الكويت- جريدة القبس- الإثنين 4 يونيو 2012م – الموافق 14 رجب 1433هـ   العدد 14014

القبس تنشر دراسة تحليلية لقضايا المحاكم الكويتية في 10 سنوات:
«الأحوال الشخصية» القضايا الأكثر وروداً إلى المحاكم

إعداد مبارك العبدالله
 
أكدت دراسة تحليلية ل‍‍ـ 10 سنوات خاصة بعمل المحاكم الكويتية أن قضايا «الأحوال الشخصية» احتلت المرتبة الأولى تداولا بالمحاكم.. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ل‍‍ القبس ان الوضع غير طبيعي.
كشفت دراسة تحليلية حديثة حول القضايا المتداولة بالمحكمة الكلية والمحاكمة الجزائية خلال 10 سنوات مابين 2001 حتى 2010 في القضايا – غير الجزائية- أن قضايا الأحوال الشخصية احتلت المرتبة الأولى وبفارق كبير عن القضايا الأخرى في المحاكم الكويتية.
وأشارت الإحصائية التي حصلت القبس عليها والتي أعدتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل الى أنه اتضح أن المتوسط السنوي للقضايا الواردة غير الجزائي في المحكمة الكلية 58 ألفا و392 قضية خلال دراسة الـ10 سنوات.
ولفتت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية جاءت بالمرتبة الأولى من حيث متوسط عدد القضايا المقدمة للمحكمة خلال الفترة المذكورة وبنسبة 26،7 % من الإجمالي ، يلي ذلك قضايا الإيجارات الكلية بنسبة 20،1 % ، ثم قضايا المستعجل بنسبة 15،1 % ، ثم قضايا التجاري والمدني الجزئي بنسبة 14،4 %.
بينت الدراسة التحليلية في القضايا غير الجزائية والتي تشمل قضايا «تجاري كلي وإفلاس، عمالي كلي، مدني كلي وبيوع، إيجارات كلية، إيجارات جزئية، أحوال شخصية، وإداري» ان الهدف الذي تقوم عليه إدارة الإحصاء في جمع ومعالجة وتحليل البيانات والقيام بالدراسات والبحوث الإحصائية اللازمة، حتى يتاح لذوي الخبرات وأصحاب القرار أن يطلعوا عليها ويبدوا ملاحظاتهم للوصول إلى نتائج أفضل تخدم المجتمع.
وضع خطر
وبدوره أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن ارتفاع قضايا الأحوال الشخصية واحتلالها القضايا الأكثر تداولا في المحاكم بالنسبة للقضايا الأخرى هو أمر غير طبيعي، ويستحق الدراسة والتأمل في حلها، خصوصا أن الأسرة هي اللبنة الأولى وإذا صلحت صلح المجتمع.
وأضاف المستشار المرشد لـ القبس ان السبب في ارتفاع قضايا «الأحوال الشخصية» هو تفكك الأسرة، مستدركا: لكن إلى الآن لاتوجد حلول جدية لمعالجة هذه الظاهرة، ويجب أن ننتبه، لأن تفكك الأسرة ليس من مصلحتنا، وعلى رأس الأضرار ضياع الأجيال، مضيفا: فالأسرة المتصدعة تنشىء شبابا متصدعين.
وقال المستشار المرشد انه يتوجب على بعض الجهات ومن بينها وزارة الشؤون والعدل والتربية الوقوف على هذه الأسباب، فكثرة قضايا الأسرة تعطي مؤشرا سلبيا.
وأشار إلى أن مشروع محاكم الأسرة الذي تم إعداده معروض حاليا على مجلس الوزراء وهو جزء من حل المشكلة وليس الحل، لافتا إلى أنه في هذا المشروع تم تجاوز السلبيات التي نتجت في محاكم الأسرة في الدول العربية.
تشتيت القضايا
وأكمل قائلا «حاولنا ألا نشتت القضايا للأسرة، على أن تنظر لدى قاض واحد، وتمت مراعاة وضع إصلاح الأبناء ونفسياتهم، إضافة إلى الكثير من المزايا والإيجابيات التي تؤدي إلى دعم الأسرة، وإصلاح بعض الاختلالات التي تعانيها بالمحاكم.
