب 8 من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية هي: الداخلية، الأشغال، الإسكان، النفط، العدل، بنك التسليف، الادارة العامة للإطفاء وجامعة الكويت.
هذا، وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مراسيم الضرورة المتعلقة بميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للعام المالي 2013/ 2014، وذلك طبقا لما أوردته اللجنة القانونية بان الضرورة تقتضي إصدار ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بمراسيم بقوانين واللجنة الاقتصادية قامت بالدراسات المطلوبة وإعداد الميزانيات.
وفي الوقت الذي تم فيه إبلاغ بعض المرشحين بقرار اللجنة المختصة شطبهم من جداول المرشحين لانتخابات 2013، أوضحت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء ليست له علاقة من قريب أو بعيد بموضوع شطب بعض المرشحين «والذي هو اختصاص أصيل للجنة قانونية قضائية بحتة يرأسها المحامي العام المستشار سلطان بوجروه وتضم اعضاء من وزارتي العدل والداخلية الى جانب ادارة الفتوى والتشريع».
وأضافت المصادر ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يحيط المجلس في جلسة اليوم علما بالقرار الذي اتخذ لا أكثر ولا اقل.
في السياق ذاته، قالت مصادر دستورية: انه من حق المرشحين الذين تم شطبهم اللجوء الى المحكمة لرفع دعاوى قضائية مستعجلة بإلغاء قرار الشطب، موضحة انه في بعض الدعاوى تم إلغاء القرار وفي بعضها تم تأييد القرار.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
مرسوم رقم 130 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار إداري رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية