جريدة الراي - السبت 08 اكتوبر 2011 - العدد 11786

«مقوّمات حقوق الإنسان» تطالب النومس بقرار «رسمي» لعودة المكلفين في «الأوقاف»

دعا رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان، الدكتور عادل الدمخي، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس، الى إصدار قرار «رسمي» بعودة المكلفين من البدون والوافدين الى أعمالهم، وذلك لتنفيذ الوعد «الشفهي» الذي حصل عليه هؤلاء عند احتشادهم أمام مكتب الوزير منذ أيام قليلة، احتجاجا على إنهاء التكليف لهم بشكل قسري ما أضر بهم وبعائلاتهم.
وقال الدمخي، إن «الجمعية إذ تعتبر هذه الخطوة بادرة طيبة، فإنها تدعو الوزير النومس، الى إكمال فرحة المكلفين بترجمة قراره بصورة رسمية غدا الأحد، كي يطمئن الجميع على مصيرهم ومصير عائلاتهم»، مؤكداً بأن هذا القرار سينقذ الموظفين من السجن، ويخرج بعض المرضى من أزماتهم الصحية التي داهمتهم بعد هذا القرار.
وأضاف الدمخي، أن «مطالبنا الرئيسية لهذا الإشكال الإنساني هي: ضرورة إصدار كتاب رسمي يلغي الكتاب الذي تم تعميمه بكل بنوده، خاصة التي تتعلق بإنهاء أحد التكليفين وتخفيض الميزانية إلى 50 في المئة حتى شهر مارس 2012، والذي أصبح نافذا وسارياً بداية الشهر الجاري، واحتساب الأيام التي غاب فيها الموظفون قسراً، بإعفاء مدفوع الأجر، وصرف راتب شهر كامل لمن ثبت تضرره ماديا من كتاب التعميم الصادر عن الوزير، ومراجعة عقد التكليف واستبداله بعقد آخر يتضمن الحد الأدنى من حقوق الموظفين، والاسترشاد بالدراسة التي أعدها مجلس الوكلاء لمعالجة ملف المكلفين بطريقة إدراية صحيحة مع مراعاة الجوانب الإنسانية».
وزاد الدمخي، «سنكون أول من يشكر الوزير النومس، ونقف له احتراما وتقديرا فور تصحيح القرار بطريقة رسمية»، مشدداً على أن «هذه الخطوة ستزيد من رفعته وقدره أمام الله والناس، ونحن نحسن الظن به ونأمل منه الخير».
وذكر الدمخي، بالمادة الثالثة عشرة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، التي تنص على ان «العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله من دون تمييز بين الذكر والأنثى، أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل، فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز».