جريدة الراي - الخميس 28 مارس 2013 - العدد 12323

التشديد على مطابقة أرقام «الشواصي» منعاً للسرقات
الغانم: قريباً... تطبيق التأمين الإجباري على المركبات الآتية للكويت

| كتب ناصر الفرحان |

أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم انه سيتم تطبيق نظام الربط الالي بين الجمارك ووزارة الداخلية الخاص بالمركبات قريبا للقضاء على سرقة السيارات وتهريبها للخارج مع دراسة تطبيق التأمين الاجباري على المركبات الآتية للبلاد قريبا كما هو مطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح الغانم في تصريح خاص لـ«الراي» عقب الاجتماع الذي عقده مع الادارة العامة للمرور ضمن اللجنة العليا المشكلة للدراسة والتنسيق لمناقشة اجراءات دخول وخروج السيارات عبر المنافذ الحدودية انه تمت دراسة التوصيات حول نقل المواد الخطرة سواء داخل البلاد او نقلها من الخارج بالتنسيق مع ادارة الوقاية من الاشعاع في وزارة الصحة والادارة العامة للمرور والجمارك والبيئة ولوضع الضوابط التي تؤمن هذه المواد الخطرة.
واضاف ان الادارة العامة للجمارك اكدت دخول وخروج السيارات عبر المنافذ الحدودية للسيارات التي تحمل لوحات كويتية او خليجية دون ان يكون دفاتر تسييرها بأسماء قائديها لا يتم إلا عن طريق توكيل رسمي من المالك الى قائد السيارة ووفق نموذج موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي مع ضرورة التشدد في اجراء المطابقة لارقام الشواصي لبعض المركبات بالتسيق مع المرور للسيارات المغادرة او الآتية عبر المنافذ بعد ان كثرت حالات خروج السيارات المسروقة من البلاد واكتشاف معظم هذه السرقات نتيجة هذه المطابقة.
واضاف الغام انه تمت مناقشة شكوى الجمارك السعودية حول منع السلطات الكويتية الشاحنات السعودية الفارغة والتي يقودها سائقون غير سعوديين من الدخول الى الاراضي الكويتية واشتراط وزارة الداخلية تقديم البيان الجمركي (المنافسيت) صادر من الجمارك ومختوم بختمها للحصول على تأشيرة دخول البلاد لسفرة واحدة او لسفرات عدة.
ولفتت الى ان دول مجلس التعاون لا تطبيق هذه الشروط لان البيان لا يصدر إلا بوجود بضاعة وتم احالة الموضوع الى الادارة العامة للهجرة لدراسته.
واضاف انه تم التأكيد على ضرورة وجود تاريخ بين صلاحية الشهادة الميكانيكية وكذلك آلية واضحة لاصدار الشهادة الميكانيكية للسيارات الاثرية واصدار شهادة اثبات الغاء بيان التصدير من قبل الجمارك منعا للتلاعب في مواصفات السيارة ولمعرفة الاثرية منها من غير الاثرية وذلك باعتماد الفحص الفني للسيارات.
حضر الاجتماع عن الادارة العامة للجمارك مديرها العام ابراهيم الغانم ورئيس مكتب الشؤون الجمركية ماجد القملاس ومساعد مدير المنافذ البرية عدنان القضيبي ومساعد مدير الموانئ الشمالية وليد الناصر ومقرر اللجنة يوسف الخضاري ومن الجانب الاخر مساعد مدير عام الادارة العامة للمرور العميد احسان العويش.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
قرار بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات