جريدة الراي - الاحد 07 يوليو 2013 - العدد 12424

 نقابة العاملين في الديوان دعت وزير الدولة لاستخدام المادة 76 بالتقاعد والإحلال
مستشارون تجاوزت أعمارهم الـ 70 سنة مازالوا في الخدمة... «المدنية»

| كتب فهاد الفحيمان |
يوماً بعد يوم، يزداد طابور منتظري الوظيفة، وتضاف إليه أسماء جديدة، وسط حيرة وارتباك المسؤولين الذين لا يجدون حلاً لهذه المشكلة التي كلما اقتربوا من شاطئ الحل لها جاءتهم موجة عاتية لتعيدهم إلى وسط بحر الحيرة والقلق.
وما يساهم في تفاقم هذه المشكلة ظاهرة تأخذ شكلين أولهما يتمثل في تمسك الموظفين الكبار بكراسيهم وعدم قبولهم الإحالة للتقاعد على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بإحالة من تجاوزوا 30 سنة خدمة إلى التقاعد، والثاني بوجود الوافدين الذين يتشبثون بوظائفهم حتى الرمق الأخير ويسعون إلى توريثها لأبنائهم أو أصهارهم قبل الخروج!
قيادة نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية كشفت عن واقع المشكلة من الداخل مؤكدة أن من المعاناة وجود الوافدين الذين يحتلون أماكن المواطنين، ضاربة مثلاً على ذلك بوجود تسعة مستشارين وافدين في الديوان نفسه تجاوزت أعمارهم 70 سنة بما يصل مجموعها إلى 630 سنة ومازالوا متمسكين بمناصبهم داعين إلى تأهيل صف ثانٍ من القيادات والمستشارين الوطنيين ليحلوا محل المستشارين الوافدين، لاسيما وأن الكويت زاخرة بالكفاءات وحملة الشهادات العليا، الذين يستطيعون أن يحلوا محل الوافدين، والتخلص من تحكمهم وسيطرتهم على العمل ومقدرات المواطنين.
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فتحوا ملف النقابة والديوان لـ «الراي» مطالبين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله باستخدام حقه في المادة 76 لإحالة من تجاوزوا 30 عاماً إلى التقاعد بهدف إفساح المجال للمنتظرين على قائمة التوظيف إضافة إلى اتباع سياسة الإحلال.
وطالبت النقابة الوزير بالالتفاف إلى ما يجري داخل ديوان الخدمة المدنية، والعمل على استئصال ظواهر المحسوبية والواسطة والتنفيع التي ضربوا أمثلة عليها في الترشيح للدورات التي تقوم على أساس الواسطة والعلاقات الشخصية إلى درجة أن 15 عضواً من قيادة الديوان خرجت إلى دورة واحدة في الوقت نفسه بهدف مادي خصوصا إذا عرفنا أن مخصصات الفرد يومياً فيها تصل إلى 120 ديناراً.
وتناول رئيس وعضوان من النقابة عدداً من القضايا التي تهم عاملي ديوان الخدمة ومنتظري الوظيفة نتابعها في السطور التالية:
الإحالة للتقاعد
رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية علي التويجري قال: إن نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية تم إشهارها في عام 2003 وانتسب لها في عضوية الجمعية العمومية ما يقارب 210 أعضاء من أصل 800 موظف تقريباً.
وأضاف، ان النقابة حريصة على التفاعل مع مطالب الموظفين فسبق وتقدمنا بمطلب يقضي بإحالة من تجاوزت خدمتهم 30 عاماً إلى التقاعد بالإضافة إلى المسميات الوظيفية وتحديد المناصب القيادية، فقد باتت إحالة من بلغت خدمتهم 30 عاماً أمراً ضرورياً ومهماً لأنه من غير المعقول أن يستمر هؤلاء المديرين في مناصبهم، فليستخدم الوزير المادة 76 من قانون الخدمة المدنية التي أعطته الحق بإحالة من يراه إلى التقاعد، وهذه عجلة الحياة التي يجب ألا تتوقف عند أفراد معينين فضخ الدماء الشابة وفتح المجال أمامهم سيخدم مجالات العمل ويطورها وفقاً لعقول الشباب واطلاعهم على التكنولوجيا الحديثة التي سيخسرونها لخدمة العمل، كما يجب علينا ألا ننسى الوافدين، فهناك ما يقارب 9 مستشارين يعملون في الديوان تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً وهذا غير معقول لأن هناك من يفقد الذاكرة في هذا العمر ويصبح غير قادر على العمل والأداء، ولهذا يجب وضع آلية تجبر الموظفين الوافدين على الخروج من العمل إذا تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.
