الكويت - الوطن 19/1/2003

يهدف إضافة رتبة فريق أول وخفض سن القبول إلى 18 سنة والعودة للخدمة بعد 5 سنوات
«الداخلية والدفاع» أجلت تعديل قانون الجيش انتظاراً لرأي الحكومة

كتب محمد السلمان:
أرجأت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة التصويت على التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش إلى الاجتماع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد طامي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء الحقوقي الدكتور محمد العفاسي رئيس هيئة القضاء الكويتي والمقدم حقوقي الدكتور فلاح العنزي مدير الشؤون القانونية بوزارة الدفاع إن اللجنة أرجأت البت في المشروع الحكومي مشيرا إلى أن المشروع أضاف إلى الرتب العسكرية لضباط الجيش رتبة فريق أول تمشيا مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة ولأن هذه الرتب أضيفت بقانون إلى رتب ضباط الشرطة أسوة بما هو مطبق بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة فقد نص المشروع على أن تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم بدلا من من الجداول المرافقة لقانون الجيش.
وأضاف طامي أن المشروع الجديد سمح للضباط الاختصاصيين قيادة المناطق العسكرية ومواقع العمليات العسكرية إذا كانوا مؤهلين لذلك بينما القانون الحالي المعمول به يقتصر قيادة المناطق والمواقع العسكرية على ضباط الجيش دون الاختصاصين، مشيرا إلى أن المشروع خفض الحد الأدنى لسن القبول كضباط من 21 سنة إلى 18 سنة نظرا لأن القطاع الأكبر من الشباب الكويتي يحصل على الثانوية العامة الآن في سن السابعة عشرة تقريبا ولما كانت مدة الدراسة سنتان فإنه سيترتب على قبولهم عدم إمكان تعيينهم مع دفعتهم قبل إتمام سن الواحد والعشرين.
وأوضح أن المشروع سمح للضباط المنقولين إلى وظيفة عسكرية أخرى كالشرطة أو الحرس الوطني أو الذي نقل إلى وظيفة مدنية سمح له المشروع إعادته إلى الخدمة أسوة بالضباط المستقيلين أو المتقاعدين مع جعل مدة السماح بالعودة خمس سنوات بدلا من ثلاث تحقيقا للمرونة التي قد تقتضيها ظروف الخدمة واحتياجات القوات المسلحة.
وبين أن المشروع أجاز منح العسكريين إجازة لمرافقة مريض إو إجازة خاصة بدون راتب عن سنة لا تدخل في الخدمة الفعلية أو إجازة ميدان أو الإجازات التي تمنح للإناث كالحمل ورعاية الأطفال وذلك عند خدمتهن في الجيش في الوظائف الإدارية أو التمريضية والمعملية الطبية وأسوة بما صدر من تعديل بالنسبة للموظفين المدنيين نص المشروع على احتساب أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية في حساب مدة هذه الإجازة.
وقال: «جريا على ما أخذت به العديد من التشريعات العسكرية المقارنة فقد أجاز مشروع الحكومة استعانة وزارة الدفاع بخبرات الضباط الذين تنتهي خدمتهم بالجيش بغير أسباب تأديبية أو مخلة بالشرف أو للصالح العام وذلك مقابل مكافأة تنظيم إجراءاتها وشروطها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى مع جواز أن يتم الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا في اجتماعها اقتراحين بقانون مقدمين من النائب محمد الخليفة بتعديل بعض أحكام قانون الجيش إذ اقترح تعديل المادة 48 بهدف إطلاق عدد مرات العلاوات الدورية المستحقة للضباط وضباط الصف دون المهنيين غير الكويتيين ودون قيد عدم تجاوز نهاية مربوط الرتبة أو الالتزام بمدة الحد الأدنى المقررة للترقية كحافز وكعوض عن عدم الترقية وهو ما يقتضي تعديل آخر مربوط الرتبة بما يتفق مع هذا التعديل.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر للخليفة يقضي بتعديل المادة 103 من قانون الجيش بتشجيع العسكريين الراغبين في التقاعد على ترك الخدمة مبكرا بمجرد انقضاء سنتين على وجودهم في الرتبة للتخفيف من تكدسهم عل قائمة الانتظار إلى حين استيفاء المدة اللازمة كحد أدنى للترفيه مع عدم حرمانهم في الوقت ذاته من ميزة منحهم الرتبة التالية لرتبهم وحساب تقاعدهم على هذا الأساس.