جريدة القبس - الخميس ، 31 يناير 2013 - العدد 14250

بعد فك التشابك مع البلدية
المنفوحي: إصدار الرخص التجارية قريباً في {التجارة}

احمد المنفوحي
أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي عن موافقة وزارة التجارية منح الموافقات المسبقة للتراخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت التجارية مباشرةً استناداً إلى المخططات المعمارية المرخصة من قبل البلدية والمحدد بها الأنشطة والمساحات المسموح لصاحب العقار إقامتها وفق القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن لائحة المحلات العامة مع قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإضافة الرقم المدني بالمخططات المعمارية لكل محل تجاري مرخص.
وقال المنفوحي في تصريح صحفي ان وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله ووزير التجارة أنس يعملان حالياً على فك التشابك وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع يوم الأحد الماضي برئاسة الوزير الصالح وحضور ممثلين عن بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية تم خلاله طرح فكرة فك التشابك، مشيرا الى أن وزير التجارة أعطى تعليماته للمعنيين في وزارته بتشكيل لجنة من الجهات المعنية تختص بوضع آليات التنفيذ وخطة العمل لتنجز أعمالها خلال شهر ونصف من صدور القرار.
وأوضح المنفوحي أنه في حال الانتهاء من فك التشابك يتوجب نقل الاختصاص في إصدار التراخيص التجارية إلى جهة حكومية واحدة تكون هي المعنية بها ممثله في وزارة التجارة، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي على القانون رقم 32 لسنة 1969 الصادر في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقانون رقم 5 لسنة 2005 شأن بلدية الكويت واللوائح المتعلقة بهما من اجل اختصار الدورة المستندية التي تستغرق وقتا طويلا.
وكشف أن الوزير الصالح أعطى تعليماته إلى المعنيين بوزارته للبدء في إعداد دراسة شاملة بالتعديلات التشريعية المطلوبة التي يمكن من خلالها نقل اختصاص إصدار التراخيص إلى وزارة التجارة فقط والاهتمام والتركيز خلال الفترة المقبلة على منح الموافقات المسبقة للتراخيص التجارية كونها لا تتعارض مع القوانين واللوائح.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام وبشكل كبير في رفع تصنيف دولة الكويت لدى البنك الدولي مما يجعلها أرضا خصبة لجذب الاستثمارات وتنفيذ رؤية سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا بالإضافة إلى تقليص الدورة المستندية وحصر إصدار التراخيص التجارية في جهة حكومية واحدة دون الحاجة لمراجعة صاحب الترخيص لجهات أخرى إضافة إلى الاستفادة من التطور الحالي الذي أحدثته ا لهيئه العامة للمعلومات المدنية من خلال برمجة الرقم المدني للمنشآت.
وأعرب المنفوحي عن شكره وتقديره لوزيري التجارة والبلدية على تفاعلهما السريع في محاولة تذليل الصعاب وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص التجارية بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد.

قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الشؤون تدعو التجارة لتقليص الرخص التجارية
ضبط إصدار الرخص التجارية للعاملين في الحكومة آليا
المنفوحي: موافقات مسبقة لإصدار الرخص التجارية والصحية والإعلانات
المسلم يسأل الهارون عن إجراءات اصدار الرخص التجارية