وأشار التويجري إلى أن الواجب على الدولة وضع خطة توفير صف ثانٍ من الموظفين الكويتيين لشغل المناصب المهمة التي يديرها وافدون كمن يعملون مستشارين في الوزارات لأنه من غير المعقول أن يكون الصف الثاني من الوافدين، بل الأدهى من ذلك أن هذا المستشار يهيئ ابنه أو زوج ابنته أو ابن اخته لتولي المنصب، مشيراً إلى أن تلك المناصب ليست بالوراثة أو حكراً لهم، فهناك من هم أولى من الكويتيين للعمل في هذه المناصب، والنقابة حريصة على إنهاء هذا الأمر لأن الكويتيين أصبحوا الآن يحملون كل التخصصات فهناك أعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا في القانون والحقوق والهندسة من أبناء هذا الوطن الذين هم في أمس الحاجة للفرصة التي تمكنهم من العمل.
شهادات... وعمل
وطالب بضرورة إعداد دراسات كافية للشهادات المطلوبة في سوق العمل خصوصا من خريجي المعاهد التطبيقية لكي يتم توجيه الطلبة المستجدين الى التخصصات المطلوبة حتى لا تبقى طلبات توظيفهم بعد التخرج حبيسة الانتظار، فهناك من ينتظر منذ ما يقارب 4 سنوات دون أن يرى بارقة أمل في توفير الوظيفة المناسبة له لأن هناك تخصصات غريبة كمصففة شعر لكن الأغرب أن الديوان لايزال يؤخر توظيفها وكأنه يبحث لها عن صالون لكي تعمل به في حين الأولى هو توظيفها بأي وظيفة أخرى.
وقال ان تحديد آلية صرف بدل البطالة قلل كثيراً من اعداد طوابير الانتظار خاصة النساء اللائي لا يحملن سوى شهادات المتوسطة أو الابتدائي لأن العشوائية المعمول بها خلال الفترة السابقة سمحت لهذه الاعداد بالتزايد، وأغلب الذكور الذين يحملون شهادة المتوسطة عادوا للديوان يبحثون عن وظيفة مدنية بعدما تركوا العمل في السلك العسكري.
وكشف التويجري ان الديوان يعيد ترشيح البعض اكثر من مرة فهناك من تم ترشيحهم أكثر من 10 مرات ولهذا فإن الأرقام التي يعلنها الديوان مبالغ فيها لأن الأولى عدم نشر الاسم إلا مرة واحدة لكي لا يعاد نشرها، أما ما يحدث في الديوان الهدف منه البهرجة الإعلامية والا كيف نفسر بقاء طوابير الانتظار الى أمد طويل، والديوان يعلن ترشيح الآلاف في كل مرة؟
توظيف حسب الواسطة
وأشار الى وجود أمر خطير يقدم عليه البعض بالتعاون مع الوزارات وذلك حين يتم تقديم طلب مدى الحاجة لعدد معين من الموظفين في تخصص من لديه الواسطة ويقوم الديوان بتحويل من تم تقديم مدى الحاجة فيهم في حين تكون الوزارة لاتريد كل العدد بل هي بفعل الواسطة ستختار من حرك كتاب مدى الحاجة وهذا خطأ كبير لأن الوزارة تدعي ان من لم تقبلهم لم تنطبق عليهم الشروط أو لم يجتازوا اللجان وهي لم تكن بحاجة لهم في الأساس.
وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في ديوان الخدمة ان الغريب في الديوان ان الوافد يستطيع الحصول على الوظيفة المناسبة خلال يوم واحد فقط في حين يبقى المواطن 4 سنوات ينتظر وظيفة مناسبة وزيادة المواطن 10 دنانير في حين ان زيادة الوافد ليس لها سقف.
وقال ان هناك مشكلة كبيرة في الديوان تتمثل في الدورات والمهارات الرسمية التي توزع حسب الانتقائية والمزاج فلا شروط تحكم هذه الدورات التي تقام في دول أخرى فهذه الدورات زرعت التمييز بين الموظفين، وسبق لنا الطلب من وكيل الديوان تحديد شروط هذه الدورات، إلا أن من بين الشروط الواضحة لنا حتى الآن ان يكون الموظف «حبيب فلان» فيكفيه هذا الشرط ليكون في الدورة.
