جريدة عالم اليوم - الثلاثاء ، 12 مارس 2013 - العدد 1877

الخنفور يقترح قانونا لتنظيم الديوانيات في السكن الخاص

تقدم النائب سعد الخنفور بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات جاءت مواده كالتالي:
مادة 1: يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل داخل منزله أو أمامه لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع محدد.
مادة 2: يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
مادة 3: يراعى في الترخيص ما يلي: ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها وألا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات، والا تؤثر على شبكات مجاري المياه والامطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
ولايجوز الترخيص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية، ولايجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير، ويكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، ويتعهد صاحب الترخيص بعدم إقامة أي ندوة أو فعالية سياسية على الأرض التي يتم ترخيصها على أن تكون ديوانية، وأن تكون فقط ملتقى اجتماعيا ولا يتم ممارسة أي نشاط سياسي.
مادة4: يستحق رسم سنوي مقداره خمسمائة فلس فقط لا غير عن كل متر من البناء يقع خارج حدود السكن الخاص وبما لا يتجاوز 100 متر مربع ويجب الا تتعارض الزيادة خرج حدود المسكن.
مادة 5: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب التزامها عند إقامة الديوانية.
مادة 6: على اصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة التقدم للحصول على الترخيص اللازم لاقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
مادة 7: يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بالغرامة التي لاتزيد على الف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وقال الخنفور في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات: تعتبر الديوانيات في الكويت ارثا شعبيا يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من احكامه، فنص في مادة الثانية على انه «لايعتبر اجتماعا عاما ماجرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو امامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع عام محدد» وقد جرى العرف في كثير من الاحيان على اقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات الملاصقة له والتي تعتبر من املاك الدولة وقد اعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم اوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً.

قانون في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام
مرسوم بقانون نظام أملاك الدولة
قرار بشأن تنظيم أعمال البناء
استئناف إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة مخالفات السكن الخاص ... نهاية العام
«البلدي»: لجنة لمخالفات البناء في السكن الخاص
الصبيح يقترح 4 تعديلات على لائحة البناء في السكن الخاص
«فنية البلدي» تبحث نسبة البناء في السكن الخاص