وتابع المستشار المرشد «لو رجعنا إلى مشروع محاكم الأسرة، فإنا جعلنا اللجوء إلى التحكيم والتسوية الودية أمام جهات الوعظ والإرشاد وجوبي، بمعنى أنه يجب اللجوء إلى لجنة التسوية الودية أو إصلاح ذات البين، لافتا إلى أنه في حال رفع أحد الزوجين دعوى فإن عليه أولا أن يجرب الإصلاح وجوبا وإلزاما، وليس اختياريا كما هو الوضع الحالي.
وقال المستشار المرشد ان ذلك سيكون له دور إيجابي وجوهري في إصلاح الأسرة، كما أن من الإيجابيات التوصية بإنشاء المركز لتلقي بلاغات العنف للحالات الأسرية التي تنشأ نتيجة العنف من أفراد الأسرة ضد الأفراد الآخرين، ووضعنا له ضوابط، وعمله يتم بصورة سرية، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة في طريق ترميم العلاقات الأسرية.
واشار المستشار المرشد إلى أن من ضمن الإيجابيات إنشاء صندوق لدعم الأسرة، خصوصا في تنفيذ أحكام النفقة للزوجة في حال غياب أو هروب أو سجن المحكوم عليه، لافتا إلى أن هذا الصندوق سيدعم من الدولة ومن الجهات الخيرية، بمثل الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة، إضافة إلى إنشاء مراكز لتسليم ورؤية الصغير، بدلا من ضياع الصغير الآن بين الشرطة أو أحد المقربين وبالتالي حدوث مشاكل.
الأهـداف
واشارت الدراسة إلى أنها تهدف للتعرف الى تطور عدد القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها خلال الفترة 2001 ــــ 2010 ونسبة التغير عن عام 2001 باعتبارها سنة الأساس، كذلك حساب نسبة الإنجاز سنويا خلال هذه الفترة، إضافة إلى الاتجاه العام لعدد القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها، والمقصود به هوتحليل السلة الزمنية للفترة المعنية وإيجاد التغيرات التي تحدث فيها.
وأوضحت أنه من بين الأهداف أيضا توزيع عدد القضايا الواردة وفق نوع القضية، وتوزيع القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها، ونسبة الإنجاز وفق المحكمة خلال تلك الفترة، كذلك عدد القضايا الواردة والمنظورة بالمحكمة الكلية وجزئياتها وفق الدوائر لعام 2010، إضافة إلى معدل القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها بالمحكمة الكلية وجزئياتها وفق الدوائر، ومعدل القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها بالنسبة لعدد السكان، والتوقعات المستقبلية لعدد القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها.
أقل القضايا
ولفتت الدراسة التحليلية إلى أن قضايا الإيجارات الجزئية تشكل أقل الأنواع الواردة إلى المحكمة الكلية بمتوسط سنوي بلغ 612 قضية وبنسبة %1.0
ومن زاوية أخرى بحثت الدراسة في القضايا المنظورة والمفصول فيها ونسبة الإنجاز خلال الفترة 2006 ــ 2010 وفق المحكمة. وأوضحت أن المحكمة الكلية تحتل المرتبة الأولى في عدد القضايا المنظورة المسجلة خلال تلك الفترة وبنسب متفاوتة تتراوح بين %46.7 ــ %54.5، تلي ذلك محكمة الفروانية في المرتبة الثانية خلال الفترة نفسها ماعدا سنة 2009 حيث جاءت محكمة حولي في المرتبة الثانية.
وقالت الدراسة ان محكمة حولي تأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة خلال الفترة نفسها ماعدا سنة 2009 حيث جاءت محكمة الفروانية في المرتبة الثالثة، أمام محكمة الأحمدي فتأتي في المرتبة الرابعة في جميع السنوات خلال الفترة نفسها وبنسبة متقاربة تتراوح بين %8.8 - %10.2، وفي المرتبة الأخيرة تأتي محكمة الجهراء خلال الفترة نفسها وبنسب متقاربة ايضا بين %3.0 ــ %4.7.
