جريدة الراي - الاربعاء 07 ديسمبر 2011 - العدد 11846

الشريان: هدفنا تنمية القدرات البشرية في المجال القانوني
«المحامين» تطلق يناير المقبل معهد الكويت للمحاماة

كتب أحمد لازم
بشّر عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، مدير عام مركز التطوير والتدريب، المحامي شريان الشريان، ان المركز بصدد إعداد الدراسة النهائية لتدشين « معهد الكويت للمحاماة» والذي يتبع إدارياً جمعية المحامين، وذلك وفقاً لخطة دعم تطوير مهنة المحاماة والقائمين عليها، متوقعا أن يبدأ العمل التنفيذى مع بداية العام 2012.
وقال الشريان : ان مهنة المحامي هي مهنة الإبداع والابتكار، وتعتمد على العلم والخبرة في تفسير النصوص والأحكام وتكييف الوقائع والأحداث، والربط بين النظرية والتطبيق بحثاً عن إقرار العدالة وحماية الحقوق، وهي بذلك تعد واحدة من أخطر وأهم بل وأشرف المهن.
وأشار الى أن دور الجمعية قد تطور في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة السعي الدؤوب لمجالس الإدارة المتعاقبة في البحث والتنقيب في متطلبات رفعة المهنة وممتهنيها من ناحية، ونتيجة الزيادة المطردة في أعداد المحامين الكويتيين من ناحية أخرى، والطفرة الهائلة في القواعد والنظم القانونية والأحكام على المستويين الداخلي والخارجي والتي تنظم الأعمال من ناحية ثالثة وتعقد وتشابك العلاقات بشقيها العام والخاص.
وأضاف الشريان : أنه تامشياً مع الدور المتنامي لجمعية المحامين ومركز التطوير والتدريب باعتباره الملاذ الأول والشرعي للمحامي الذي يسعى إلى إحداث قفزات تطويرية في حياته المهنية ومواكبة التطورات السريعة والمتعاقبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لهذا تم التفكير في إنشاء معهد للمحاماة تكون رسالته: «تنمية القدرات البشرية في المجال القانوني»، وفقاً لرؤية قوامها «النظرة المتفائلة لمستقبل المهنة وتفعيل دورها السامي لإقرار العدالة وحماية الحقوق»، حيث نبتت فكرة إنشاء المعهد بهدف وضع آلية دائمة لتحقيق الأهداف التطويرية في مختلف مجالات العمل، بتضافر جهود أكاديمية مع خبرات عملية في المجال القانوني والتكنولوجي، والعلمي.
وأفصح عن أن إدارة المركز تعكف حالياً على وضع الإطار المتكامل للأهداف المرجوة والأنشطة المحققة لها وفقاً لمعايير الجودة وتحديد المتطللبات لتنفيذ تلك الأنشطة، حيث يتوقع من إنشاء المعهد دعم التطوير التقني والمعلوماتي للمنتسبين وتحسين المستوى اللغوي (العربي والأجنبي) وتطوير المعرفة بأساليب التواصل الالكتروني والإدارة الحديثة للأعمال، بالإضافة إلى الأنشطة الأساسية للمعهد والمتعلقة بتطوير القدرات البشرية في المجالات القانونية المختلفة.