جريدة القبس - الثلاثاء ، 25 ديسمبر 2012 - العدد 14214

بعد سنوات على حبسه في أدراج مجلس الأمة
«البيئة» تدرس تعديل القانون البيئي

وسيم حمزة
أعلنت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري، ان الهيئة تعكف حالياً على تعديل بعض مواد القانون البيئي الذي كان مقترحاً لدى مجلس الامة منذ عدة سنوات، لافتة الى ان الهيئة عملت على سحب القانون من المجلس اخيراً لتعديله، بما يتوافق والتطورات البيئية التي شهدتها البلاد من جهة والاتفاقيات الدولية والاقليمية التي ابرمت اخيراً مع دول عدة من جهة اخرى، اضافة الى النظر بشأن العقوبات البيئية.
واضافت الكندري ل‍ القبس ان الهيئة خاطبت عدداً من الجهات المعنية بالبيئة في البلاد، منها مؤسسة البترول الوطنية وبلدية الكويت وغيرهما، وذلك لوضع مقترحاتها بشأن تعديل مسودة القانون البيئي، لافتة الى وجود قصور كبير في القانون البيئي ابرزه مايتعلق بالمواد الناظمة لتقييم المردود البيئي، مشيرة الى ان ممثلي البنك الدولي اطلعوا على المواد المتعلقة بالمردود البيئي ووجدوها ركيكة وضعيفة.
واشارت الى ان القانون البيئي تناول اختصاص المردود البيئي بمادتين فقط، لا تلزمان الجهات صاحبة المشاريع باعداد دراسات المردود البيئي، عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة، كما انها لا تمنح الهيئة صلاحية منح التراخيص للمشروعات، فيما تمنحها امكانية ابداء الرأي بالدراسة المقدمة فقط، مضيفة ان القانون لم يتناول قطعا اختصاص المردود البيئي الاستراتيجي الذي اصبح توجها عالمياً وتخصصا ضروريا للكويت بعد دخولها تنفيذ مشاريع خطة التنمية ابرزها تطوير الجزر.
دورة مستندية
على صعيد آخر، أعلنت سميرة الكندري عن اجتماع تم عقده اخيراً مع ممثلي الهيئة العامة للبيئة للعاملين في مركز الخدمة المتكاملة التابع لهيئة الصناعة، حيث تناول الاجتماع توجيه العاملين لتطبيق اجراءات الهيئة الجديدة بشأن الموافقات البيئية للمشاريع الصناعية بما يتوافق وتقليص الدورة المستندية لتلك المشاريع.


قانون بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة
القانون البيئي الجديد إلى «الفتوى والتشريع»
د. صلاح المضحي : سنسعى الى إقرار قانون البيئة والمحميات الطبيعية
مهدي: الحكمة تتحمل مسؤولية عدم إقرار قانون البيئة