الكويت -جريدة الانباء - الاربعاء 13 يونيو 2012

وافقت على تأجيل الاستجوابات على ألا تزيد المدة عن شهر واحد فقط
«التشريعية»: عدم احتساب حضور الحكومة شرطاً لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة

وعودة الى اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية فقد ناقشت اللجنة أمس مجموعة من طلبات برفع الحصانة مقدمة من النيابة العامة عن أعضاء في مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت بالإجماع رفع الحصانة عن النائب أسامة المناور في قضية رفعتها احدى المواطنات السعوديات وعن النائب د.وليد الطبطبائي في قضية مرفوعة ضده من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق فيما وافقت اللجنة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حسين القلاف ونبيل الفضل.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن رفع سن تقاعد العسكريين في وزارة الدفاع الى 60 سنة أسوة بالعسكريين في وزارة الداخلية وكذلك حق ضباط الصف في الالتحاق بدورات ضباط اختصاص في حال تقديمهم المؤهل الجامعي المناسب.وذكر ان اللجنة وافقت على تعديل في احدى مواد قانون كادر المعلمين واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة، مبينا ان اللجنة وافقت كذلك على التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكشف أن أبرز التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية «هي عدم احتساب حضور الحكومة أو اشتراكها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية».
وقال الطبطبائي ان اللجنة ناقشت موضوع تأجيل الاستجوابات على ألا تزيد مدة تأجيل الاستجواب أكثر من شهر، موضحا ان للوزير الحق في التأجيل أسبوعين ثم يحق له التأجيل أسبوعين آخرين بموافقة المجلس. وأشار الى أن اللجنة ناقشت موضوع رفع الحصانة البرلمانية بعد مرور شهر على صحة انعقاد أول جلسة لمجلس الامة وليس منذ وصول الطلب للمجلس.



 اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
رفع الحصانة طلب من النائب العام
رفع الحصانة عن نواب «الاقتحام»