جريدة الراي - الاحد 26 سبتمبر 2010 - العدد 11409

«التشريعية البرلمانية» تناقش اليوم إنشاء لجنة عليا للحج والعمرة

كتب فرحان الفحيمان
بين مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن اللجنة ستناقش في اجتماعها الذي سيعقد اليوم مجموعة من الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب من بينها تنظيم حملات الحج والعمرة إلى الأراضي المقدسة وتعديل أحكام القانون رقم 51/1981 في شأن الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إنشاء المحكمة الاقتصادية والمحكمة الأسرية.
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «ان الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد يستعرض العديد من الاقتراحات المهمة والتي نأمل أن تطرح للمناقشة، وإن كنا نجد صعوبة في التطرق إليها دفعة واحدة نظرا لضيق الوقت»، لافتا إلى « وجود عدد من الاقتراحات التي من المتوقع طرحها مثل الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والمقدم من النائب محمد هايف المطيري، بالإضافة إلى القانون بشأن ممارسة أعمال السحر والشعوذة، واقتراح تشكيل لجنة شرعية لتحري دخول شهر محرم كما هو الحال في تحري شهر رمضان».
وذكر الطبطبائي «أنه من قدم اقتراح تنظيم حملات الحج على النحو الذي يكفل قيام أصحاب الحملات بواجباتهم كاملة نحو الحجاج والمعتمرين سواء بالنسبة لأدائهم مناسك الحج أو العمرة على أكمل وجه وفقاً لما تقاضي به الشريعة الإسلامية أو بالنسبة لتوفير وسائل الصحة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين من وقت قيامهم من الكويتية لأداء تلك المناسك وحتى عودتهم الى البلاد».
وأفاد الطبطبائي أن الاقتراح يهدف إلى تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة الأوقاف وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الأوقاف، والداخلية، والخارجية، والصحة، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للطيران المدني، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وللمجلس أن يضم لعضويتها أعضاء عن جهات أخرى.
وأضاف : « تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على كافة أعمال الحج والعمرة داخل الكويت والسعودية، وعلى الأخص تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة، ووضع الاشتراطات والضوابط لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل والنظر في الأمور المتعلقة ذلك وفي المخالفات التي تقع من أصحاب الحملات وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم على الوجه المبين بالقانون، وكذلك وضع لائحة بنظام عمل اللجنة والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها».
وأفاد الطبطبائي أنه يمنع تسيير حملات الحج والعمرة من الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة والذي تكون مدته سنة قابلة للتجديد، ولا تغادر الحملات الكويت إلى السعودية إلا بعد أن يقدم المرخص له إلى مكتب شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ما يفيد التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية، كما تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر في ما يقع من مخالفات للقانون والقرارات المنفذة له أو لشروط الترخيص أو للقرارات الصادرة منها، وبإمكان اللجنة أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن له عذر مقبول».