جريدة الراي - الخميس 28 اكتوبر 2010 - العدد 11441

في ندوة استعمال الإنترنت في تمويل الإرهاب
الصبر: الكويت سبّاقة في مكافحة الجرائم الالكترونية

قال مدير إدارة الإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر ان «الكويت سباقة في مكافحة الجرائم الالكترونية، وان إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لقطاع الأمن الجنائي تقوم بجهد مكثف في رصد مثل هذه الجرائم ومكافحتها والحد منها»، محذرا من أنه في غياب خطة تنسيقية تفاعلية بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية وفي غياب تعاون إقليمي ودولي يصبح الحديث عن مكافحة الإرهاب مجرد صراخ يتبدد في الفضاء.
وأضاف ممثل الكويت في الندوة العلمية لاستعمال الانترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين المنعقدة في القاهرة العميد الصبر، ان «عملية مكافحة الإرهاب الالكتروني لا يمكن أن تتولاها الأجهزة الأمنية وحدها، فلا بد أن تحدث مساهمة ومشاركة فعالة من جانب كافة قطاعات المجتمع».
وأوضح أن «هناك في هذا الشأن أدواراً محددة لكافة مؤسسات المجتمع المدني، فهناك المؤسسات الدينية التي لها دور بالغ الأهمية في الدعوة إلى نبذ الشر وتأصيل الأخلاق الحميدة ومكافحة الجريمة بكافة صورها، وكذلك الأسرة التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في التنشئة الصالحة وبناء الإنسان وترسيخ القيم والمفاهيم السليمة لدى الأبناء، وتربيتهم على مبادئ السلوك القويم، والاعلام بتأثيره الهائل في صيانة وتكوين الرأي العام وتبصير المجتمع بالمخاطر التي تعيق حركة التطور والتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، من خلال برامج هادفة تشجع المواطنين على مكافحة الإرهاب».
ودعا المؤسسات التعليمية الى أن تتحرك في المدارس والمعاهد والجامعات من خلال خطة علمية مدروسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لوضع برامج تثقيفية وتربوية هدفها بناء الأجيال على مبادئ رصينة وسلوكيات رفيعة تتصدى لكل الظواهر السلبية التي تتناقض مع قيم المجتمع الحضارية.
وأشار الى ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدعم المؤسسة الأمنية من خلال بث روح التعاون والتفاعل، والمساهمة الطوعية في إرساء قواعد المجتمع السليم، وتشكيل جمعيات لمكافحة الإرهاب وروابط أصدقاء الشرطة، وأن يقوم قطاع الإنتاج بما يمتلكه من خبرات فنية عالية وقدرات متخصصة من وضع حد للثغرات التقنية التي يمكن أن يستثمرها الإرهاب، ومعاونة الأجهزة الأمنية في هذا المجال.
وطالب بمواكبة التشريعات للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع عقوبات رادعة للأعمال الإرهابية، مشددا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، حيث ان العالم أصبح قرية واحدة صغيرة بحكم الثورة المعلوماتية والتقنيات الحديثة.
وتقدم ممثل دولة الكويت باقتراح إصدار تشريعات جديدة لتشديد العقوبات وسد الفراغ التشريعي في مجال الجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم المستحدثة لأن أي استراتيجية عربية في هذا الصدد لن تحقق الهدف منها في غياب العقوبات المشددة.