الوطن - الاربعاء 14/4/2004

منتدى المرأة والقانون:
إعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية

كتبت مرفت عبدالدايم:
 واصل المنتدى الاول حول المرأة والقانون «قانون الاحوال الشخصية الكويتي - المرأة القاضية في الوطن العربي» والذي تنظمه الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية فعالياته لليوم الثاني وتناولت الجلسة الصباحية دور الاستشارات الاسرية تحدثت فيها منى الصقر من ادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل، اوضحت خلالها اهداف الادارة ورسالتها الى تسعى الى تحقيقها منها التقليل من نسب الطلاق وتهيئة الجو الاسري عند المطلقين والابناء وتحقيق التكامل الايجابي بين اقطاب العلاقة الزوجية والمعالجة الفعالة للطلاق النفسي عند بعض الازواج وفي حالات الطلاق الرجعي للمساعدة على العدول عنه وتبصير الازواج بمشاكله واعادة الحياة الزوجية لمسارها الطبيعي.
واستعرضت الصقر اسباب الطلاق حسب البيانات الاحصائية لمراجعي ادارة الاستشارات الاسرية خلال العام 2003 وقالت ان معظم حالات الطلاق تتم في السنوات الخمس الاولى من الزواج حيث بلغ عدد الحالات التي تتراوح من زواجهم اقل من شهر الى اقل من خمس سنوات «2893» حالة بنسبة 71% من مجموع الحالات البالغ عددهم «4069» مشيرة الى ان نسبة غير قليلة من مراجعي الادارة هم من فئة الشباب حيث بلغت اعلى نسبة من الازواج الذكور الذين تتراوح اعمارها بين 25 - 29 عاما بنسبة 23.25% تليهم الفئة العمرية «30 - 34» سنة بنسبة 20.13% اما بالنسبة للزوجات فقد بلغت اعلى نسبة للفئة العمرية التي تتراوح اعمارهن ما بين 20 - 24 سنة بنسبة 26.94% تليها الفئة العمرية 25 - 29 بنسبة 21.87%.
وقالت ان عدد حالات الصلح عام 2003 بلغ «1195» حالة مشيرة ان هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤدي الى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الكويتي الا ان الازواج والزوجات اتفقوا على مجموعة من الاسباب باعتبارها اسبابا رئيسية مثل عدم التقبل وضعف الحوار وتغير في السلوك والتصرفات كما اتفق معظم الازواج على مجموعة اخرى ابرزها تدخل اهل الزوجة وعدم الطاعة والتساهل في الطلاق وترك المنزل والاهمال وسرعة الغضب، بينما اتفقت معظم الزوجات على مجموعة اخرى اهمها عدم تحمل الزوج المسؤولية وعدم الانفاق والاهمال والعنف وسرعة الغضب والتساهل بالطلاق.
وارجعت الصقر الاسباب الرئيسية للطلاق الى عدم نضج الشخصية وازمة الحوار وتدخلات الاهل وعدم الاتفاق والعنف والادمان والشك والغيرة.
وتحدثت بعد ذلك عن اهم انجازات الادارة ومركز اصلاح ذات البين موضحة ان عدد المراجعين للادارة في الفترة من عام 96 وحتى 2003 بلغ 28756 حالة منهم 6079 حالة صلح وبما نسبته 21.14%.
من جانبه قدم المحامي حسين العبدالله ورقة بعنوان «الطلاق الواقع والحلول» اكد فيها ان قضية الطلاق اصبحت كالاخطبوط حيث بات كل بيت كويتي يعاني منها واشار الى ان قانون الاحوال الشخصية لم يضع تعريفا واضحا للطلاق في المواد من 102 الى 110 كما اعطت احدى المواد للزوج الحق في ان يوكل غيره للطلاق كما ان الشرع سهل لكل من المرأة والرجل الطلاق.
ودعا العبدالله المشرع الكويتي الى ضرورة اعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية لاسيما انه صادر في فترة واكبت ظروفا لم تعد مناسبة لظروفنا الحالية واقتراح العبدالله الغاء نص المادة 106 التي تقضي للزوج بحق توكيل غيره بالطلاق وكذلك اعادة النظر في النصوص من 111 حتى 119 التي تعطي للمرأة حق الخلع والقيام بوضع ضوابط للخلع وكذلك وضع ضوابط جديدة لعملية الصلح والاستعانة بالاخصائيين الاجتماعيين.
من جانبه تطرق استاذ الفقه في كلية الشريعة الدكتور حمد نجيب عن «وضع المرأة في الميراث في الشريعة» فقال ان الفروض الشرعية المحددة من المولى عز وجل في الميراث ثابتة ولا مجال لتعديلها ولا لتغيرها وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن لافتا الى ان اكثر القروض ضخامة في مقدارها مخصصة في الغالب للنساء وهذا يعتبر تكريما تقديرا من قبل الله عز وجل مؤكدا ان الاسلام لا ينكر الواقع ولا يتجاهل الحقائق.
واضاف ان قانون الميراث الكويتي لم يكن امامه اي مجال للاخذ بغير النصوص في مسائل الميراث ولا يحوي اي مخالفة تتعلق بالمرأة او الرجل بل انه رجح الاراء التي فيها مصلحة للمرأة والرجل في المسائل التي كان له فيها مجال للاختيار كميراث الاخوة مع الجد وميراث الاخوة الاشقاء في المسألة المشتركة.
ودعا الى ضرورة اعادة النظر في النصوص الخاصة بالمشاكل والقضايا في خلافة الانسان في امواله لعدم التمييز بين فروع الابناء وفروع البنات مؤكدا ضرورة عدم التمييز بين الابناء في العطايا او ان يكون الامر برضا الجميع لعدم خلق الاثار النفسية السلبية بين الابناء.