ولنا تحرك في هذا الجانب وان كان الوضع الحالي لا يسمح لنا بالتحرك غير المدروس ولهذا يجب ترك العشوائية في الاختيار خاصة ان هناك ادارة معنية يخرج موظفوها أكثر من دورة بالسنة لتحقيق هدف معين لأن إحدى الدورات التي نظمت في تركيا كانت حول برمجة الايفون والتي كلفت الدولة 70 ألف دينار وهذا مبالغ فيه لأننا لو قمنا باستقدام خبير في هذا الشأن وهيأنا القاعة الكبيرة في الديوان لما كلفتنا هذه الدورة هذا المبلغ وربما لن يحضر لها أحد ولكن هذه الدورات تأتي بهدف قضاء أوقات ممتعة ولهذا نجدها حسب المزاج فمن تركيا الى أميركا أو برشلونة أو مدريد أو غيرها من العواصم الأجنبية.
ورأى التويجري ان المسؤولين عن توزيع هذه الدورات لو أرادوا الخروج من هذا المربع لوضعوا لها قانوناً وشروطاً تحدد آلية السفر والمشاركة وهنا نذكر إحدى الدورات التي كانت خلال شهر ابريل الماضي والتي كان فيها وكيل القطاع ومدير القطاع وموظف في نفس القطاع، بالاضافة الى 15 قيادياً آخر في الديوان وترك الديوان دون مسؤولين لأن مستحقات الشخص الواحد في اليوم الواحد 120 ديناراً، خاصة ان الديوان هو الجهة الرقابية التي تتابع الجهات الأخرى إلا أن باب الدورات مفتوح أمام المسؤولين فقط، بالاضافة الى وجود العديد من الدورات التي لا يعلم عنها أحد وأحياناً نكتشف بعض الدورات من صور الانستغرام الذي يظهر الاشخاص المشاركين والعواصم التي نظمت فيها.
دورات المزاجية
وقال ان اكثر المشاكل التي تصل الى النقابة حول الدورات والمزاجية والتعسف في استخدام الصلاحيات والتي وصلت الى منع موظف من التدخين في حين يسمح للمدراء التدخين في مكاتبهم فلهذا يجب تطبيق القانون على الجميع.
وأشار الى وجود اشكالية كبيرة حدثت حول اقرار زيادة للقانونيين في ثلاث إدارات هي إدارة مكتب المراجعة وإدارة الفتوى وإدارة مجلس الخدمة والتي بلغت 350 ديناراً في حين حرم القانونيون الذين يعملون في إدارات أخرى وان كان عددهم لا يتجاوز أربعة موظفين وسبق لنا مخاطبة رئيس الديوان والتلويح بالاضراب ان لم تتحقق مطالب الموظفين.
المشروع الوطني
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية خالد العنزي ان النقابة عملت على المطالبة بكل ما يخدم مصالح الموظفين ولهذا كانت لها وجهود في ايضاح التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتلك التي باتت غير مطلوبة متمنياً ان يستمر المشروع الوطني ويرى النور ويكلل بالنجاح لأنه سيجمع جامعة الكويت والتطبيقي وديوان الخدمة المدنية وسوق العمل لرصد الحاجة الضرورية من التخصصات المطلوبة لكي لا يتم استقبال الطلبة المستجدين في تخصصات غير مطلوبة بسوق العمل.
وأضاف ان المشكلة التي تعاني منها الدولة هي تكدس طلبات التوظيف التي لن تنتهي طالما استمر على ما هو عليه لأن الحل الوحيد هو إنشاء فروع جديدة لخدمة المواطن لاستيعاب الأعداد الموجودة في طوابير الانتظار، بالإضافة إلى مراقبة سوق العمل ورصد حاجته للمخرجات اللازمة، وفق آلية محددة وفق نظام مشترك يربط الجهات الثلاث، وبناء عليه تقوم الجامعة والمعاهد التطبيقية بقبول الطلبة وتحديد التخصصات، فهي عملية سهلة تديرها شركة يتم التعاقد معها بعيداً عن الاجتماعات والبروتوكولات القديمة.