أما القضايا المفصول فيها فقد أوضحت الدراسة أنه ينطبق عليها ترتيب المحاكم نفسها بوجه عام في القضايا المنظورة من حيث عدد القضايا وبنسبة متفاوتة أي أنه تأتي المحكمة الكلية بالمرتبة الأولى تلي ذلك محكمة الفروانية في المرتبة الثانية خلال الفترة نفسها ماعدا سنة 2009، حيث جاءت محكمة حولي في المرتبة الثانية، ومن ثم محكمة الفروانية في المرتبة الثالثة خلال الفترة نفسها، بعد ذلك تأتي محكمة الأحمدي في المرتبة الرابعة وأخيرا محكمة الجهراء.
نسبة الإنجاز
وتبين من الدراسة أن محكمة حولي قد حققت أعلى نسبة إنجاز خلال عام 2006 وبنسبة %47.4 يليها محكمة الجهراء بنسبة %47.1 يلي ذلك في المرتبة التالية محكمة الأحمدي بنسبة %43.1، وأخيرا تأتي محكمة الفروانية والمحكمة الكلية بأقل نسبة إنجاز، حيث بلغت %34.1، %31.6 على الترتيب.
وأوضحت أنه في سنة 2007 تأتي محكمة الجهراء في المرتبة الأولى، وتأتي المحكمة الكلية في المرتبة الأخيرة، مشيرة إلى أنه يتشابه ترتيب المحاكم من حيث الترتيب خلال الفترة 2008 ــ 2010 بنسبة الإنجاز، حيث جاءت محكمة الجهراء في الترتيب الأول ثم محكمة حولي، فمحكمة الأحمدي، فالفروانية، فالكلية، وبنسب متفاوتة.
وبشأن معدل القضايا الواردة بالنسبة للإيجارات الكلية، أوضحت الدراسة التحليلية أن محكمة الفروانية تأتي بأكبر عدد قضايا واردة وهو 954 قضية بالدائرة يلي ذلك محكمة حولي 758 قضية بكل دائرة، وفي المرتبة الثالثة تأتي محكمة الأحمدي 655 قضية بكل دائرة، وأخيرا محكمة الجهراء بعدد 534 قضية بكل دائرة.
أما قضايا الإيجارات الجزئية فتشكل محكمة حولي المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا الواردة لها وهو 425 قضية بكل دائرة، تلي ذلك محكمة الفروانية 249 قضية بالدائرة يليها محكمة الأحمدي بعدد 143 قضية، بكل دائرة وأخيرا محكمة الجهراء، حيث سجلت 45 قضية واردة للدائرة فقط.
الأحوال الشخصية
وحول قضايا الأحوال الشخصية ومعدل القضايا الواردة، أوضحت الدراسة التحليلية أن محكمة الجهراء تأتي بأكبر عدد قضايا واردة بكل دائرة وهو 370 قضية، يلي ذلك محكمتا الأحمدي والرقعي بعدد 328، و326 قضية بكل دائرة على الترتيب، أما أقل عدد قضايا كان في حولي والفروانية بعدد 258، و257 قضية بكل دائرة على الترتيب.
وفي ما يخص قضايا التجاري المدني الجزئي فأوضحت أن محكمة حولي تشكل المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا الواردة وهو 250 قضية بكل دائرة، تليها محكمتا الأحمدي والفروانية، وأخيرا تأتي محكمة الجهراء.
زيادة عدد الدوائر
أكدت الدراسة ضرورة زيادة عدد دوائر الإيجارات الجزئية في محكمتي حولي والفروانية، وضرورة زيادة عدد دوائر الأحوال الشخصية في محكمة الرقعي، وزيادة عدد دوائر التجاري المدني الجزئي في محاكم الفروانية والأحمدي وحولي، وضرورة زيادة عدد دوائر المستعجل في محاكم الفروانية وحولي والأحمدي، وزيادة عدد دوائر العمالي الكلي في محكمة الأحمدي.
الدوائر المسائية
أوصت الدراسة التحليلية بعد شرح القضايا المنظورة والواردة وعددها ومع الزيادة المستمرة لعدد القضايا غير الجزائية، وبالتبعية زيادة القضايا المنظورة والمفصول فيها، بزيادة عدد الدوائر لمعظم أنواع القضايا، كذلك العمل على زيادة عدد الدوائر المسائية، وخاصة الدوائر التي تتميز بزيادة عدد القضايا المحالة إليها.

قانون الأحوال الشخصية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية
مرسوم بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بالموافقة على التعديل المقترح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نواب يقترحون إنشاء محكمة الأسرة للنظر في منازعات الأحوال الشخصية