جريدة الراي - الاربعاء 05 اكتوبر 2011 - العدد 11783

تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين الكويت والقاهرة
وبحث سبل تقليص احتجاز المصريين في «الإبعاد»

كونا -
أكدت وزارة العدل اهتمامها البالغ بتوطيد اواصر التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين الكويت ومصر بما يعكس توجيهات القيادة السياسية بشأن الاخذ بزمام المبادرة في تذليل العقبات التي قد تشوب او تعرقل مسيرة العطاء العربي المتبادل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة الدائمة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي المنبثقة اعمالها عن اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة ان المناقشات «بحثت اطر التعاون واخر مستجدات مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين».
وذكر البيان ان الجانبين «رحبا بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين ابتداء من يناير 2012 بهدف تقليص فترات ارسال وتلقي الطلبات الخاصة بتنفيذ احكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال التوثيق الشرعي».
واشار الى «استعراض الاجراءات والاليات التي يمكن من خلالها تقليص حالات احتجاز المصريين في سجون الابعاد وطلب الجانب المصري تزويده بالقواعد والاجراءات المتعلقة بالابعاد في الكويت بغية احاطة المواطنين المصريين بذلك من خلال سفارة بلادهم».
وافاد البيان ان الجانبين «استعرضا ايضا المقترح المقدم من الجانب الكويتي بشأن بحث سبل تيسير اجراءات الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها في كل من البلدين اضافة الى طرح تصور حول سبل مستجدات تطوير وتعديل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين واحلالها باتفاقية تعاون قانوني وقضائي شاملة لتواكب متطلبات التطور الحاصل دوليا».
وأوضح ان المباحثات «تناولت متابعة اجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمواطني كلا البلدين والاحاطة بآخر مستجدات عملية التصديق على الاتفاق الموقع في 2006 وتذليل كافة العقبات امام عملية التصديق على الاتفاق».
واضاف ان الجانبين «اتفقا على ضروة لجوء المتضررين من ملاك العقار الكويتيين في مصر الى النيابة العامة فور وقوع اي فعل فيه اعتداء على ممتلكاتهم العقارية».