وضرب العنزي مثالاً على ذلك، حيث لو كانت وزارة الأشغال بحاجة إلى عدد محدد من فنيي التمديدات الكهربائية وأدخلت هذا العدد المطلوب في النظام الالكتروني لتمكنت إدارة كل من الجامعة والديوان من الاطلاع على هذا العدد المطلوب وبناء عليه يتم توفير هذا العدد سواء كان من الديوان أو الجامعة.
عشرة آلاف
وبين أن هناك تخصصات باتت غير مطلوبة كالمحاسبة والقانون وحملة شهادات المرحلة الابتدائية والمتوسطة ولو اتجه الديوان إلى تحريك هذا العدد الذي تجاوز العشرة آلاف فنصيب حملة الشهادة المتوسطة من الإناث بلغ أكثر من 3 آلاف فتاة، في حين بلغ عدد الذكور من حملة الشهادة المتوسطة ما يقارب 150 شخصاً، أما حملة الشهادة الابتدائية من الذكور فبلغ أكثر من 900 شخص، أما الإناث فبلغ عددهن أكثر من 2000 فتاة، بالإضافة إلى من لديهم الشهادة المتوسطة أو الابتدائية ولديهم دورات متخصصة، فهؤلاء يشكلون أعداداً لا يُستهان بها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بارسال طلب حاجتها لمئة شخص من حملة شهادة المتوسطة، وقام الديوان بتلبية هذا الطلب إلا أن الغريب أن وزارة الداخلية رفضتهم جميعاً بعد شهر تقريباً وأعادتهم للديوان، ولهذا نطالب بصلاحيات جديدة تمكن الديوان من محاسبة أي طرف لا يلتزم بطلبات الاحتياج حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ.
واعتبر ان وزارة التربية هي من أفضل الوزارات في التعامل مع ديوان الخدمة المدنية لأنها لا تعتمد على المراسلات الورقية واعتمدوا على النظام الآلي المتبع في الديوان وتقبل ما يقارب 85 في المئة من احتياجاتهم وذلك بعكس الوزارات الأخرى التي لا تقبل إلا العدد القليل وهذا يجب ألا يستمر لأن القانون يكفل كل مواطن وتوفير وظيفة مناسبة له.
وأكد العنزي أن غياب الآلية الواضحة جعلت الوزارات تكرر سوء التعامل مع الديوان والتلاعب في طلبات مدى الحاجة وعدم شفافية أسباب الرفض لأن الآلية الواضحة والشفافية ستمنع أى تدخل أو واسطة أو طلبات مدى الحاجة الوهمية التي ترسل بأعداد غير دقيقة ووزارة الداخلية هي أكثر الوزارات التي ترسل كتباً عن مدى الحاجة، وفي الوقت نفسه ترفضهم.
الكادر الوطني
أما أمين سر نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية خالد خميس فقال إن الواجب على الدولة الاهتمام بالكادر الوطني حتى يتم توفير صف ثان يستطيع العمل والتعلم خلال فترة زمنية بسيطة تمكنه من العمل بدل الوافدين.
وأضاف ان العمل النقابي لابد أن يحرص على حماية المواطن الموظف من تحكم الوافد الذي لايزال على رأس العمل وهذا يحتاج إلى وقت وفترة زمنية تمكن من الاحلال ولهذا نحتاج إلى قيادات صاحبة قرار ومتفهمة للعمل والتطوير حتى نرتقي بالعمل والأداء.
وتابع أن الواجب خلال المرحلة المقبلة تقليص أعداد طوابير الانتظار وسرعة ايجاد الحلول المناسبة لهم، ولهذا يمكن تقديم دورات لتمكين الراغبين في العمل من سرعة الحصول على الوظيفة المناسبة خصوصا أولئك الذين لا يحملون سوى الشهادة الابتدائية أو المتوسطة، ولهذا نحتاج إلى ضوابط معينة لكي لا تبقى الطلبات فترات طويلة، فهناك من انتظر ما يقارب 9 سنوات دون حل وهذا ما يقودنا إلى ضرورة وضع خطة لحملة هذه الشهادات وتذكير الوزارات بهذه الأعداد وزيادة أعداد الموظفين لاستيعاب الأعداد والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقال إن الواجب علينا القضاء على العقلية القديمة والعمل على إحلال الكويتي محل الوافدين حتى نوفر الفرص ونمكن الكويتي من العمل وإنهاء طوابير الانتظار.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة